مع استعداد الجمهوريين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، في دورته الجديدة بدءاً من 3 يناير/كانون الثاني المقبل، بدأت الأغلبية الديمقراطية الحالية في مجلس الشيوخ بالسعي لتأكيد تعيين أكبر عدد من القضاة الفيدراليين الجدد الذين رشحهم الرئيس جو بايدن، لتجنب ترك أماكن شاغرة لقضاة قد يرشحهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ويصوت مجلس الشيوخ، لأول مرة منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، لتأكيد تعيين المدعية العامة السابقة أبريل بيري، التي رشحها بايدن، للعمل كقاضية في محكمة المقاطعة الأميركية في إلينوي. ويمنح الدستور الأميركي مجلس الشيوخ سلطة تأكيد ترشيح الرئيس لمقاعد مدى الحياة في القضاء الفيدالي. ورشح جو بايدن 31 قاضياً ينتظرون تصويت مجلس الشيوخ، خضع منهم 17 مرشحاً لمراجعة لجنة القضاة بالمجلس وينتظرون التصويت النهائي، بينما ينتظر 14 مرشحاً آخر مراجعة اللجنة.
وعين بايدن منذ بداية فترته الرئاسية 213 قاضياً (ليبراللين)، بما فيهم قاضية المحكمة العليا الليبرالية كيتانجي براون جاكسون، وكان نحو ثلث الذين تم تعيينهم من النساء، وثلثهم من الأقليات العرقية. بينما كان ترامب عيّن في فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، 234 قاضياً كما نجح في تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، لتتحول إلى أغلبية محافظة 6-3، والتي أصدرت حكماً تاريخياً للمحافظين بإلغاء حقوق الإجهاض ووسعت حقوق الأسلحة وقيدت سلطة الهيئات التنظيمية الفيدرالية.
ويحتاج المرشحون القضائيون إلى أغلبية بسيطة لتأكيد تعيينهم، ويتمتع الديمقراطيون حالياً بأغلبية ضئيلة (51-49). وعلق السناتور جو مانشين، من ولاية فرجينيا الغربية وهو مستقل يشارك في اجتماعات الكتلة مع الديمقراطيين، إنه لن يصوت لأي مرشح لا يحصل على صوت جمهوري واحد على الأقل، ما يعني أن الحزب ربما سيحتاج لتصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، أشار مؤخراً إلى أنه خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أكد مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون، تعيين 18 قاضياً بعد فوز بايدن في انتخابات 2020 قبل توليه منصبه.
ومن بين المرشحين المعلقين خمسة لمحاكم الاستئناف الفيدرالية المؤثرة، وكان الجمهوريون قبل الانتخابات قالوا إن لديهم الأصوات اللازمة لمنع اثنين منهم وهم: عادل مانجي، الذي سيصبح أول قاضي استئناف فيدرالي مسلم، والمحامي العام لولاية كارولينا الشمالية ريان بارك.