دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الاثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في "ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" من كافة الأطراف منذ بدء الحرب على غزة، وفق بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب.
وأكد البيان على الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة" والمحاسبة، قائلاً: "يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها".
وبحسب الخبراء، فإن "واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".
وتأتي هذه التصريحات في رابع وآخر يوم للهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن سقوط قرابة 15 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى قرابة 7 آلاف مفقود تحت البنية السكنية المدنية التي دمرت الغارات الجوية الوحشية جزءاً كبيراً منها.
والخبراء المستقلون معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.
وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كافة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات- خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية - إلى العدالة على وجه السرعة.
وأكد أنه "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بالولاية القضائية العالمية. وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي تم فيها ارتكاب هذه الجرائم.
وبحسب الخبراء "نشجع كافة الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
