ترامب و"استراتيجية الصبر" الإيرانية

مع تصنيف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مستوى جديدا من التصعيد. وتهدف واشنطن من خطوتها، على ما يبدو، إلى ضرب الإمبراطورية الاقتصادية التي يملكها الحرس، وتشمل مؤسسات للإنشاءات ولتصنيع المركبات وللمعادن والتنقيب، ومؤسسة مهر المصرفية، وغيرها. وتعد هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها واشنطن القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو أجزاء منها، بتصنيفها منظمة إرهابية، ما يشير الى المدى الذي تستعد واشنطن للذهاب إليه في الضغط على إيران.
يقود السياسة الأميركية ضد إيران ثلاثة من صقور إدارة ترامب، وزيرا الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيفن مينوشين، ومستشار الأمن القومي جون بولتون. وعلى مستوى أدنى، مسؤولا الملفين الإيراني والسوري في وزارة الخارجية، بريان هوك وجيمس جيفري. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات، هدفها ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران في إطار استراتيجية غرضها إسقاط النظام من الداخل، أو دفعه إلى الاستسلام. ويعتقد هذا الفريق أن على عاتقه تقع مسألة طي مشكلة إيران التي بدأت قبل أربعة عقود، ولم تتمكّن خمس إدارات أميركية من حسمها (ريغان، بوش الأب، كلينتون، بوش الابن، وأوباما). ولذلك يتوقع أن تشتد الضغوط الأميركية أكثر خلال الفترة المقبلة، لأن هذا الفريق يضع في حسابه أنه قد لا يملك وقتا كثيرا للقيام بذلك، إذا لم يتمكن ترامب من الفوز بولاية جديدة.
وستكون الخطوة التالية، على ما يبدو، تصفير صادرات النفط الإيرانية التي انخفضت إثر إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من حوالي مليونين ونصف مليون برميل يوميا إلى النصف تقريبا. وكانت واشنطن قرّرت منح إعفاءات إلى ثماني دول للاستمرار في استيراد النفط الإيراني، خوفا من أن يؤدي اختفاؤه كليا من الأسواق إلى زيادة كبيرة في الأسعار. لكن الظروف الآن اختلفت، إذ يدخل الصيف في نصف الكرة الشمالي، مع وجود قدرات تصدير إضافية لدى منتجين مستعدين لتعويض حصة إيران. وهناك ثلاث دول من الثماني المعفاة توقفت نهائيا عن استيراد النفط الإيراني، اليونان وايطاليا وتايوان، أما الخمس الأخرى، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، فتنتهي إعفاءاتها في مايو/ أيار المقبل، ولا يظهر ما يشير إلى نية إدارة ترامب تجديدها.
فوق هذا، تتجه إدارة ترامب إلى منع إيران من استخدام عائداتها من النفط الذي باعته خلال الفترة الماضية لشراء أي سلع غير غذائية، ما يعني أن إيران قد تغدو أمام صيغةٍ شبيهةٍ ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي فرضته واشنطن على العراق في تسعينات القرن الماضي. سوف يحرم هذا الأمر الاقتصاد الإيراني من استيراد أي مواد أولية لتغذية الصناعة المحلية، وتلبية احتياجات السوق الإيرانية من السلع والبضائع المصنعة. أما الأوروبيون فقد فشلوا حتى الآن في إيجاد آليات بديلة للالتفاف على العقوبات المصرفية الأميركية، وضمان استمرار تعاملهم التجاري مع إيران، عبر [نظام مقايضة] من خارج نظام الدولار. ولكن حتى لو نجحوا في ذلك فلن تتجاوز هذه التعاملات حدود المعاملات الإنسانية (غذاء – دواء).
وقد لوحظ في الفترة الأخيرة حصول اندفاعة سعودية تجاه العراق، هدفها على ما يبدو تقليص اعتماد الأخير على السلع والخدمات التي تأتي من إيران، خصوصا الكهرباء، ومحاولة إغلاق النافذة العراقية التي باتت متنفس طهران الرئيس للحصول على العملة الصعبة.
يحدث هذا فيما تستعد موسكو لاستغلال حالة الضعف الإيرانية المتزايدة للحد من نفوذها في الساحة السورية، وربما إخراجها منها كليا، في إطار صفقةٍ قد تشمل أيضا خروج أميركا من شرق سورية وجنوبها الشرقي. وعليه، يتوقع أن يزداد استعداد موسكو للتغاضي عن استهداف إسرائيل لإيران في الساحة السورية في المرحلة المقبلة. هذا يعني أن إيران قد تكون متجهة إلى خوض أصعب معاركها، وقد لا تفيد معها استراتيجية "الصبر" التي تتبعها على أمل خروج ترامب بولاية يتيمة، لأن الوقت قد يكون تأخر حينها.