النمسا تلغي سرية الحسابات المصرفية للأجانب بحلول 2017

وأضاف شبيندل ايجر، في تصريحات له وفقا لوكالة الأنباء النمساوية، أن هذا الإجراء يعود إلى موافقة النمسا ولوكسمبورغ على القيود الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي للحد من عمليات غسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

وأردف أنه سيبلغ نظراءه في الاتحاد الأوروبي بالإجراءات النمساوية الجديدة بشأن الحسابات المصرفية وتبادل المعلومات بين دول الاتحاد.

لكنه أشار إلى أن رفع السرية المصرفية لن يطبق على المواطنين النمساويين، إلا من خلال أمر قضائي.

وتتجه إلى هذه الخطوة العديد من الدول الأوروبية، لا سيما سويسرا التي كان من المقرر أن تفعـّل نظام إلغاء سرية الحسابات المصرفية للأجانب بداية العام الحالي، بضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومع التبادل التلقائي للمعلومات وإلغاء سرية الحسابات المصرفية، ستنتقل معلومات الشخص الأجنبي إلى دائرة الضرائب في بلاده، مما يسقط سور السرية المصرفية عنه.

وظلت البنوك السويسرية لعقود طويلة متميزة عن غيرها في دول العالم بأنظمتها السرية تجاه حسابات المودعين والأثرياء، حيث كانت وجهة لرؤوس الأموال التي يريد أصحابها اكتنازها بسرية تامة.

وقد تشهد سويسرا هروب أصول لحساب مواقع مالية أكثر حماية، وخصوصا في آسيا والكاريبي.

وطبقا لتصنيف مؤسسة "بوسطن كونسالتينغ غروب" الأمريكية، فإن سويسرا تحتل المرتبة الأولى عالميا في استضافة ثروات أجنبية بقيمة 2.2 تريليون دولار، فيما تأتي في المرتبة الثانية كل من سنغافورة وهونغ كونغ بما قيمته 1.2 تريليون دولار لكل منهما، مما يجعل من الساحة المالية السويسرية محط اهتمام الساسة وصناع القرار الاقتصادي في العالم.

وبموجب الاتفاقيات التي وقعتها سويسرا مع كل من الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، سيتحتم على البنوك السويسرية تزويد السلطات الأجنبية ببيانات المودعين الأثرياء، بل يجب عليها أن تقوم باستقطاع الضرائب المستحقة على الثروات المودعة في بنوكها وتسليمها إلى السلطات الأمريكية وسلطات الدول الأوروبية المعنية.