رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس: مرسوم سعيّد غير دستوري

أصدر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، اليوم الجمعة، بياناً رسمياً أكد فيه أن المرسوم المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بهيئة الانتخابات والصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد "غير دستوري ولا قانوني ويتعارض مع أبسط المعايير الدولية شكلاً ومضموناً".

وأكد بفون بصفته رئيسا للهيئة، في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذا المرسوم "نسف نهائياً استقلالية الهيئة وحيادها، بما أن رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفاءهم من مهامهم".

وأضاف: "نُعلم الرأي العام بأننا سنخضع كرهاً لأحكام هذا المرسوم غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى للديمقراطية والفاقد للشرعية والمشروعية إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي".

وأشار أن الهيئة "تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الديمقراطي الذي تبناه التونسيون والتونسيات منذ سنة 2011، ومن أحكام الدستور الذي وضعوه منذ 2014".

وأكّد بفون أنه "يحتفظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعاً على علوية واستقلالية الهيئة من ناحية، وإعلاء لراية الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من ناحية أخرى"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية حصّن مراسيمه من آلية الطعن بالإلغاء أمام المحاكم".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس التونسي قيس سعيد: "لا صلح لا تفاوض لا حوار"

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر يوم 21 إبريل/ نيسان مرسوماً (عدد 22) يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نصّ على أن مجلس الهيئة يتركب من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة يعيّن من بينهم رئيساً للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

وجوبه هذا المرسوم بموجة رفض واسعة محلياً ودولياً، وكان آخرها موقف وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي، اللذين رفضا المسّ باستقلالية الهيئة.

وانتقد الرئيس سعيّد هذه المواقف، معبّراً عن استغرابه من هذا القلق الدولي، ومعتبراً في مائدة إفطار منذ يومين أنه قدّم كل الضمانات لانتخابات نزيهة، مشدداً على السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون البلد.