"الانضمام لجماعة إرهابية"... تهمة النظام الجاهزة للانتقام من المصريين

خلال الأسبوعين الماضيين، واصل النظام المصري تصفية حساباته مع النشطاء والصحافيين، وحتى المواطنين العاديين، بحملة اعتقالات واسعة طاولت أربعة صحافيين، وناشطا قبطيا، ونقابيا عماليا، ومواطنا رفع العلم الفلسطيني في مدرجات كرة القدم. وألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط اليساري المختص بحقوق العمال وقضايا العدالة الاجتماعية خليل رزق، بالقرب من منزله فجر 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتم حبسه 15 يوماً على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، على أن يتم النظر في تجديد حبسه في جلسته في 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بعد أن وُجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم كونه مسيحياً، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

رزق (42 عاماً) هو قيادي عمالي بارز في نقابة السائقين، أُلقي القبض عليه دون سند قانوني، ولم تعرف أسباب الاعتقال حتى الآن. لكن مراقبين للشأن السياسي والعمالي في مصر، ربطوا بين القبض عليه وبين قضية كان قد رفعها على اتحاد عمال مصر الرسمي، وهو مؤسسة حكومية مصرية، من المقرر صدور حُكم فيها بعد نحو شهر. وحسب مقربين، فقد تلقى رزق تهديدات عدة خلال الفترة الأخيرة بالابتعاد عن العمال وعدم التضامن مع عمال مصنع "إيبكو" للأدوية، الذين دخلوا، يوم الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إضراب عن العمل، للمطالبة بمستحقاتهم المالية، مشيرين إلى أنّ مرتباتهم تتراوح ما بين 1800 و3 آلاف جنيه (ما يعادل 100 إلى 150 دولاراً أميركياً) حسب سنوات العمل التي تمتد إلى أكثر من 25 أو 30 عاماً. وبعدها أعلنت الشركة إغلاق المصنعين رقم 1 و2، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع من دون أجر.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض فجراً على الناشط القبطي رامي كامل من منزله، وتم حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1475 لسنة 2019، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي القضية نفسها المحبوس على ذمتها خليل رزق. ويُعد كامل أحد النشطاء البارزين في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون أقباط، كما أنه أحد مؤسسي اتحاد شباب ماسبيرو عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وكان رامي قد تعرض لتهديدات من جهات أمنية أخيراً، وتم احتجازه من قبل أحد الأجهزة الأمنية والتعدي عليه لساعات بسبب نشاطه المتعلق بفضح ما يتعرض له المسيحيون من انتهاكات في مصر. وكامل، ناشط قبطي ورئيس حركة اتحاد شباب ماسبيرو التي تم تأسيسها عقب أحداث مذبحة ماسبيرو في أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي قتلت فيها قوات الجيش معتصمين أقباطاً بالقرب من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو". وكانت آخر مواقف كامل السياسية، اعتراضه على قانون بناء الكنائس في مصر، مطالباً بإعادة فتح الكنائس المغلقة، وتمكين المواطنين من أداء شعائرهم الدينية.

كما اعتقلت قوات الأمن المصرية الطالب عز منير خضر بسبب رفع العلم الفلسطيني في إستاد القاهرة أثناء مباراة مصر وجنوب أفريقيا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إلى سجن طرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أضيف أربعة صحافيين للسجون المصرية، بخلاف سبعة صحافيين اعتقلوا على خلفية احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي. واعتقلت قوات الأمن الصحافي في "روز اليوسف" أحمد شاكر فجر 28 نوفمبر، من منزله في طوخ بمحافظة القليوبية. وشاكر عمل في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، بالإضافة لعمله في صحيفة "روز اليوسف" القومية.

وكان شاكر قد شارك في منتدى الإعلام الأخير الذي نظمه النادي الاعلامي الدنماركي في القاهرة، بمداخلة وسؤال حول مستقبل حرية الإعلام في ظل الأوضاع الحالية، وذلك خلال ندوة حضرها نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان. وجاء اعتقال شاكر بعد يومين من اعتقال ثلاثة صحافيين في مقهى في الدقي، وهم سولاف مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، وتم ضمهم للقضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة المحبوس فيها عدد من النشطاء والسياسيين، وعلى رأسهم الناشط العمالي كمال خليل والمحامية ماهينور المصري، والأكاديميان المعارضان حسن نافعة وحازم حسني، والحزبي الناصري عبد الناصر إسماعيل، والكاتب الصحافي رئيس حزب الدستور سابقًا خالد داوود، والصحافي إسلام مصدق، والناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي عمرو إمام. ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.