عقيلة صالح يطالب من الرباط بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المليشيات في ليبيا

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وتفكيك المليشيات، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب، وينتظر أن تُتوج بلقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، من أجل الحسم في المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.

وقال صالح، في مؤتمر صحافي جمعه مساء الخميس مع رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان): "عانت ليبيا الكثير في المرحلة السابقة جراء الانقسام وانتشار المليشيات، ونقول من المغرب إننا قادرون على إصلاح شؤوننا، ولا نريد أية قوة أجنبية أن تتواجد في بلادنا. وبذلك نطالب بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة".

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي: "نحن بالتأكيد جزء من المجتمع الدولي ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول، ونرعى مصالح الجميع، لكننا لا نقبل بقاء قوات أجنبية في ديارنا، ونطالب مجدداً بخروجها وتفكيك المليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة نزيهة يختار من خلالها الشعب الليبي من يحكمه بإرادة حرة ودون تدخل من أحد".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب المغربي أن لقاء المغرب "سيساعد في تعميق الحوار الليبي بدون أي تدخل من أي جهة"، لافتاً إلى أنه "بدون وحدة الشعوب لا يمكن أن نضمن أي استقرار أو أمن في أي بلد من بلدان العالم العربي أو على مستوى المغرب الكبير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: صالح والمشري في المغرب لبحث تقاسم المناصب السيادية

وعبر المالكي، في كلمته، عن أمل الرباط أن "يتم استكمال المسلسل التشاوري ببناء دولة ديمقراطية في ليبيا خارج أي تدخل أجنبي كيفما كان"، معتبراً أن "ما يتمتع به مجلس النواب الليبي من إجماع أممي وعربي وأوروبي وإسلامي جعل من هذه المؤسسة شريكا في كل التحولات التي تعرفها ليبيا حاليا من أجل ضمان بناء مؤسسات محترمة ديمقراطية، وكذلك في كل ما له علاقة بالتسريع بالمرحلة الانتقالية التي يجب أن تتميز بالانتقال السلمي". 

ووصل إلى العاصمة المغربية الرباط، مساء الخميس، كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من أجل الحسم في تقاسم المناصب السيادية المنصوص عليها فى المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات في عام 2015.

وإلى جانب لقاء صالح والمشري كلا من رئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، ينتظر أن يعقد لقاء بين الرجلين من أجل التداول في أبرز الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية في الدولة، ولاسيما شاغلي منصب محافظ البنك المركزي ومساعديه وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات.

ودار جدل واسع بشأن تعيين شاغلي المناصب السيادية الذي سيمهد لتوحيد عدد من مؤسسات الدولة التي عانت انقساماً طوال ست سنوات. فبعد أن أنهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتسلّم ملفات المترشحين للمناصب السيادية عملها، نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أبدى المجلس الأعلى للدولة تحفظه على الخطوة، مؤكداً أن المهمة من اختصاص المجلسين معاً، بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، وفق الناطق باسم المجلس محمد عبد الناصر، ما اضطر مجلس النواب الى إحالة ملفات المترشحين عليه.

وجدد المجلس الأعلى اعتراضه على لسان المشري مطلع الشهر الماضي، والذي أكد أن مجلس النواب قبل المترشحين خلافاً لما اتُّفِق عليه بين المجلسين في لقاءات بوزنيقة، العام الماضي، لافتاً إلى "وجود اختلاف في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين".

 وأشار المشري إلى أنه وجه دعوة إلى صالح، طالبه فيها بـ"التزام ما اتُّفِق عليه" خلال لقاءات اللجنة المشتركة بين المجلسين في المغرب العام الماضي، مشيراً إلى ترحيبه بإجراء أي تعديلات على الاتفاق السابق.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا:هل يتوافق مجلسا النواب والدولة على الإطار الدستوري للانتخابات؟

ولم يتمكن المجلسان حتى الآن سوى من تعيين رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور رئيساً لمكتب النائب العام، في العشرين من إبريل/ نيسان الماضي، فيما لا تزال المناصب السيادية السبعة الأخرى، وهي مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، محل مداولة داخل المجلسين تبعاً لاتفاقات سابقة وُزِّعَت خلالها المناصب في شكل محاصصة جغرافية على أقاليم البلاد الثلاثة.

وخلال الأشهر الماضية، شهد المغرب حراكاً ليبياً من خلال جلسات الحوار بمدينة بوزنيقة، التي انتهت بالاتفاق على معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام 2015. 

مجلس الأمن يمدد الإذن بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية

على صعيد آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قراراً بتمديد الإذن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة عام، بحالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر.

وجاء ذلك وفق ما أعلن السفير سيفن يورجنسن، مندوب إستونيا الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري، خلال جلسة مقتضبة عقدت للتصويت على القرار في نيويورك بحضور الأعضاء (15 دولة).‎

ويسمح القرار بالتفتيش "طالما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا أو الاتّجار بالبشر"، وفق ما أوردت "الأناضول".