مصر: الأزمات المعيشية والخليجية وراء زيادة تحويلات ‏العاملين بالخارج

03 سبتمبر 2021
التحويلات تناهز حالياً 28 مليار دولار بما يعادل حوالى 14% من الناتج القومي (الأناضول)
+ الخط -

أكد عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري أنه ‏بدون تحويلات المصريين بالخارج، قد لا تتمكن مصر من الوفاء ‏باحتياجاتها كاملة من النقد الأجنبي، خاصة أنه يتوقع مع نهاية ‏العام المالي الجاري 2021/2022 أن ترتفع تلك التحويلات إلى ‏‏30 مليار دولار.‏

ويقول عبد النبي عبد المطلب، الباحث في الشؤون ‏الاقتصادية، إن تحويلات المصريين في الخارج ترتفع وقت ‏الأزمات. فعقب ثورة يناير/كانون الثاني2011، وصلت إلى نحو ‏‏18مليار دولار مع نهاية يونيو/حزيران 2011، مقابل نحو ‏‏10 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2010.‏

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه ومع ‏تداعيات أزمة كورونا،‎ ‎تراجعت دخول غالبية الأسر المصرية، ‏وهذا دفع بأبنائهم في الخارج إلى زيادة تحويلاتهم إلى مصر لتلبية ‏الاحتياجات الضرورية، والتي قد يمثل بعضها جزءاً ‏من مدخرات العمالة المصرية في الخارج، لافتا إلى أن مستقبل ‏هذه التحويلات مرهون بحركة النشاط الاقتصادي العالمي، ‏وتوقيت انتهاء كورونا.‏

وتابع أن هذه التحويلات وصلت حاليا إلى 28 مليار دولار، تناهز 14% من الناتج القومي، والتي بدونها قد لا تتمكن ‏مصر من توفير كامل احتياجاتها من النقد الأجنبي، ثم تأتي ‏الصادرات المصرية بحوالي 24 مليار دولار، والسياحة ‏‏بـ10 مليارات دولار، ثم قناة السويس بحوالي 5.5 مليارات دولار.

ويرجع أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، نمو هذه ‏التحولات بشكل غير مسبوق إلى عدة أسباب، منها ارتفاع ‏تكاليف المعيشة في الداخل، وهو ما دفع العاملين ‏بالخارج لتحويل كميات أكبر من الأموال لتغطية ارتفاع هذه ‏النفقات، وكذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الخارج وزيادة ‏الرسوم على الإقامات والخدمات ما دفع العديد من المصريين إلى ‏إعادة أسرهم إلى مصر تقليلًا للنفقات المعيشية، ومعه زادت ‏الأموال المحولة من الخارج لتغطية تكاليف معيشة هذه الأسر.‏

وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن من تلك ‏الأسباب أيضا، الاستغناء النهائي عن العمالة كأحد تداعيات ‏فيروس كورونا، وتحويل مدخراتهم بما فيها مستحقاتهم النهائية، ‏وهو ما رفع نسبة التحويلات، كذلك ارتفاع أسعار الدولار ‏مقابل الجنيه ساهم في دفع المزيد من هذه التحويلات بغرض ‏الاستثمار، سواء عن طريق شراء أراض أو وحدات سكنية.‏

ولفت إلى أنه من المفترض مع زيادة تحويلات المصريين ‏بالخارج أن يؤثر ذلك إيجابا في سعر الصرف الجنيه مقابل العملات ‏الأجنبية، والتحسن في مؤشر ميزان المدفوعات، مع ‏تقليل اعتماد الدولة على الاقتراض الخارجي، إضافة إلى المساعدة ‏في سداد ديونها، وتحسين المراكز المالية للبنوك الرئيسية ‏التي اعتمدت خلال الفترة الماضية على الاقتراض الخارجي.‏

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات ‏المصريين العاملين بالخارج خلال آخر 11 شهرا من السنة ‏المالية 2020 /2021 بنسبة 13%، إذ سجلت 28.5 ‏مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار عن نفس الفترة من العام ‏المالي السابق 2019/ 2020.‏

وتتوقع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية، أن تصل ‏‎ ‎تحويلات المصريين العاملين في الخارج‎ ‎إلى ‏نحو 30 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022‏‎.‎

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشفت ‏أن قيمة التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج ‏بلغت خلال العام المالي 2010 / 2011 نحو 12.6 مليار دولار، ‏لترتفع خلال العام المالي 2011 / 2012 إلى نحو 18 مليار ‏دولار بنسبة نمو بلغت نحو 42.7‏‎%.

وأشارت إلى أن قيمة التحويلات خلال العام المالي 2012/ ‏‏2013 بلغت نحو 18.7 مليار دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.9%، لكنها عادت إلى الانخفاض خلال العام المالي ‏‏2013/ 2014 بعدما سجلت نحو 18.5 مليار دولار‎.‎

وارتفعت التحويلات خلال العام المالي 2014/ 2015 إلى نحو ‏‏19.3 مليار دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.4% عن الأرقام ‏الخاصة بالعام المالي السابق، ثم عادت إلى النزول خلال العام ‏المالي 2015/ 2016 إلى مستوى 17.1 مليار دولار مسجلة ‏تراجعا بنسبة 11.7%.‏

وسجلت قفزة مع  قرارات التعويم في أول نوفمبر/ تشرين الثاني من ‏العام 2016، إذ بلغت نحو 21.8 مليار دولار بنمو 27.7%، ثم واصلت الارتفاع خلال العام المالي ‏‏2017/ 2018 لتسجل 26.4 مليار دولار بنمو 21%.‎

وبلغت قيمة التحويلات في 2018 / 2019 نحو 25.2 مليار ‏دولار، بتراجع 4.7%، ثم ارتفعت ‏10.4% خلال العام المالي 2019/ 2020 لتسجل ‏‏27.8 مليارا.‏

المساهمون