الحدود المصرية.. خاصرة أمنية رخوة للاحتلال الإسرائيلي
محمود خليل
على مدار العقود الماضية، كانت الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل عام 1948، خاصرة رخوة للاحتلال، فتارةً تشهد عمليات ينفذها أفراد من الجيش المصري، أو مسلحون من جماعات جهادية مختلفة، أو اقتحامات من قبل شبكات تهريب المخدرات والبشر. ورغم كل الإجراءات الأمنية التي اتخذها الاحتلال، إلا أن الحال لم يتغيّر كثيراً.
وجاءت الواقعة، اليوم السبت، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد شرطي مصري، لتضع الاحتلال بكل مستوياته الأمنية والعسكرية في حيرة كبيرة لساعات، وقد تمتد تداعياتها فترة طويلة.
ويفصل بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة جدار حدودي أقامته حكومة الاحتلال على طول الحدود، فيما كانت في الأصل محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من البلدان الأفريقية. وبدأ البناء في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، إلا أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ونشاط الجماعات المسلحة في سيناء، عمدت حكومة الاحتلال إلى تحديث مشروع الحاجز الفولاذي ليشمل كاميرات ورادارات وكاشفات حركة، فيما تم الانتهاء من بناء الجدار في ديسمبر/ كانون الأول 2013. ويبلغ طول الجدار بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل والأراضي المصرية حوالي 246 كيلومتراً طولاً، من مثلث الحدود بين قطاع غزة وسيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة شمالاً، وحتى إيلات جنوباً.
عمليات لجنود مصريين
وشهدت الحدود بين الاحتلال ومصر عدداً من العمليات المسلحة التي أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين على مدار العقود الماضية، كان أبرزها عملية رأس برقة عام 1985، التي نفذها المجنّد سليمان خاطر، وأدت إلى مقتل 7 إسرائيليين، بعد محاولة الإسرائيليين تجاوز نقطة الحراسة التي يخدم فيها. ثم أتت عملية رأس النقب، عام 1990، التي نفذها الجندي أيمن حسن، بعد أن تسلل إلى داخل أراضي الاحتلال وقتل 21 إسرائيلياً، بينهم ضباط ومسؤولون، ثأراً لما حدث من مجزرة آنذاك في المسجد الأقصى، وكذلك ممارسات جنود إسرائيليين بحق علم مصر على الحدود.
كما شهدت الحدود العديد من العمليات لأفراد من جماعات جهادية أو مهربين، أدت إلى مقتل عدد من أفراد جيش الاحتلال، ما دفع الاحتلال لبناء الجدار عام 2013، إلا أنّ عمليات التهريب، وكذلك استهداف جنود الاحتلال، لا تزال مستمرة.
آلية التنسيق المصري الإسرائيلي
ويتولى جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع التابع لوزارة الدفاع المصرية مسؤولية التنسيق مع جيش الاحتلال، على طول الحدود، حيث تتم المتابعة الميدانية من خلال اللقاءات بين ضباط الطرفين على المعابر الحدودية الرسمية، وفي مقدمتها معبر العوجا (المسمى "نتسانا" إسرائيلياً)، الذي جرى بجواره إطلاق النار، اليوم السبت، فيما لا توجد آلية تنسيق بين الجنود الموزعين على عشرات الأبراج والمواقع العسكرية المنتشرة على طول الحدود بين الطرفين، بينما يتم توجيه التعليمات للأفراد من خلال التواصل بين المخابرات الحربية وقيادة قوات حرس الحدود والجيش.
ولا تملك قوات حرس الحدود المصرية آليات ثقيلة خلال حراستها للحدود مع إسرائيل، بل تقتصر على سيارات دفع رباعي (جيب) قديمة مر على استخدامها عشرات السنوات، وتعاني كذلك من ضعف في الخدمات اللوجستية في ظل وجودها في مناطق صحراوية نائية، يصعب التحرك فيها، فيما يأتي الجيش بالأفراد من المحافظات المصرية المختلفة، وفي مقدمتها محافظات الصعيد المصرية، للخدمة على الحدود، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية.
وأنشأت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (كامب ديفيد) "نظام اتصال" بين الطرفين، ونصت على أنّ "هذا النظام يهدف إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات، وفقاً للملحق العسكري في المعاهدة، وحل أي مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين، كل في ما يخصه، للنظر فيها. كما يهدف أيضاً إلى منع أي مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين". و"يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر سبع، ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط. ويقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذلك خطوط تلفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلي المكتبين".
تعديل كامب ديفيد
واتفق الجانبان المصري والإسرائيلي على تعديل الملحق الأول في معاهدة السلام التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تتيح تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما. وعلى الرغم من أنّ النص الأساسي للمعاهدة قضى بضرورة إقامة "ترتيبات أمن متفق عليها، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة"، غير أنّ تفاصيل ذلك تركت إلى بروتوكول إضافي ألحق بالاتفاقية وحدد حجم وتوزيع القوات في شبه الجزيرة، وهو الأمر الذي ستطرأ عليه تعديلات حسب الاتفاق الأخير الذي وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وقسّم البروتوكول الإضافي شبه جزيرة سيناء إلى أربع مناطق رئيسية؛ تقع ثلاث منها في الأراضي المصرية وواحدة داخل إسرائيل، حيث إنّ المنطقة "أ"، وهي المنطقة الواقعة إلى الغرب من سيناء، توجد فيها قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذلك تحصينات ميدانية. أما بالنسبة للمنطقة "ب"، فتقع في وسط سيناء، حيث "توفر الأمن فيها وحدات حرس حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة". أما المنطقة "ج"، كما نص عليها الملحق، فمن شرق الحدود الدولية وخليج العقبة، وتتمركز فيها "قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط". وتتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة. وتوزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "ج" وتؤدي وظائفها المحددة.
وكان الاتفاق الأصلي قد منع انتشار قوات عسكرية مصرية في المنطقة "ج"، لكن العام 2005 شهد اتفاق مصر وإسرائيل على نشر 750 من قوات حرس الحدود المصريين على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما جاء في إطار الترتيبات للانسحاب أحادي الجانب الذي نفذته إسرائيل من القطاع في العام ذاته. وحدد الاتفاق حينها نوعية الأسلحة التي سيستخدمها حرس الحدود المصريين الذين تم نشرهم بمحاذاة الشريط الحدودي على محور صلاح الدين البالغ طوله 14 كيلومتراً.
ويشير الموقع الرسمي للقوات الدولية متعددة الجنسيات الموجودة في سيناء إلى تعديلات أخرى طرأت على الاتفاقية في العامين 2007 و2018، فيما كانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت إلى أنّ إسرائيل قد وافقت عدة مرات، خلال العقد الماضي، على طلبات مصرية بإرسال قوات إضافية إلى المنطقة "ج"، في الوقت الذي يواجه فيه الجيش المصري تنظيمات متشددة تتخذ من شمال سيناء ملاذاً لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
