الكويت: تأجيل افتتاح البرلمان إلى 18 أكتوبر

أرجئ عقد أول جلسة برلمانية لمجلس الأمة الكويتي، الذي كان مقرراً الثلاثاء القادم، إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم السبت، عن صدور مرسوم بتأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة (البرلمان)، وذلك استناداً إلى المادة 106 من الدستور.

وأعلن المزرم، في تصريح نُشر في حساب "مركز التواصل الحكومي" الرسمي عبر "تويتر"، عن "صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 18 أكتوبر".

وتنص المادة 106 من الدستور على أن "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً"، على أن "لا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة"، كما أنه "لا تُحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الـ41 في تاريخ الكويت

وتعليقاً على ذلك، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت، الدكتور فواز الجدعي، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إن تأجيل انعقاد مجلس الأمة "مخالفة دستورية صارخة، فاختيار رئيس مجلس الأمة وباقي مناصب مكتب المجلس واللجان في أول جلسة تلي الانتخابات أمر لا يخضع لقواعد التأجيل".

وأضاف: "فالتأجيل تُبلغ فيه الحكومة رئيس مجلس الأمة ليخطر به الأعضاء، فكيف يتم التأجيل من دون اختيار رئيس المجلس، وفي حال عدم صدور مرسوم خلال أسبوعين (من الانتخابات)، يعتبر المجلس مدعوا في اليوم التالي، وعلى الأعضاء الاجتماع واختيار مكتب المجلس واللجان حتى في حال عدم حضور الحكومة".

وقال الجدعي: "المخالفات الدستورية هي عدم جواز تأجيل أول اجتماع للمجلس بعد الانتخاب"، وأنه "لا يجوز تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع فقط، فإما شهر أو لا يوجد تأجيل"، موضحاً أن "هذه بدع دستورية لا يمكن قبولها".

بدوره، الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود نشر فيديو عبر حسابه في "تويتر"، قال فيه: "المادة 106 واضحة الدلالة، بأن التأجيل يكون في دور الانعقاد، ومن ثم لا تحسب هذه الفترة من فترة عمر دور الانعقاد". وأوضح أن "الفصل التشريعي لم يبدأ بعد، حتى يقال إن هناك دور انعقاد ومن ثم تأجيل اجتماعاته، إذ يبدأ من تاريخ أول اجتماع".

وأكد الحمود إن "الدستور حدد تفصيلاً الاجتماع الأول لمجلس الأمة الذي يلي تاريخ الانتخابات العامة بأن يكون خلال أسبوعين، فإن لم يحدد ذلك التاريخ فيكون اليوم الذي يليه بقوة الدستور".

رأيي بانه لايمكن تأجيل إنعقاد مجلس الامة بسبب
١/ تحديد الدستور لمواعيد دقيقة للاجتماع الأول بعد الانتخابات.
٢/ لان المادة (١٠٦) من الدستور تتكلم عن التأجيل خلال دور الانعقاد. ودور الانعقاد الأول لم يبدأ بعد. pic.twitter.com/e5TkPSBdud

— phD. alhamod ebrahim. Droit public (@99737924) October 8, 2022

والأربعاء الماضي، صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت، وهي الحكومة الـ41 في تاريخ البلاد، والثانية برئاسة النواف.

وشهدت الحكومة الكويتية الجديدة، المكونة من 15 وزيراً، عودة ستة وزراء من الحكومة السابقة، ودخول تسعة وزراء جدد، بينهم امرأة وعضو مجلس الأمة المنتخب، أخيراً، والمحسوب على المعارضة عمّار العجمي.

ولكن العجمي، بعد الإعلان الرسمي للتشكيل الحكومي، أعلن عن انسحابه، عبر تغريدة في حسابه على "تويتر"، قائلاً إنه "يعتذر عن العمل ضمن فريق غير متجانس، وتحفظه على بعض عناصر الحكومة، التي خسرت الثقة الشعبية، وممن لا يحترمون الدستور".

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء

وعقب اعتذار العجمي، واجه الشيخ أحمد النواف إشكالية دستورية ومأزقا سياسيا، حيث تنص المادة 56 من الدستور على أن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم"، ما يعني، بحسب خبراء دستوريين، إلزامية وجود عضو واحد على الأقل من أعضاء البرلمان.

وتلا اعتذار العجمي رفض واسع من النوّاب للتشكيل الحكومي، واستمر تصاعد أعدادهم إلى إعلان 45 نائباً عن عدم قبولهم تشكيل الحكومة الجديد، ما عرقل، إلى جانب عدم وجود عضو من البرلمان في الحكومة، أداءها اليمين الدستورية أمام نائب الأمير وولي العهد لمباشرة أعمالها.

وكان من أسباب رفض المعارضة، التي تسيطر على تركيبة مجلس الأمة المنتخب أخيراً، للتشكيل الحكومي، عودة أربعة وزراء من الحكومات السابقة، في عهد رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خاصة أنهم ممن شاركوا بالتصويت في تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها في المجلس المنحلّ، كونها إحدى الأزمات السياسية بين البرلمان السابق والحكومة، التي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أمير البلاد حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة.

وطالب الأعضاء المعترضون على التشكيل الحكومي الشيخ أحمد النواف باختيار وزراء أكفاء يتوافقون مع مخرجات العملية الانتخابية التي جرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وبأن أمامه متسعا من الوقت لإعادة النظر في أعضاء حكومته، ما يمكنه معها من تلبية الطموحات الشعبية، والنأي بها عن التصادم المبكر مع مجلس الأمة.