الكويت: حكم قضائي تاريخي يحسم الجدل حول سحب الجنسية

أصدرت الهيئة العامة بمحكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكماً تاريخياً ينهي الجدل الدائر في أروقة المحاكم منذ عام 2014، حول مسائل الجنسية، وذلك بعدما سُحبت الجنسية من معارضين سياسيين، بسبب مشاركتهم في الحراك المعارض آنذاك، والذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب مرسوم الصوت الواحد، وعدم محاسبة الوزراء المتورطين في قضايا فساد.

وكان أبرز من سُحبت جنسياتهم حينها النائب السابق عبد الله البرغش، والداعية الإسلامي نبيل العوضي، والإعلامي سعد العجمي، والذي عمل مراسلاً لقناة العربية، ورئيس تحرير صحيفة "عالم اليوم" أحمد الجبر.

وأصدرت الهيئة العامة بمحكمة التمييز، برئاسة رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، اليوم، حكمها بإقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام التي انتهت إلى أن "مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

الهيئة العامة بمحكمة التمييز: مسائل الجنسية تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم لدخولها ضمن أعمال السيادة https://t.co/CNbVvVlnUv#كونا #الكويت

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 17, 2022

وأوضحت الهيئة العامة بمحكمة التمييز، لـ"كونا"، اليوم الأحد، أن القرار "جاء باعتبار مسائل الجنسية بأكملها تدخل ضمن أعمال السيادة، والعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن".

وبحسب صحف كويتية، فإن الهيئة العامة بمحكمة التمييز (المختصة بتوحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز)، نظرت أمس في الإحالة المقدمة من الدائرة الإدارية الثالثة برئاسة المستشار عادل بورسلي، حول صدور أحكام متباينة من الدوائر الإدارية لمحكمة التمييز، بعضها قضى باختصاصها بمسائل الجنسية، والآخر بعدم الاختصاص، وانتهت أغلبية الهيئة إلى حكمها التاريخي بأن مسائل الجنسية بشكل عام تخرج عن اختصاص المحاكم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة الكويتية تتمسك بسلاح سحب الجنسية

وبناءً على الحكم، فإن المحاكم كافة ستكون غير مختصة بنظر مسائل الجنسية، باعتباره حكماً ملزماً، وسيُحكم بجميع القضايا بعدم الاختصاص، وسيُلغي أي حكم آخر يخالفه، إلا في حال صدور قانون من مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يقضي باختصاصها.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي، في مايو/ أيار 2017، مرسوماً بإعادة الجنسية لنائب مجلس الأمة السابق والمعارض السياسي عبد الله البرغش وستة آخرين.

 كما قضت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بإعادة الجنسية إلى الداعية الإسلامي نبيل العوضي، والإعلامي المعارض سعد العجمي، وسبعة آخرين، بينما لم تعد الجنسية حتى الآن لرئيس تحرير صحيفة "عالم اليوم" أحمد الجبر ومعارضين آخرين.

وبحسب القانون الكويتي، فإن وزير الداخلية يستطيع سحب الجنسية الكويتية من أي مواطن كان لأي سبب من دون تقديم تبرير لأي أحد.

وحاولت المعارضة في مناسبات عدة تمرير قانون يقضي بالسماح للمحكمة الإدارية بالنظر في قضايا الجنسية، ولكنها أخفقت في كل مرة بسبب مناورات الحكومة.

وفي مجلس الأمة الحالي، طلبت المعارضة مرتين في دور الانعقاد الحالي والماضي بعقد جلسة خاصة للتصويت على قانون بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، ولكن لم يُمكّن البرلمان من مناقشته، لعدم اكتمال نصاب الجلسات، بسبب غياب الحكومة عن المشاركة بهما.