مصر تفرض ضرائب جديدة على الإنترنت

ويبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الإنترنت الأرضي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، في سبتمبر المقبل وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، ونص على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام من بدء العمل بالقانون، وهو إعفاء ينتهي نهاية الأسبوع المقبل.
وأكد المسؤول في مصلحة الضرائب، أن قيمة الضريبة كاملة سيتحملها العملاء، فيما لن تتحمل الشركات جزء من تلك الضريبة، على اعتبار أنها تسدد ضرائب أخري عن خدمات الإنترنت التي تقدمها.
ومن المقرر أن ترفع الشركات المقدمة للخدمة نسبة الضريبة على خدمات الإنترنت الأرضي إلى 14% بدلا من 10% حالياً. وطبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%، وتوسع قانون القيمة المضافة في فرض الضريبة على كل السلع والخدمات.
وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات أن مبيعات خدمات الإنترنت الثابت قد تخطت 4.5 ملايين مشترك في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وتستحوذ مؤسسة "تي أي داتا" التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من خدمات الإنترنت الثابت و"أورنج دي إس إل"، و"اتصالات إنترنت" و"فودافون داتا" و"نور للإنترنت" على 25% من خدمات الإنترنت الثابت. ويصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 4.8 مليارات جنيه (270 مليون دولار).
وقال المسؤول، إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة فاقت المتوقع بنحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، متوقعا أن تحقق نحو 291 مليار جنيه العام المالي الحالي مع تقديرات ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر لنحو 5%.
وأضاف المسؤول، أن ارتفاع الطلب الاستهلاكي لدى المواطنين وراء هذه الزيادة في الضرائب، لافتا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات بصدد إصدار قرار بشأن قيمة الزيادات وفقا لمعدل الاستهلاك في ما يخص الإنترنت الأرضي بعد احتساب الضريبة بواقع 14%.
ويتخوف مراقبون من عزوف المواطنين عن الاشتراك في خدمات الإنترنت الأرضي مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو لجوء أعداد كبيرة من المشتركين الحاليين إلى تقليص سرعات الإنترنت التي يوظفون احتياجاتهم على أساسها، ما يهدد شركات الإنترنت التي تقدم الخدمة بخسائر كبيرة في العوائد.
واقترح رئيس جهاز حماية المستهلك (حكومي)، عاطف يعقوب، في تصريح سابق، تقسيم ضريبة القيمة المضافة إلى شرائح مختلفة، وفق الاستهلاك، مع عدم المساس بمحدودي الدخل، مع مراعاة إذا كان الإنترنت يستخدم لأغراض شخصية أو لأهداف تجارية، لتفادي تكرار المشاكل التي صاحبت تطبيق ضريبة الدمغة. 
وينتقد خبراء، تحركات الحكومة لفرض ضرائب على الإنترنت في وقت يحتاج المواطنون إلى الدعم للتحول إلى الأنظمة الإلكترونية.