الكونغو تكسب قضية تعويضات ضد دمار الحرب

في قضية ربما ستفتح الباب أمام الدول الأفريقية التي تتعرض ثرواتها للنهب ومواطنيها للقتل بسبب مليشيات دول أخرى، كسبت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى بتعويضات ضد الدمار الكبير الذي سببته الحكومة الأوغندية لمواطنيها وممتلكاتها وراح ضحيته ملايين الأشخاص.

ورغم أن حجم التعويضات التي قضت بها المحكمة يقل كثيراً عن القيمة التي طالبت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدعوى والبالغة 11 مليار دولار، إلا أنها ربما تكون درساً للدول الأفريقية التي تخرق جيوشها ومليشياتها القوانين الدولية.

وحسب موقع الأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرت الحكومة الأوغندية بدفع تعويضات قيمتها 325 مليون دولار عن الدمار الذي حدث في الممتلكات والثروات والقتل الذي راح ضحيته نحو 5 ملايين شخص في الكونغو بسبب مليشيات وقوات أوغندية. وكان البلدان قد شهدا صراعاً وحشياً في الفترة الواقعة بين 1998 و2003.

وعند إصدار حكمها، قامت محكمة العدل الدولية بتجزئة التعويضات إلى ثلاث شرائح، ومنحت الشريحة الأولى الكونغو الديمقراطية 225 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص، والتي تشمل الخسائر في الأرواح والاغتصاب وتجنيد الأطفال وتشريد المدنيين.

كما منحت الشريحة الثانية الدولة 40 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، ومنحت الشريحة الثالثة الدولة 60 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية، بما في ذلك نهب وسلب الذهب والماس والأخشاب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ملياردير إسرائيلي يورط مستثمراً كونغولياً و12 كياناً بعقوبات أميركية

وقالت القاضية جوان دونوغي، رئيسة محكمة العدل الدولية: "تلاحظ المحكمة أن التعويض الممنوح لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات يعكس الضرر الذي لحق بالأفراد والمجتمعات نتيجة لخرق أوغندا لالتزاماتها الدولية".

ورفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية القضية في البداية إلى محكمة العدل الدولية في يونيو/ حزيران 1999، مستشهدة بأعمال العدوان المسلح التي ارتكبتها أوغندا على أراضيها "في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية". وفي ذروة الحرب، انخرطت أكثر من تسع دول أفريقية في القتال الدامي الذي اندلع بين البلدين.

وقضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2005 بأنه يتعيّن على أوغندا تقديم تعويضات لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن قيمة التعويضات.

وبناء على الحكم الصادر يوم الأربعاء ستدفع الحكومة الأوغندية 325 مليون دولار على خمسة أقساط سنوية بقيمة 65 مليون دولار، ابتداء من سبتمبر/أيلول.
ولدى الكونغو اقتصاد صغير يعتمد على صادرات المعادن، خاصة الماس والذهب لا يفوق حجمه 49.8 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك الدولي.

ويشير التقرير الأفريقي "أفريكان ريبورت" الصادر يوم الأربعاء أن الاقتصادي الكونغولي تمكن من الخروج من الركود الاقتصادي ويتجه للنمو بنسبة 6.2 في المئة في العام الجاري 2022. كما قال التقرير إن احتياطات البنك المركزي المهمة لدعم قيمة العملة الوطنية بالبلاد ارتفعت خلال العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

علاقات اقتصادية مسمومة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في أفريقيا

وحسب البيانات التي نشرها تقرير "أفريكان ريبورت" فقد ارتفعت احتياطات البنك المركزي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 800 مليون دولار إلى 3.3 مليارات دولار في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن التقرير قال إن هذه الزيادة حدثت بسبب مشتريات صينية لمناجم تعدين في البلاد، وكذلك بسبب حصول الكونغو على مخصصات صندوق النقد الدولي التي وزعها العام الماضي لدعم اقتصاديات الدول الفقيرة.

وكانت حصة الكونغو من هذه المخصصات 1.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن تبعث التعويضات الثقة لدى المواطنين المتضررين من الحرب التي اندلعت في نهاية التسعينيات.

ومحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم "المحكمة العالمية" هي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. وتفصل المحكمة في المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي. كما تقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المعتمدة. وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا ومقرّها في لاهاي بهولندا.