تدمير إسرائيلي واسع في الأغوار وتوسيع مستوطنة قرب نابلس

دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، آبار مياه وعشرات الدونمات من الأراضي وسياجاً محيطاً بها، في "خربة أم الكبيش" في الأغوار الفلسطينية، شرقي الضفة الغربية، كما اقتلعت عشرات الأشجار.

وبدأت قوات الاحتلال اعتداءاتها مع ساعات الفجر الأولى وانتهت مع غروب شمس اليوم، فيما أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتوسيع مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين في جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووصف مسؤول ملف الأغوار ومقاومة الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في حديث لـ"العربي الجديد"، ما جرى في خربة "أم الكبيش" بأنه "مجزرة"، حيث تم هدم وتدمير خمسة آبار جمع مياه، واقتلاع 250 شجرة زيتون، و50 شجرة حرجية، وتدمير مساحة ما يقارب 70 دونما من الأراضي، والسياج المحيط بها. 

وأشار بشارات إلى أن جرافات الاحتلال اقتلعت ودمرت أيضا كل بقعة وصلت إليها، بحجة البناء دون ترخيص، كونها تقع في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو.

وتابع: "هذه مجرد حجة، لكن الهدف الحقيقي هو الاستيلاء والسيطرة الكاملة على المنطقة وإلغاء أي وجود فلسطيني فوقها، لتصبح فريسة سهلة للمستوطنين، الذين يترددون على المنطقة باستمرار".

وشدد بشارات على أن هذا الاعتداء ترجمة فورية لإعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته السيطرة على الأغوار بُعيد الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن استهداف الاحتلال للأغوار شمل أيضا ملاحقة رعاة الأغنام، وطردهم من المراعي واحتجازهم، كما جرى اليوم مع خمسة منهم، في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، شرقي الضفة.

على صعيد آخر، تسلمت المجالس البلدية والقروية الواقعة في جنوب نابلس نسخة لبلاغ من سلطات الاحتلال يتضمن الاستيلاء على أراضٍ جديدة في المناطق القريبة من مستوطنة، "يتسهار" بهدف توسيع المستوطنة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، قوله: "إن جزءا من تلك الأراضي استولت عليه سلطات الاحتلال عام 1980 وأعلنته (أراضي دولة)، وجزء آخر استولت عليه عام 2017".

وأشار مرار إلى أن الاحتلال استولى على تلك الأراضي بناء على القانون العثماني الذي ينص على أن الأرض المالية غير المسجلة إن لم تتم فلاحتها خلال 10 سنوات يتم الاستيلاء عليها، وبناءً على ذلك القانون استولى الاحتلال على أكثر من مليون دونم في الضفة الغربية لبناء المستوطنات.

وأضاف مرار: "الاعتراض حق لأي مواطن في القانون، إلا أن الحال على أرض الواقع إذا لم يتم الإثبات أن تلك الأراضي مزروعة بالأشجار منذ 10 سنوات لا يستطيع المواطن عمل شيء".

وقال مرار: "إن قرار التعديل هذا جاء بناء على توصيات لجنة (الخط الأزرق) الإسرائيلية التي تدعي أن التعديلات تأتي بناء على اختلاف إحداثيات الأراضي المستولى عليها بين الأجهزة القديمة وأجهزة المساحة الحديثة، ما أدى لانحراف حدودها".

وأشار مرار إلى أن التعديلات ستؤدي للسيطرة على أراضٍ جديدة لصالح مستوطنة "يتسهار" وعودة أراضٍ تم الاستيلاء عليها في السابق إلى الفلسطينيين، إلا أنه وفقاً للبند الخامس من الأمر العسكري رقم 57 لن يتمكن الفلسطينيون من استعادتها، بل سيتلقون تعويضا.

وينص البند الخامس من الأمر العسكري (رقم 57)، على أنه "إذا بنيت أبنية أو زرعت أشجار على أراضٍ بحسن نية، بمعنى أن المستوطنين عندما زرعت تلك الأراضي كانوا يعتقدون أن تلك الأراضي (أراضي دولة)، يصبح من حق المستوطن أن يتملكها مقابل تعويض مالي لأصحابها الأصليين".

وأضاف أنه حتى اللحظة لا يوجد حصر للمساحة التي من الممكن أن يتم الاستيلاء عليها لصالح تعديل ما يسمى "منطقة نفوذ المستوطنة"، مشيراً إلى أن مستوطنة "يتسهار" مقامة على أراضي دولة، لكن القرار المتعلق بحدود المستوطنات سيسيطر على أراض جديدة من القرى الفلسطينية في المنطقة.