يواجه صانعو الحلويات التقليدية في تونس نقصا في المواد الأساسية بعد تسجيل تراجع في عرض الدقيق والسكر وزيت الطهي والزبدة، بينما تواصل الأسعار القفز نحو مستويات قياسية تقلق المستهلكين والمصنعين معاً.
وتعاني سوق تونس من نقص متزايد في مواد أساسية في غذاء التونسيين، حيث تستمر الأزمة منذ أشهر وسط دعوات لإعادة بناء هيكلية جديدة لتنظيم قطاع تصنيع المواد الغذائية في تونس بما يتماشى مع واقع الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويمثل الجزء الثاني من شهر رمضان واحدا من أهم مواسم الكسب لحرفيي الحلويات التقليدية والصناعيين، غير أن نقص السلع الأساسية لعملهم يحبط خططهم لتحسين المردود المالي للقطاع الذي لم يتعاف بعد من تأثيرات الجائحة الصحية.
تعوّد حرفيو وصانعو الحلويات التقليدية على التزود بكميات كبيرة من السكر والزبدة والدقيق من مركزيات تجارة الجملة، غير أن نقص المواد الأولية بات يجبرهم على البحث مطوّلا على كميات قليلة من السكر والزبدة والدقيق من أجل ضمان التسيير اليومي لمحلاتهم.
تقول رئيسة غرفة صنع المرطبات سامية ذياب إن المصانع وورش الحلويات قلصّت إنتاجها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة بسبب فقدان المواد الأولية، على غرار السكر والدقيق، إلى جانب اختفاء أصناف من الفواكه الجافة على غرار البندق الذي يسمى محليا بـ"البوفريوة"، وارتفاع أسعار أخرى إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكدت ذياب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أزمة التزود ببعض المواد الأساسية برزت منذ أشهر، غير أنها تفاقمت في الأسابيع الأخيرة التي تتزامن وذروة الطلب على الحلويات خلال شهر رمضان وموسم العيد. وأضافت أنه "إذا استمر النقص يمكن أن يسبب ذلك مشاكل كثيرة للصناعيين وصغار الحرفيين الذين سيتوقفون على العمل ويضطرون إلى الانتقال إلى قطاعات أخرى، وهو ما يمثل تهديدا للقطاع الذي قطع أشواطا مهمة نحو تصدير الحلويات التونسية للأسواق الخارجية".
وتعتبر ذياب أن قطاع الحلويات يدفع غاليا ثمن أزمة التزود بالمواد الأساسية، مؤكدة أن البطالة تهدد آلاف العمال والحرفيين، ولا سيما أن القطاع لم يتعاف بعد من الجائحة الصحية وتأثير غلق المحلات حينها. وتؤكد ذياب أن الصناعيين يجتهدون لتوفير بدائل لبعض المنتجات التي اختفت من السوق، غير أن الحل الجذري يحتاج إلى جهد وطني، بحسب قولها.
وتؤثر الأزمة المالية التي تعيشها البلاد على قدرة مؤسسات التموين الحكومية على توريد المواد الأساسية. ويحتكر الديوان التونسي للتجارة مهمة استيراد وتوزيع مادة القهوة إلى جانب السكر والأرز والشاي، وهي مواد تدخل ضمن "المواد الغذائية الاستراتيجية" في تونس. وعام 2020 أطلقت وزارة التجارة مع المهنين من مصنعي الحلويات مشاورات بهدف تنظيم نشاط صناعة المرطبات والحلويات بمختلف حلقاته بهدف التوصل إلى تصور مشترك حول كراس الشروط.
للحد من تفاقم أزمة التموين تعد السلطات المصنعين والحرفيين بتوفير المواد الضرورية
وراهنت السلطات حينها على تحويل قطاع صناعة الحلويات التونسية التقليدية إلى منتج قابل للتصدير نظرا لما تحظى به من إقبال واستحسان في الخارج. في المقابل، يقول الصناعيون إنهم يواجهون عديد الصعوبات، من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة الفواكه الجافة، فضلا عن إعادة تصنيفهم من قطاع صناعي إلى قطاع حرفي يدوي.
وباتت أسواق تونس في مرمى الأزمات المالية للبلاد، حيث يكافح المستهلكون والشركات للحصول على مواد ضرورية، مثل الدقيق والسكر والأرز، التي لا تكاد تظهر حتى تختفي مجددا من الأسواق.
وللحد من تفاقم أزمة التموين تعد السلطات المصنعين والحرفيين بتوفير المواد الضرورية لاستمرار إنتاجهم، لكن القلق يزداد وسط مخاوف من امتداد فترات انقطاع المواد وتأثيرها على حياتهم اليومية. وتزيد مخاوف التونسيين في غياب بوادر عن استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية يرفضها الرئيس قيس سعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
