الكويت: أحكام بالحبس وإلقاء القبض على نائبين سابقين

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، حكماً بحبس النائب السابق عبد الله فهاد العنزي مدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية "الإساءة إلى القضاء" في مقابلة تلفزيونية، وأمرت في أولى جلسات محاكمة النائب السابق حمد العليان في قضية "أمن دولة"، على خلفية اتهامه بـ"التطاول على صلاحيات أمير الكويت" بإلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة القضية، وفق ما نشرته وسائل إعلام كويتية.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن "محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله العصيمي قررت حبس النائب السابق عبد الله فهاد العنزي ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة إلى القضاء، وتغريم معدّ اللقاء 500 دينار كويتي (1600 دولار تقريباً)، وذلك على إثر لقاء صحافي متلفز"، بينما نشرت صحيفة "القبس" أن المحكمة غرّمت كل من مذيع البرنامج ومخرجه 150 ديناراً كويتياً (نحو 500 دولار تقريباً)، مُضيفةً أنه "كانت النيابة العامة قد حققت مع النائب السابق (عبد الله فهاد العنزي)، وأحالته على محكمة الجنايات وطالبت بمعاقبته وفقاً للقانون".

في السياق، أمرت محكمة الجنايات بإلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان وحبسه على ذمة قضية "أمن دولة"، على خلفية عدة تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات الأمير والعيب في ذاته، وذلك في أولى جلسات محاكمته أمامها، وحددت الجلسة القادمة في 13 يونيو/ حزيران الحالي، من أجل النطق بالحكم. وحضر العليان بنفسه إلى جلسة المحاكمة، اليوم، وأنكر أمامها جميع التهم المُوجّهة إليه.

وكانت النيابة العامة قد استدعت النائب السابق حمد العليان للتحقيق أكثر من مرة، الذي كان أيضاً يُنكر أمامها جميع التهم ضده، وغادر النيابة في كل المرات بعد انتهاء إجراءات التحقيق معه من دون أن تأمر بحجزه، وبدفع كفالة مالية 100 دينار كويتي فقط (أكثر من 300 دولار) في إحدى المرات، قبل أن تُحيل ملف قضيته على محكمة الجنايات، في 23 مايو/ أيار الماضي، التي حددت موعد أولى الجلسات اليوم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: إحالة النائب السابق حمد العليان إلى المحكمة

وفي ذلك الحين، أفادت وسائل إعلام كويتية عن "مصادر مطلعة" أن النيابة العامة أسندت إلى العليان "أنه في 15 إبريل/ نيسان الماضي في دائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت طعن علناً وفي مكان عام من طريق الكتابة في حقوق سمو الأمير وسلطاته، وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، وذلك بأن دوّن العبارات المُبينة في التحقيقات ونشرها عبر حسابه الشخصي".

وفي اليوم المُشار إليه في اتهام النيابة إلى حمد العليان، كان الأخير قد كتب في حسابه على منصة إكس، معلقاً على تعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يومها رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة: "لقد أصبح واقعاً جلياً لدى الجميع أن آلية اختيار رئيس الوزراء لا علاقة لها برؤى وتطلعات، ولا بسابق أعمال وإنجازات، إنما أقرب لشغل منصب شاغر بأي اسم يقبل به، دون اعتبار لمدى مواءمته وقدراته لهذا المنصب، ناهيك عن كون تجربته السابقة غير ناجحة أبداً، وسلوكه السياسي غير مشجع إطلاقاً".

يُذكر أن النائب السابق عبد الله فهاد العنزي، المُقرّب من "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، نال عضوية مجلس الأمة (البرلمان)، في ثلاث دورات من أصل ست خاضها، وهي 2016 و2022 و2023، فيما لم يحالفه الحظ في انتخابات مجلس فبراير/ شباط 2012 المُبطل، ومجلس 2020، وأخيراً في الانتخابات التي أُجريت في 4 إبريل/ نيسان الماضي، الذي حُلّ من قِبل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 10 مايو/ أيار الماضي، والذي أعلن أيضاً في موازاة ذلك، وقف العمل في بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات. كذلك يُعتبر النائب السابق حمد العليان أحد أبرز قادة الشباب في الحراك الاحتجاجي المعارض في الكويت قبل عشرة أعوام، وحاز مقعداً في البرلمان لأول مرة في مجلس 2023 عن الدائرة الثالثة، ولكنه فشل في الحصول عليه في دورتي 2022 و2024.

أيضاً، إلى جانب النائبين السابقين عبد الله فهاد العنزي وحمد العليان، تنظر محكمة الجنايات في قضايا عدد من النوّاب السابقين، وهم أنور الفكر والدكتور وليد الطبطبائي، على خلفية "التعدّي على صلاحيات الأمير"، ومحمد المطير على خلفية "الإساءة إلى القضاء". وبينما أُخلي سبيل كل من الفكر والمطير، الأول في 28 مايو/ أيار الماضي، والآخر يوم الأحد الماضي، بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار) لكل منهما، من المقرر صدور الحكم على الطبطبائي في جلسة 24 يونيو/ حزيران الحالي، بعدما رفضت المحكمة إخلاء سبيله في جلستين على التوالي، الأولى في 20 مايو، والأخرى يوم الاثنين الماضي.

ويقبع النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي في السجن على ذمة التحقيق في القضية، منذ 11 مايو/ أيار الماضي، إثر أوامر النيابة العامة بحبسه وآخرين، وذلك بعد يوم واحد من صدور الأمر الأميري بحل البرلمان والتعليق الجزئي للدستور، قبل أن تُحيله النيابة فيما بعد على محكمة الجنايات. وكان الطبطبائي قد علّق على حسابه الرسمي في "إكس"، بعد ساعات من صدور الأمر الأميري، قائلاً: "عهد ووعد.. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان".

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد أصدرت، في 22 مايو/ أيار الماضي، حكماً بحبس الناشط السياسي مساعد القريفة، وهو المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة التي أُجريت أخيراً في 4 إبريل/ نيسان الماضي، مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية "أمن دولة" على خلفية ما تضمّنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات من "التطاول على مسند الإمارة".