توقعات بتزايد الأموال غير المشروعة في السودان

10 يوليو 2021
مطالب بزيادة الضوابط المالية (Getty)
+ الخط -

أعلن تقرير أعده الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف السودان 5,4 مليارات دولار سنوياً بسبب غسل الأموال والتهرب الجمركي والضريبي والتلاعب في فواتير الصادر والوارد وتحويل عائدات جرائم الفساد الكبرى بواسطة موظفي الدولة إلى حسابات في الخارج.

وتوقع الأمين العام السابق لمديرية الضرائب السودانية عبد القادر محمد أحمد حدوث المزيد من تدفقات الأموال غير المشروعة إلى البلاد. وقال لـ "العربي الجديد" إن المبالغ التي يتحدث عنها تقرير الاتحاد الأفريقي مبالغ فيها ولا تستند إلى مصادر معلومات معتمدة.

وأشار عبد القادر إلى انتشار تدفق الأموال غير المشروعة من إيرادات النفط بواسطة شركات النفط والمقاولين الذين يعملون معهم في الباطن، و"كل هؤلاء معفيون من الضرائب الحالية ومن الضرائب التي ستفرض مستقبلاً كما تنص عقود إنتاج البترول. وهذا الخلل لا يزال مستمراً لأن هذه العقود تم إعدادها وتوقيعها بواسطة وزارة النفط بعيداً عن المؤسسات المعنية بتفويض من وزارة المالية". ووصف وعود الحكومة الانتقالية برد الأموال المنهوبة كافة بالاستهلاك السياسي، "فقد مر عليها أكثر من عامين ولم يحدث أي إصلاح في القطاع المالي أو الجمارك أو الضرائب".

وكشفت تقارير المراجع العام القومي السوداني طيلة الأعوام المنصرمة عن ارتكاب عدد من الشركات الحكومية العاملة في الصناعات الاستخراجية عمليات فساد مالي وإداري وإجراء تدفقات نقدية غير قانونية قبل إيقافها ضمن الشركات الحكومية الأخرى بقرار من المجلس العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بالنظام البائد.

موقف
التحديثات الحية

وقال رئيس منظمة الشفافية المالية السودانية الطيب مختار إن معظم التدفقات المالية غير المشروعة مصدرها القطاع الخاص الكبير (الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالسودان) ومن القطاع الخاص الصغير (قطاع رجال الأعمال والتجار) فضلاً عن الانتشار الكبير للتهرب الضريبي والجمركي. ورهن مختار في حديثه لـ "العربي الجديد" رد هذه الأموال بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد لتمكين البلاد من التعامل بسلاسة مع المجتمع الدولي وتفعيل الرقابة عبر الأجهزة الرقابية بتطبيق المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على منع القطاع الخاص من الممارسات الفاسدة والسماح للحكومة بمراجعة أنشطة القطاع الخاص بدءاً بأعضاء مجلس الإدارة وانتهاء بالفواتير المالية الصادرة عنه.

المساهمون