مجلس النواب الليبي يخفض الرسوم على بيع النقد الأجنبي إلى 20%

قرر مجلس النواب الليبي خفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية إلى 20% بعد أن كان 27% في قرار سابق أصدره في إبريل/نيسان الماضي. جاء ذلك في قرار لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس السبت، وأحاله مكتب رئاسة مجلس النواب الى المصرف المركزي اليوم الأحد للبدء في تنفيذه.

وفيما أشار قرار عقيلة الجديد إلى إمكانية تخفيض آخر في نسبة الرسم "حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية"، وجه المصرف إلى استخدام "الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يُضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف". من جانبها، عممت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي على الفور قرار مجلس النواب على المصارف وطالبتها بالبدء في تنفيذه، وكذلك "استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض".

وأثار قرار مجلس النواب، الصادر في إبريل الماضي، رفع الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي إلى 27%، بعد نسبة سابقة فرضها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة عام 2018 بنسبة 183%، جدلا واسعا في الأوساط الليبية، خاصة من جهة حكومة الوحدة الوطنية التي أبدت رفضها قرار مجلس النواب. 

طاقة

التحديثات الحية

استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بعد شهر من التوقف

وإثر اعلان محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير عن بدء تنفيذ قرار مجلس النواب في إبريل الماضي، أصدرت 11 محكمة ليبية، آخرها محكمة الزاوية الأسبوع قبل الماضي، أحكاما بنقض قرار مجلس النواب وإبطاله، إلا أن الكبير استمر في تنفيذ القرار من دون الالتفات إلى أحكام القضاء.

كانت إدارة المصرف السابقة المكلفة من المجلس الرئاسي أصدرت، بالتزامن مع مصادقة مجلس النواب على اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي، الاثنين الماضي، قرارا بـ"وقف تنفيذ" قرار مجلس النواب الصادر في إبريل الماضي، "امتثالا للأحكام القضائية الصادرة" بشأن القرار.

(الدولار = 4.8 دنانير ليبية)