لا ناقة لنا ولا جمل

تعيش أسواق النفط العالمية حالياً حالة قلق غير مسبوقة، ومع استمرار تهاوي الأسعار وعدم وجود مؤشرات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الدول الكبرى المنتجة للنفط تزداد الحالة سوءاً، وتقع على رأس هذه الدول السعودية التي تقدر خسائرها بنحو 130 مليار دولار سنوياً لفقدان سعر برميل النفط 30% من قيمته منذ يونيو/حزيران الماضي.

ومع هذه الأجواء تنطلق تحليلات محاولة وضع تفسير منطقي لهذا التراجع المريب، وتتركز التفسيرات بين من يعتبره مؤامرة كونية يقودها الغرب ضد روسيا عقاباً لها على موقفها من الأزمة الأوكرانية، ومن يعتبره حرب أسعار وتكسير عظام بين كبار منتجي النفط، خاصة السعودية والولايات المتحدة وروسيا وإيران.

أما الموطن العربي فيقف حائراً، ليس بسبب جهله بمدلول كلمات المؤامرة وحرق الأسعار وغيرها، ولكن لأنه يعتبر نفسه خارج المعادلة وبعيداً عن دائرة الاهتمام، أي أنه لا ناقة له ولا جمل في هذه القضية التي باتت تهز أسواق العالم يومياً، وتدفع دولاً كبرى نحو التحرك بسرعة لمواجهتها لأنها تؤثر بشكل حاد على إيراداتها وموازناتها.

بالطبع المواطن البسيط يسأل: ما لنا ولأسعار النفط إذا لم تنعكس مباشرة على حياتنا اليومية وأمورنا المعيشية؟

يتساوى في ذلك حال المواطن الذي يعيش في الدول المنتجة للنفط أو المستوردة له، فالمواطن في دول رئيسية منتجة للنفط كدول الخليج والعراق والجزائر، يسأل عن مصير إيرادات النفط التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا، ويقول: وما أهمية هذه المليارات إذا لم تحل مشاكل الفقر والبطالة داخل بلدانهم، وما فائدة إيداعها في مصارف غربية وهناك ملايين الجوعى قد لا يجدون قوت يومهم؟

أما المواطن الذي يعيش في دول مستوردة للنفط، مثل مصر وتونس وسورية واليمن والمغرب والأردن والسودان، فإن لسان حاله يقول: إذا كانت أسعار النفط تراجعت 30% منذ يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن، فلماذا لم تتراجع أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز في بلده بنسبة تعادل انخفاض أسعار النفط عالمياً؟

وإذا كانت مصر قد خصصت 103 مليارات جنيه لدعم مشتقات النفط بموازنة العام المالي الحالي 2014-2015، فأين مصير الوفر في هذه المخصصات مع فقدان أسعار النفط لأكثر من ربع قيمتها؟ وإذا كان المغرب يستورد بنحو 8.3 مليار دولار مواد بترولية كل عام، فهل ذهب وفر تراجع أسعار النفط للصحة والتعليم وكبح جماح تضخم الأسعار؟

وإذا كانت كلفة استيراد مشتقات النفط في اليمن أربعة مليارات دولار سنويا، فماذا فعلت الحكومة في المليار دولار التي تم توفيرها بسبب تراجع أسعار النفط؟