تضخيم في أرقام موازنة ليبيا... ومخاوف من تراجع إيرادات النفط

أكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية لـ"العربي الجديد" أن هناك تضخيماً في أرقام الموازنة العامة في ليبيا، مطالباً بضرورة وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية.

وأوضح نصية أن الموازنة المناسبة للاقتصاد الوطني لا تتعدى 135 ملياراً في ظل الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد، ولا سيما ما يعانيه المواطن والطبقة الوسطى من ضريبة 27% على سعر الصرف.
وقال إن هناك موازنة تم إقرارها في شهر إبريل/نيسان من مجلس النواب في ليبيا بقيمة 90.5 مليار دينار ثم أضيفت اعتمادات بقيمة 88.4 مليار دينار لتصبح الموازنة بشكلها النهائي 178.9 مليار دينار (نحو 36.8 مليار دولار).

وكان مجلس النواب، صوت في جلسة عقدها الأربعاء الماضي، بمقره في مدينة بنغازي، على اعتماد الموازنة العامة التي قدمتها حكومة مجلس النواب للعام الجاري.
وفي تعليق لها على مقترح الموازنة أكدت حكومة مجلس النواب، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية قبل التصويت على مقترحها، بأنها موازنة "موحدة" لكل البلاد، وأنها اجتهدت فيها لمراعاة كل "الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف".

الموازنة الأكبر في تاريخ ليبيا

وتعد الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب أكبر موازنة في تاريخ البلاد. والاثنين الماضي، أعلن ستة من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، اطلاعهم على مقترح قانون الميزانية المقدم من حكومة مجلس النواب، وأنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح الذي يعتزم مجلس النواب مناقشته، بحسب بيان مشترك لهم.
ومن جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، غير قابلة لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية تعمل على معدل النمو الاقتصادي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا... خطة حكومية لحماية الأمن المائي

وقال أبوسنينة لـ"العربي الجديد": الاقتصاد الليبي غير مرن ويعاني من اختلالات هيكلية، باعتماده على مورد واحد مصدراً للدخل هو النفط، وفي ظل هذا الخلل والانقسام السياسي تنشأ فجوة الطاقة الاستيعابية.
وقال الخبير الاقتصادي إن معظم الإنفاق استهلاكي وتسييري ودعم، ترتفع معه معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ويرتب المزيد من الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي، ويكرّس حالة الاعتماد على إيرادات النفط ومن ثم يعرض الاقتصاد للصدمات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط (دون مستوى 70 دولاراً للبرميل) أو انخفاض الكميات المصدرة منه، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.

رأى الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، غير قابلة لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية

وأضاف أن المصرف المركزي سيتولى تغطية العجز بمبلغ 13 مليار دينار، والموارد الخارجية الجارية (النقد الأجنبي) كافية في مواجهة المصروفات بالنقد الأجنبي، وقد أظهرت بيانات المصرف المركزي عجزاً بمبلغ تسعة مليارات دولار خلال النصف الأول من هذه السنة.
من جهته، أثنى المحلل الاقتصادي على الزلطيني، على إقرار موازنة في ليبيا بعد عدم وجود أي موازنة منذ عام 2014. وقال لـ"العربي الجديد": وجود موازنة موحدة تنفق منها الحكومة المكلفة من مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية يسهل متابعة الإنفاق العام وحركة الأموال.

حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب تؤكد تمسكها بالشرعية البرلمانية، فيما تؤكد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً، أنها لن تسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة، والأخيرة تنفق الأموال وفق ترتيبات مالية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الذي تحال إليه إيرادات مبيعات النفط دورياً.