60 مدينة مغربية تحتج ضد الغلاء: "قهرتونا"

احتج مئات النشطاء، ليلة السبت، في عدة مدن مغربية، رفضاً لـ"الغلاء غير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية"، الذي تشهده الأسواق المحلية منذ أسابيع وأثرّ على القدرة الشرائية للمغاربة.

وشهدت أكثر من 60 مدينة مغربية، منها طنجة وتطوان (شمال) وآسفي (غرب) ومراكش وبني ملال (وسط) ووجدة (شرق) والدار البيضاء ومكناس (شمال) والرشيدية (جنوب شرق) وورزازات (جنوب)، تجمع المئات في الساحات العمومية في وقفات احتجاجية دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية" تحت شعار "نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، من أجل مطالبة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية من أجل تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها"، وفق بيان المنظمين.

وانتقدت الجبهة "الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها اللحوم والأسماك والخضر"، إلى جانب "الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات المستمر رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي".

وطيلة الأيام الماضية، دعت الجبهة إلى تعبئة المواطنين تحت شعار: "قهرتونا" و"باركا من الحكرة"، للمشاركة بفعالية في الوقفات التي احتضنتها المدن المغربية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتجاجات في 40 مدينة مغربية ضد الغلاء: الفقر والبطالة يتمددان

وفي العاصمة الرباط، نظمت "الجبهة المغربية الاجتماعية" وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفع خلالها مئات المحتجين لافتات رافضة ومنددة بارتفاع الأسعار من قبيل: "موحدون ضد الغلاء وضد تفقير شعبنا"، "كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين"،" باركا من الغلا جيب الشعب راه خوا (أصبح خاويا)"،" بلادي ساحلية والسردين غالي عليا".

وقفزت أسعار الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها والأسماك والتمور في المغرب إلى مستويات قياسية خلال أول أيام شهر رمضان، رغم طمأنة الحكومة بشأن وفرة المنتجات وانخفاض الأسعار، إلا أن واقع الأسواق الحضرية والقروية يخالف المعطيات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية.

وكان المغاربة قد أبدوا تفاؤلهم، قبل حلول رمضان، ببداية انحسار موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت البلاد، بعد أن أطلقت الحكومة لجان المراقبة للحد من المضاربين والوسطاء، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، مع وقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح بهدف خفض أسعار بيع اللحوم، إلى جانب مواصلة دعم أسعار النقل، ووقف تصدير الخضر والفواكه، إلا أن الوضع لم يتغير كثيراً، إذ استقبل المغاربة الأسبوع الأول من شهر رمضان بارتفاع متزايد للأسعار رغم تبريرات الحكومة.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط) أن معدل التضخم وصل نهاية شهر فبراير/شباط الماضي إلى نحو10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقما غير مسبوق في تاريخ المملكة. وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية الأسبوع الماضي، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20.1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ3.6 في المائة.