الحرب تدفع إسرائيل لتجاوز إطار ميزانيتها للمرة الثالثة

ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه بات في حكم المؤكد أن حكومة إسرائيل ستضطر لتجاوز إطار الميزانية العامة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بسبب ارتفاع نفقات الحرب مع حزب الله وفي ظل نذر التصعيد مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات السائدة في وزارة المالية الإسرائيلية ترجح أن تبلغ الكلفة الإضافية للحرب ضد حزب الله وإيران 10-20 مليار شيكل (نحو 2.9  -5.8 مليار دولار) حتى نهاية العام 2024.

وأضافت الصحيفة أن هذه التقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار التراجع المتوقع لعوائد الدولة من الضرائب بسبب الشلل الذي سيصيب الكثير من المرافق الاقتصادية والإنتاجية، فضلاً عن الغموض الذي يكتنف موعد حصول إسرائيل على خمسة مليارات دولار وعدت الولايات المتحدة بتقديمها مساعدة حتى نهاية العام ولم تفعل حتى الآن. واستدركت الصحيفة أنه في حال عدم تلقي دولة الاحتلال المساعدات المالية الأميركية الموعودة حتى نهاية العام الجاري فإن كلفة الحرب الإضافية قد تقفز لتتراوح بين 30 -40 مليار شيكل (نحو 8.7 – 11.6 مليار دولار)، مما يعني أن العجز في الموازنة قد يصل حتى نهاية العام إلى نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة المالية قوله إن ما يفاقم الأمور تعقيداً حقيقة "أن أحداً ليس بوسعه معرفة مدى استمرار الحرب". وأوضحت الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو صممت مشروع الميزانية الحالي من دون أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية اندلاع حرب شاملة مع حزب الله وانضمام إيران إليها. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يئن تحت ضغط وكالات التصنيف العالمية

تكاليف استدعاء جنود الاحتياط في إسرائيل

وأبرزت أن الحكومة ستزيد من نفقاتها بسبب اضطرارها استدعاء جنود وضباط الاحتياط على نطاق واسع، مع كل ما يتطلبه الأمر من تقديم تعويضات مالية لهم ولعوائلهم. وقالت محافل في وزارة المالية الإسرائيلية إن مؤسسة التأمين الوطني منحت ضباط وجنود الاحتلال قرابة 20 مليار شيكل (5.8 مليارات دولار) منذ بداية اندلاع الحرب، في حين بلغت كلفة استيعاب قوات الاحتلال في العملية البرية ضد حزب الله من مليار إلى ملياري شيكل (290 -580 مليون دولار).

ويشار إلى أنه نظراً لأن جنود الاحتياط يمثلون في الأوضاع الطبيعية عصب المرافق الاقتصادية، فإن اتساع الحرب يعني تعطيل هذه المرافق مع كل التداعيات السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك. ورأت الصحيفة أن تعاظم حجم النفقات على منظومات الدفاع الجوي في أعقاب تكثيف حزب الله من إطلاق الصواريخ على العمق الإسرائيلي والهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، سيفاقم من أعباء الحرب الاقتصادية.

وشددت على أن تكثيف سلاح الجو في دولة الاحتلال لعملياته سيزيد أيضاً من حجم النفقات المالية. ولفتت الصحيفة إلى حقيقة أن شركة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" قد أقرت بأن اضطرار حكومة نتنياهو إلى تجاوز إطار الميزانية يعد أحد الأسباب الذي دفعها إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل الأسبوع الماضي.