محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتين مع المغرب بسبب الصحراء

ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، العمل باتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، اللتين تربطان الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بدعوى أنهما تشملان منتجات آتية من الصحراء. 
ويتعلق الحكم بقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المرتبطة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.
ويأتي قرار المحكمة الأوروبية بعد طعون تقدمت بها جبهة "البوليساريو" الانفصالية في عام 2019، لكنه يبقى من دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي ولن يغير من الواقع شيئاً، في انتظار مرحلة الاستئناف.

لا أثر فورياً للقرار على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

وفي السياق، أفادت المحكمة في بيان بأنها ألغت هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة، من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".
واعتبرت أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويثير تساؤلات حول السلامة القانونية لالتزاماته الدولية".
إلى ذلك، اعتبر مصدر دبلوماسي مغربي لـ"العربي الجديد"، مفضلًا عدم نشر اسمه، أنّ لا تأثير مباشراً لقرار المحكمة الأوروبية "على أرض الواقع لا تجارياً ولا اقتصادياً، لاعتبارات عدة، أولها أن العمل بين الجانبين مستمر وسيستمر". وشدّد على أن القرار "لا يغير في الواقع شيئاً، على اعتبار أن الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي سارية المفعول".
من جهة أخرى، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وذكرا في تصريح مشترك: "سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو - مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يوليو/ تموز 2019. وسنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن". وأوضح بوريل وبوريطة أن الشراكة المتكافئة بين الطرفين تقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.

أصدرت المحكمة نفسها قراراً منذ عامين ترفض فيه ضمّ الصحراء إلى اتفاقية الصيد

وكان اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد دخل حيز التنفيذ قبل سنتين، بعد توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز على بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري في المغرب.
ويعيد قرار محكمة العدل الأوروبية إلى الأذهان الأزمة التي ألقت بظلالها على علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي في عام 2018، بعد صدور قرار عن المحكمة نفسها، اعتبرت فيه أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد البحري "يخالف بعض البنود في القانون الدولي". وهو القرار الذي احتج عليه المغرب في مارس/ آذار 2018، مهدداً بعدم الاستمرار في الاتفاق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يشطب اسم المغرب من قائمة الملاذات الضريبية