مديونية الأردن تبلغ مستويات قياسية جديدة وتلامس 60 مليار دولار
- **تحديات خدمة الدين الخارجي**: ارتفعت خدمة الدين الخارجي بمقدار 286.1 مليون دينار لتبلغ 932.2 مليون دينار، مع استحواذ الدين بالدولار على 71.6% من إجمالي الدين الخارجي.
- **استراتيجية الحكومة الأردنية**: تواصل الحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية مع تحسين الأداء الاقتصادي، حيث وصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% في 2023، مع الحاجة لزيادة النمو وتحفيز الاستثمار.
سجلت مديونية الأردن، بشقيها الداخلي والخارجي، ارتفاعاً قياسياً جديداً، إذ زادت خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي 2024 بمقدار 1.33 مليار دينار لتبلغ 42.51 مليار دينار (حوالي 60 مليار دولار)، وسط توقعات بمواصلتها الصعود خلال الفترة المقبلة مع استمرار الحكومة الاقتراض محلياً وخارجياً.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدين الداخلي للحكومة الأردنية خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بمقدار 1.06 مليار دينار، ليصل إلى 23.6 مليار دينار، مشكّلاً ما نسبته 63.8% من الناتج المحلي الإجمالي. (الدينار = 1.41 دولار).
كذلك ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي، في نهاية مايو/ أيار، عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 267.6 مليون دينار، ليصل إلى حوالي 19.96 مليار دينار، ما يعادل 51.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعليه، وبحسب البنك المركزي، فقد ارتفع رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي في نهاية مايو من العام الحالي بمقدار 1.332 مليار دينار ليصل إلى 42.51 مليار دينار، مشكّلاً ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 41.18 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وفيما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت، وفقاً للبنك المركزي، خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 بمقدار 286.1 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 932.2 مليون دينار (حوالي 1.32 مليار دولار)، منها أقساط بقيمة 471.1 مليون دينار وفوائد بقيمة 460.8 مليون دينار.
وقال البنك المركزي، إنه وبالنظر إلى هيكل مديونية الأردن الخارجية بحسب نوع العملة "يُلاحظ أنّ الرصيد القائم للدين الخارجي المقيم بالدولار قد استحوذ على ما نسبته 71.6% من إجمالي الدين الخارجي، تلاه الدين المقيم باليورو بنسبة 11.6%، كما شكّل الدين المقيم بوحدة حقوق السحب الخاصة ما نسبته 9.4% تلاه الدينار الكويتي 3.1% والين الياباني 2.7%".
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إنّ موازنة 2023 شهدت تحدياً نجم عن ارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار؛ بسبب الاستمرار برفع أسعار الفائدة على الدولار، ما أدى إلى زيادة خدمة الدين الخارجي.
وأضاف أنّ "نهجنا تجاه الدين العام أمر ننظر إليه بعين الجدية، وواصلنا الوفاء بالتزاماتنا المالية الداخلية والخارجية بالكامل وفي المواقيت المطلوبة ودون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي". وتابع "أداؤنا الاقتصادي من خلال البرنامج التَّنفيذي الأوَّل لرؤية التَّحديث الاقتصادي الذي ينتهي مع نهاية عام 2025، حقق نتائج إيجابية للغاية ومنسجمة مع طروحات برنامج الإصلاح المالي".
وأشار الخصاونة إلى أنَّ نسبة النموّ في النَّاتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى 2.7% خلال الأرباع الثَّلاثة الأولى من عام 2023 مقابل 2.6% خلال نفس الفترة من عام 2022، رغم ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.
وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة وفي وضوء التحديات الاقتصادية التي ما زال يواجهها الأردن، مضطرة للاقتراض لتغطية عجز الموازنة وأقساط وفوائد المديونية الداخلية والخارجية، وكذلك تمويل تنفيذ بعض المشاريع التنموية ذات الأولوية". وأضاف أنّ "ارتفاع مديونية الأردن يضيف أعباء على الاقتصاد الوطني وزيادة أقساط وفوائد الدين العام، لكن المهم أن تبقى الحكومة قادرة على تسديد التزاماتها المالية المترتبة على الدين الداخلي والخارجي وتسديد الأقساط والفوائد دون أي تأخير".
ورأى عقل أنّ الأردن "بحاجة إلى فترة كافية للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات بحيث تغطي الإيرادات النفقات، وبالتالي التوقف عن الاستدانة، وهذا يتطلب زيادة نسب النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتنشيط بيئة الأعمال وضبط النفقات في المجالات الممكنة، وتعزيز العوائد الاستثمارية للخزينة من المساهمات الحكومية في الشركات المحلية، والبحث عن مصادر أخرى محلية للإيراد بعيداً عن فرض الضرائب والرسوم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
