وجدوا أنّ الساسة المسؤولين عن ضمان احترام الدستور أوّل من ينتهكه، حين شهَروا سلاح معاداة السامية في وجه المواطنين الألمان جميعًا، دون توضيحٍ للخطوط الفاصلة بين كراهية اليهود والتهجم عليهم كأتباعٍ للديانة اليهودية، وبين انتقاد الصهيونية كنظام سياسي
معركة الصمود التي أدارها شعبنا في قطاع غزّة ببسالةٍ وقوّةٍ، ترتكز على حوامل شعبيةٍ صلبةٍ، أوّلها؛ شجاعة الطواقم الطبية وتفانيها، تلك الطواقم التي اختبرت آلم فقدان الأحبة والأهل، رغم ذلك استمرّت في أداء دورها الإنساني والوطني بعزيمةٍ لا تلين
الحقيقة الثابتة، إنّ الأغلبية المطلقة من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين هم من الوطنين المناضلين الذين خرجوا من بين صفوف المدنيين والنشطاء السياسيين والمجتمعيين والأكاديميين والوجهاء والأعضاء الحزبيين والجماهيريين الذين اعتقلوا بسبب نشاطهم ونضالهم
فوجئ الكثيرون من مدى شراكة الإدارة الأميركيّة في حرب الإبادة البشعة في غزّة، عبر دعمها عسكريًّا وتغطيتها سياسيًّا. لقد هزّت عمليّة المقاومة الفلسطينيّة أركان نفوذ أميركا الإمبريالي في المنطقة، وعطّلت مشاريعها الاقتصاديّة
تتفاوت مواقف الدول العربية من الحرب، ومدى ارتباطها وتأثرها بتفاعلاتها ونتائجها، فهناك دولٌ ذات اهتمامٍ وفاعليةٍ، وأخرى أقلّ اهتمامًا، بناءً على محددات الجغرافيا السياسة للصراع، وتاريخ المواجهات السابقة؛ كما حالات مصر والأردن ولبنان وسورية
من أجل التضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من إظهار الحقيقة، لم تُبق إسرائيل في ترسانتها أيّ وسيلةٍ، سواء كانت قانونيةً أم غير قانونيةٍ، مستخدمةً في ذلك كلّ أذرعها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وجهات تطبيق القانون، والجامعات والمعاهد الأكاديمية
جاء حدث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لا ليغيّر مضمون هذه السياسات، إنّما ليسرع وتيرتها، ويزيد حجمها، ومدى عنفها، ما يعطي دفعةً قويّةً للمشروع الاستعماري الاستيطاني. إذ تشهد الضفّة تصاعدًا في عنف المستوطنين، وحملات الاعتقالات الضخمة، واقتحامات المدن
إذ حاول الاحتلال وسم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، بغرض نزع حقّها في مقاومة الاحتلال أوّلاً، وبغرض حماية آلة الاحتلال الإرهابية؛ متمثّلةً في جيش الاحتلال ومستوطنيه، من أيّ ملاحقة قانونية ثانيًا، وهو ما ظن الاحتلال أنّه قد نجح به
