تونس: تصريحات لقيادات من "النهضة" بشأن الاحتجاجات تثير جدلاً

أثارت تصريحات لقياديين من حزب النهضة التونسي هما، عبد الكريم الهاروني ومحمد القوماني، بشأن الاحتجاجات الشعبية، جدلا واسعا في تونس.

ودعا القياديان شباب الحركة إلى معاضدة جهود الأمنيين، في مواجهة أعمال الشغب والنهب التي شهدتها بعض المناطق ليلا.

وأصدر حزب "التيار الديمقراطي" المعارض بيانا اعتبر فيه "التصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة التي أكدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر منخرطيها، تعديا صارخا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن".

وأشار إلى أن "صدور التصريحات المتزامن من قياديين بارزين في حزب حاكم مؤشر على خطة ممنهجة لوضع مليشيات حزبية في مواجهة المحتجين، ومواصلة سياسة العنف السياسي التي شاهدنا نتائجها الكارثية على وحدة الدولة والسلم الأهلي في 9 إبريل 2012".

وطالب "التيار الديمقراطي"، قيادة حركة النهضة،" بالتراجع فورا عن هذه التصريحات والاعتذار باعتبارها تحريضا على العنف والفوضى"، كما ناشد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة توضيح موقفهما من "هذه التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي".

وأصدرت "حركة الشعب" بدورها بيانا نددت فيه بهذه التصريحات، فيما يستعد نواب لتوجيه أسئلة لوزير الداخلية حول الموضوع.

وردا على هذه الانتقادات، قال القوماني في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الحملات الممنهجة المستهدفة مجددا حركة النهضة هي في إطار حملة لم تتوقف يوما مع تحريف تصريحات قيادييها"، مبينا أنه "كان أوضح في سؤال طُرح عليه حول تصريحات رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، أن المدنيين من التونسيين سواء النهضة أو غيرها بإمكانهم أن يساعدوا قوات الأمن في تصديها للجريمة، كما حصل في دعم قوات الأمن في تصديها للإرهاب في بن قردان وعدة أحياء شعبية سابقا".

وأشار إلى أن "هذا التصريح أيضا تم تأويله رغم أن النهضة لديها مناضلون ومنخرطون وليس مليشيات كما يزعم البعض". ولفت إلى أن "حركة النهضة هي الحزب الأكثر انتشارا في كامل المحافظات، وأن ناخبي ومناصري الحركة من الأوساط الشعبية التي يدعي البعض أنها ستفرز الثورة الثانية".

 وبيّن أن "مساعدة قوات الأمن يمكن أن تكون بعدة طرق، ومنها الحوار وإقناع القصر والشباب المستهدفين لقوات الأمن بالحجارة والملوتوف والأملاك العامة والخاصة لأن هذا العمل لا يجدي وأهاليهم سيدفعون التكلفة".

ولفت المصدر ذاته، إلى أن "نشر الوعي وفضح الاستثمار في الفقر جزء من مساعدة قوات الأمن، والمعركة ليست ضد قوات الأمن ولا باستهداف سيارات الأمن وإنما بالحوار والبحث عن حلول مع الجهات المسؤولة، لهذا فإنهم يدعمون الاحتجاجات الشعبية ولكنهم يدينون التخريب والعنف"، مؤكدا أن الأمن إذ طلب المساعدة من التونسيين فإن منخرطي الحركة سيلبون الدعوة، وما تدعيه بعض الأطراف أن "النهضة" تدعو المليشيات للتدخل، وتشبيه ذلك بـ2012،  هما من "الأساليب المفضوحة".

وتابع القوماني: "شباب تونس المحتجون ليسوا لصوصا ومجرمين وهناك فرق بين المطالب المشروعة في التنمية والتشغيل واستهداف الأملاك العامة والخاصة"، مضيفا أن "أكبر دعم يوجهه ناخبو ومنخرطو الحركة ألا ينخرطوا في أعمال العنف، وأنه حتى لو كانت لهم نفس المطالب الاجتماعية فعليهم أن يختاروا الصيغة والتوقيت المناسبَين لكي لا يربكوا الجهود الأمنية".