محكمة كويتية تقرر سجن النائب السابق حمد العليان لمدة عامين

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، حكماً بحبس حمد العليان العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية "أمن دولة" على خلفية عدة تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات أمير الكويت والعيب في ذاته. وعقدت محكمة الجنايات جلستين لمحاكمة العليان قبل جلسة اليوم، في 6 و13 يونيو/حزيران الحالي، وكانت قد أمرت في أولى جلسات المحاكمة بإلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن على ذمة القضية، بعدما حضر إلى المحكمة بنفسه، ثم رفضت في الجلسة الثانية إخلاء سبيله وقررت استمرار حبسه وحجزت القضية من أجل الحكم في جلسة اليوم.

وكان حمد العليان أنكر كافة التُهم المُوجّهة إليه أمام المحكمة، وكان أنكر نفس التهم لدى المباحث والنيابة العامة أثناء التحقيق أكثر من مرة وغادر في كل المرات بعد انتهاء التحقيق معه دون أن تأمر النيابة بحجزه ودفع كفالة مالية قدرها 100 دينار كويتي فقط (أكثر من 300 دولار) في إحدى المرات، وأحالت النيابة ملف قضيته إلى محكمة الجنايات، في 23 مايو/ أيار الماضي، والتي حددت في نفس اليوم أولى جلسات المحاكمة في 6 يونيو/حزيران.

وأسندت النيابة العامة إلى حمد العليان "أنه في 15 إبريل/نيسان الماضي في دائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت طعن علناً وفي مكان عام من طريق الكتابة في حقوق سمو الأمير وسلطاته، وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، وذلك بأن دوّن العبارات المُبينة في التحقيقات ونشرها عبر حسابه الشخصي". وفي اليوم المُشار كان العليان كتب في حسابه على منصة إكس معلقاً على تعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يومها رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة "لقد أصبح واقعاً جلياً لدى الجميع أن آلية اختيار رئيس الوزراء لا علاقة لها برؤى وتطلعات، ولا بسابق أعمال وإنجازات، إنما أقرب لشغل منصب شاغر بأي اسم يقبل به، دون اعتبار لمدى مواءمته وقدراته لهذا المنصب، ناهيك بكون تجربته السابقة غير ناجحة أبداً، وسلوكه السياسي غير مشجع إطلاقاً".

وتمنح المادة 56 من الدستور الكويتي، أمير الكويت منفرداً الحقّ في تعيين رئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه وتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. كما تنصّ المادة 54 من الدستور الكويتي على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تُمسّ". وتنصّ المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي، على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في أي مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول، أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسوم، أو الصورة، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة".

ويُعتبر الحكم الصادر ضد حمد العليان الأول من نوعه ضد عضو سابق في البرلمان، على خلفية قضايا "أمن دولة" بالتعدّي على صلاحيات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ إعلان الأخير، في 10 مايو/ أيار الماضي، حلّ مجلس الأمة ووقف العمل في بعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، والثاني بعد الحكم الصادر في 22 مايو بحبس الناشط السياسي مساعد القريفة، وهو المرشح السابق لانتخابات مجلس 2024، التي أُجريت في 4 إبريل/ نيسان الماضي، مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية ما تضمنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات من "التطاول على مسند الإمارة"، والذي عُقدت أولى جلسات محاكماته في الأول من مايو الماضي، أي قبل قرار الأمير بالتعليق الجزئي للدستور.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل النائب السابق حمد العليان

في موازاة ذلك، أصدرت محكمة الجنايات، في 6 يونيو/حزيران الجاري حكماً بحبس النائب السابق عبد الله فهاد العنزي، مدة ستة أشهر من الشغل والنفاذ، على خلفية "الإساءة إلى القضاء" في مقابلة تلفزيونية. وتتجه الأنظار إلى جلسة محكمة الجنايات يوم الاثنين القادم، التي تنظر أمامها قضية النائب السابق، وليد الطبطبائي، على خلفية "التعدّي على صلاحيات الأمير"، وهي الجلسة المقررة من أجل صدور الحكم، بعدما رفضت إخلاء سبيله في جلستين على التوالي، الأولى في 20 مايو والأخرى في 3 يونيو.

ويقبع الطبطبائي في السجن على ذمة التحقيق في القضية، منذ 11 مايو/أيار الماضي، إثر أوامر النيابة العامة بحبسه وآخرين، وذلك بعد يوم واحد من صدور الأمر الأميري بحل البرلمان والتعليق الجزئي للدستور، قبل أن تُحيله النيابة في ما بعد على محكمة الجنايات. وكان الطبطبائي قد علّق على حسابه الرسمي في "إكس"، بعد ساعات من صدور الأمر الأميري، قائلاً: "عهد ووعد.. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان".