من أمام سوق أبو سليم بالقرب من وَسَط العاصمة الليبية طرابلس، يقول عبد الحق البوسيفي إن سعر "بدلة واحدة لأحد أطفالي يعادل نصف الراتب الذي أتقاضاه من وظيفتي في القطاع العام".
وقال لـ"العربي الجديد" إنه يتقاضى مرتبا شهريا قدره 900 دينار، تعادل 188.2 دولارا، وهو موظف في مصلحة الأحول المدنية، ولديه 5 أطفال، ما يعني أن دخله الشهري لا يكفيه لشراء ملابس جديدة لأطفاله.
وفي أحد محال الأطفال بشارع ميزران، وَسَط العاصمة، يقول فتحي جلول، وهو صاحب أحد المحال، لـ"العربي الجديد"، إن ملابس الأطفال أسعارها مرتفعة. فالسعر يراوح بين 250 و500 دينار، موضحا أن الإقبال على الشراء هذا العام ضعيف جدا، وغالبية الناس تسأل عن السعر ثم تغادر.
ولجأ معتز الدرهوبي إلى أسواق الباعة الجائلين من أجل الحصول على كسوة عيد، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الحسبة المالية لشراء كسوة 7 أطفال تعادل ضعف مرتبي الشهري، لذلك سأكتفي بالشراء لأطفالي الأصغر سنا فقط".
وفي أحد أسواق جنزور، غرب طرابلس، أكد سعيد الباروني أن الأسعار نار وقد لجأ العديد من المواطنين إلى الملابس المستعملة في المدة الأخيرة التي تنخفض أسعارها عن الملابس الجديدة، وهي بأسعار معقولة إلى حد ما وتتناسب مع دخل غالبية فئات المجتمع الفقيرة.
وانتشرت في الآونة الأخيرة محال بيع الملابس المستعملة. ومن أمام أحد أسواق الملابس المستعملة في منطقة باب بن غير، يقول وسام البوزيدي إن أسعار الملابس المستعملة بالنسبة لملابس الأطفال والرجال تُعد جيدة إلى حد ما.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من العام أنه تم استيراد ملابس بقيمة 9.8 ملايين دولار.
وأعرب المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن أن هناك وفرة من السلع، لكن الأسعار مرتفعة مقارنة مع العام الماضي.
كما أكد أن هناك فوضى واحتكارا في الأسواق، مضيفا أن أسعار الملابس هي الأُخرى زادت مع اقتراب عيد الفطر السعيد بنسب وصلت إلى 15%، نظرا للإقبال المتزايد على السلعة هذه الأيام وَسَط غياب الأجهزة المختصة عن مراقبة الأسواق لمنع الاستغلال.
في جانب آخر، ثمة أسر تبحث عن خياط من أجل كسوة العيد للأطفال. ويصف عصام شكر التجربة بأنها جيدة وأقل كلفة من شراء ملابس جديدة للأطفال من السوق بسعر يصل إلى 50% مقارنة مع السوق.
وتأتي زيادة الأسعار أيضا مع استقرار سعر الصرف هذا العام، فضلا عن منح صغار التجار الاعتمادات المستندية من المصرف المركزي بسعر 4.8 دنانير للدولار، فيما صرفت الحكومة مرتبات شهرين مقدما إضافة إلى مِنح الأبناء والزوجة مع توفير سيولة لدى المصارف التجارية من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام مليونين و300 ألف موظف، بما يشكل 30% من عدد سكان ليبيا.
وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور من 450 دينارا إلى 900، وفق الجدول الموحد للمرتبات.
وبلغت استخدامات النقد الأجنبي 13.2 مليار دولار في الربع الأول من العام، منها استخدامات القطاع المصرفي بقيمة 5 مليارات دولار والجهات الحكومية 8.16 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
