استمع إلى الملخص
- تتأثر السوق السعودية بشكل كبير بأسعار النفط، حيث تحتاج المملكة إلى أسعار أعلى لتمويل خطط التنويع الاقتصادي، مما يزيد من الضغوط على السوق في ظل التوترات الجيوسياسية.
- خفض بنك HSBC تصنيف الأسهم السعودية إلى الحياد بسبب المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط، مما يعكس القلق من تدفقات استثمارية خارجة.
تواصل سوق الأسهم السعودية التراجع الحاد بعد موجة صعود صيفية، حيث شهدت بورصة الرياض أسوأ بداية للربع الرابع منذ سنوات مع تصاعد التوترات الإقليمية. ووفق البيانات السعودية، أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 1.6%، ما يعادل 189 نقطة، ليغلق عند 11769 نقطة. وتُعَدّ البورصة السعودية الأضخم والأهم في المنطقة من حيث حجم التداول والقيمة السوقية، نظراً لقوة الاقتصاد السعودي الذي يُعَدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وانخفض مؤشر "تداول" لجميع الأسهم السعودية بنسبة 2.2% في أيام التداول الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث كثفت إسرائيل حملتها على حزب الله في لبنان، وتدرس الرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران يوم الثلاثاء. وبينما أمضى المؤشر أشهرًا في تجاهل التوترات المتصاعدة وضعف أسعار النفط، فقد قضت الانتكاسة الأخيرة على مكاسبه منذ عام حتى الآن.
والسؤال هو ما إذا كانت سوق المال السعودية قادرة على تحمّل المزيد من التصعيد في الصراع، وأسعار النفط الخام أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتمويل التنويع الاقتصادي للمملكة. بالنسبة إلى العديد من المستثمرين، فإن الجواب هو النفي، على الأقل على المدى القصير، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ نُشر اليوم الأحد. وقال ريان ليماند، الرئيس التنفيذي لشركة "نيو فيشن ويلث": "يشعر المستثمرون عمومًا بالفزع من الحروب والصراعات الجيوسياسية". وتابع القول، إن أسواق الأسهم في البلدان القريبة من الحرب الآخذة في الاتساع "يمكن أن تشهد تدفقات خارجة".
من جانبه، قال جاسم الجبران، رئيس قسم أبحاث البيع في شركة "الجزيرة كابيتال"، إن سوق الأسهم السعودية قد تظل تحت الضغط على المدى القصير. ويتوقع أن ينخفض مؤشر "تداول" السعودي إلى مستوى منخفض يصل إلى 11.380 نقطة، حوالى 5% عن الإغلاق الأخير، لكنه قال إنه قد يرتفع بالمقدار نفسه إذا تحسنت الظروف في المنطقة.
وتُعَدّ أسعار النفط جزءًا لا يتجزأ من أداء سوق المال السعودي. وأنفقت السعودية مبالغ كبيرة لتحقيق أجندة رؤية وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد، إلا أنها لا تزال تعتمد على عائدات الطاقة ودخل النفط.
وخفض استراتيجيون في بنك أتش أس بي سي HSBC Holdings Plc تصنيف الأسهم السعودية إلى الحياد من الوزن الزائد، مشيرين إلى المخاطر على المدى القريب الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وسط مخاوف من انقطاع إمدادات النفط، لكنها ظلت دون 80 دولارًا للبرميل. وهذا بعيد جدًا عن مستوى 96 دولارًا الذي تحتاجه المملكة لموازنة الانفاق، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتقدّر وكالة "بلومبيرغ إنتليجنس" سعر التعادل بالميزانية السعودية عند 112 دولارًا عند النظر في إنفاق صندوق الثروة السيادية السعودي المعروف باسم PIF.