المغرب يعول على الربيع لإنقاذ الموسم الزراعي

قدم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي أمام أعضاء البرلمان، تقييما للأوضاع الفلاحية في البلاد، بعد أن استهلت الموسم الفلاحي بتأخر التساقطات.

وكشف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل تقلص في عجز التساقطات المطرية في البلاد، وذلك بالانتقال من 63 % في نهاية شهر يناير إلى 49 % خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب  تسجيل تحسن في نسبة ملء السدود الموجهة لأغراض فلاحية، حيث تتراوح بين 58 % 61 % شهر فبراير الماضي.

هذه المعطيات "الإيجابية" لم تكف لإنقاذ الغطاء النباتي في كافة مناطق المملكة، حيث أوضح المتحدث أنه يعاني من تفاوتات، فهو "جيد" في المناطق الشمالية، و"متوسط" في المناطق الساحلية، و"متدهور" في المناطق الداخلية للبلاد، حسب توضيحات الوزير.

 
ولمواجهة هذه العوامل، أكد أخنوش أن الحكومة ستسعى إلى دعم الزراعات الربيعية "بما أن تلك الخريفية واجهت مشاكل"، على حد تعبير المتحدث الذي أعلن أن فلاحي المغرب قاموا بزراعة 260 ألف هكتار، من إجمالي 400 ألف هكتار مستهدفة ، لتحقيق التوازن في المحاصيل.

كما أوضح الوزير أن الحكومة عملت على توزيع مليون و800 ألف قنطار من الشعير المدعم، خلال شهر ونصف، وصل عدد المستفيدين منها إلى 185 ألف مستفيد، وذلك في إطار الخطة الحكومية لمواجهة آثار الجفاف.

 على صعيد آخر، أكد أخنوش أن قطيع المواشي في البلاد "في صحة جيدة"، وأن الحكومة ستشرع في حملة التلقيح الوطنية للمواشي بغلاف مالي يقدر بـ190 مليون درهم، مع التركيز على المناطق التي تكون فيها أكثر عرضة للأمراض، خصوصا الحدودية منها.

وفي ما يتعلق بقطاع الدواجن، الذي رافقه الجدل منذ الإعلان عن تسجيل حالات لانفلونزا الطيور في البلاد، أكد الوزير أن "هذا القطاع مقنن، وجميع وحدات التربية التي يصل عددها 8600 وحدة تخضع للمراقبة الصارمة"،  هذا علاوة على أن "من يستعمل مضادات حيوية للدواجن ملزم بأن يحترم مهلة زمنية قبل عرضها للتسويق"، حسب توضيحات الوزير.

 وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن برنامج لمواجهة تأخر الأمطار في البلاد، خصص له غلاف مالي  يناهز 5.3 مليار درهم، لمساعدة الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين، من أجل تجاوز تبعات تأخر التساقطات المطرية.

 وتعتبر الفلاحة قطاعا حيويا واستراتيجيا في المغرب، حيث تساهم بـ 14% من الناتج الداخلي، كما تشكل مصدرا مهما للتشغيل ومصدر العيش لنحو 75% من سكان القرى.