أول خطاب لسلمان بعد اغتيال خاشقجي: تجاهل تام للجريمة وإشادة بالقضاء والنيابة

وخلال خطابه السنوي بافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، بالرياض، اليوم الإثنين، والذي يتناول السياسة الداخلية والخارجية للمملكة بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس، تمسّك الملك سلمان بمواقف المملكة تجاه القضايا في المنطقة.

وإلى جانب قضايا اليمن وسورية، وملفات الاقتصاد، وأهمها قضية استقرار أسعار النفط، وخطط ولي العهد "رؤية 2030"، تطرق الملك سلمان إلى ملفات "الحرب على الإرهاب"، والقضية الفلسطينية التي قال إنها "ستبقى قضية المملكة الأولى".

وقال الملك سلمان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنّ "بلادنا تمر بتطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية".

وأعرب الملك عن دعم ولي العهد محمد بن سلمان، قائلاً "وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".

وشدد على أنّ المملكة "ستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب"، مضيفاً أنّ "المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة".

وتطرّق الملك السعودي إلى الملف اليمني، وكرّر دعمه الوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتابع: "وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان مليشيات انقلابية مدعومة من إيران".

وطالب الملك سلمان المجتمع الدولي بـ"العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار".

ودعا إلى "حل سياسي يخرج سورية من أزمتها، ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

وفي الملف الاقتصادي، أكد مواصلة المملكة سياستها النفطية "القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة (أوبك) وخارجها، للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين".

وقال إنّ "هذا العهد شهد خطوات واسعة وخططاً طموحة تهدف إلى رقي الوطن وتحقيق المزيد من الحياة الكريمة للمواطن".

وفي ختام خطابه المقتضب، أشاد الملك سلمان بالقضاء والنيابة العامة "لقيامهما بمهامهما في خدمة العدالة"، من دون أن يأتي على ذكر قضية خاشقجي.

ويُعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأميركية بإصدار أمر قتل خاشقجي، مهندس قرار شنّ الحرب في اليمن والتي فجّرت "أكبر كارثة إنسانية" في العالم، بحسب الأمم المتحدة، وحصار قطر، واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وشنّ بن سلمان حملات اعتقال استهدفت مجموعة من أقاربه الأمراء، وغيرهم من أصحاب الملايين، فضلاً عن العديد من الناشطات والناشطين ورجال الدين.

واختفى خاشقجي (59 عاماً)، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب.

وبعد 18 يوماً على اختفائه، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في القنصلية، وقالت إنّها أوقفت 18 شخصاً سعودياً، على خلفية الواقعة، بينما لم توضح مكان جثته، وقالت إنّ المهاجمين سلموها إلى "متعاون محلي" للتخلص منها.

ورفضت السعودية تسليم 18 مشتبهاً بهم، على خلفية جريمة اغتيال خاشقجي، والذين تم توقيفهم في المملكة، إلى تركيا.

وعرضت النيابة العامة السعودية، يوم الخميس الماضي، رواية جديدة حول مقتل الصحافي، اعتبرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية التي كان يكتب لها خاشقجي "صادمة بوقاحتها".

وأعلنت النيابة العامة السعودية أنّ اتهامات ستوجه إلى 11 مشتبهاً به بالقضية، وأنّ عقوبة الإعدام ستنفذ بحق خمسة منهم.

وخلصت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، يوم السبت، إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باغتيال خاشقجي في إسطنبول، وهي نتيجة تتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بعدم تورط ولي العهد.

وسيطر الهبوط على الأسهم السعودية في بداية تعاملات، يوم الأحد، ليغمر لون الانخفاض الأحمر أسهم أكثر من 80% من الشركات المدرجة، في أولى جلسات الأسبوع، بعد خلاصات "سي آي إيه" ضد بن سلمان بقضية خاشقجي.