"المنحة يا ريس"، كانت أشهر عبارة يطلقها العمال المصريون في الاحتفال بعيدهم السنوي الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك يحرص على المشاركة فيه والاحتفاء به إعلامياً.
كان أحد العمال من أصحاب الأصوات الجهورة يقاطع خطاب مبارك ويردد مرات "المنحة يا ريس"، وبعدها يرددها العمال خلفه، فيقطع مبارك خطابه ويرسم بسمة عريضة على وجهه ويعلن موافقته على صرف المنحة وزيادة العلاوة.
هنا تعجّ القاعة بالتصفيق ربما لدقائق. كان هذا سيناريو أو صفقة متفقاً عليها بين اتحاد عمال مصر والرئاسة، لحصول العمال على مزايا مالية سنوية متواضعة مقابل "نقابات عمالية مستأنسة" ليس لها علاقة بالأوضاع السياسية والحريات العامة، ولا تعرف حرية الرأي والتعبير والإضرابات أو الاحتجاجات وتحارب النقابات الخاصة، وليس من حق تلك النقابات دعم أي مطالب بزيادة رواتب العمال أو تحسين ظروف العمل أو الزام الشركات الخاصة بالتأمين عليهم".
كان العمال وقتها وعندما تعلو حناجرهم "المنحة يا ريس" يعرفون أنهم يطالبون بالحد الأدنى من حقوقهم، خاصة مع زيادة الأسعار وغلاء المعيشة وتدني المرتبات وتغول الفساد، لأن الخروج عن النص يعني الدخول في مشاكل، منها الاعتقال وتلفيق التهم والفصل من العمل.
كان مشهد "المنحة يا ريس" يتكرر بصورة وأخرى في معظم الدول العربية، فيما عدا الدول القمعية مثل ليبيا معمر القذافي والعراق صدام حسين أو سورية حافظ الأسد، فهذه الأنظمة كانت تنظر إلى العامل على أنه مجرد ترس في ماكينة يقف عليها وإذا خرج عن مساره فالاعتقال في انتظاره.
ولم يكن يتكرر المشهد في منطقة الخليج التي لم تكن تسمح أصلاً بتشكيل النقابات والاتحادات العمالية، ربما لأن ثراء دول الخليج كان يعطي الفرصة لحكوماتها لتلبية احتياجات طبقة الموظفين من أجور ورواتب مرتفعة، وتطلق يدها في التعيينات ومعاشات التقاعد.
هذا بالطبع كان يخص العمالة المحلية التي لها كل الامتيازات المالية، أما العمالة الوافدة فكانت تعاني من ظروف صعبة نتجت من تطبيق نظام الكفيل وغيرها.
هذا العام، هو العام الأسوأ بالنسبة إلى العمال العرب، فلا احتفالات أصلاً بعيد العمال، ولا منحة وحوافز، ولا علاوات، ولا زيادة في الرواتب. فمع تفشي وباء كورونا تركت الحكومات العمال في العراء، ونهشاً لقرارات التسريح وخفض الرواتب، وحتى المبادرات التي قامت بها بعض الحكومات لتقديم إعانات للعمالة الموقتة كانت لزوم اللقطة والشو الإعلامي، حيث إن ما قُدِّم من دعم نقدي لهؤلاء لا يكفي لتغطية مصروفات أسرهم ليومين وربما ليوم واحد.
ولم يكن يتكرر المشهد في منطقة الخليج التي لم تكن تسمح أصلاً بتشكيل النقابات والاتحادات العمالية، ربما لأن ثراء دول الخليج كان يعطي الفرصة لحكوماتها لتلبية احتياجات طبقة الموظفين من أجور ورواتب مرتفعة، وتطلق يدها في التعيينات ومعاشات التقاعد.
هذا بالطبع كان يخص العمالة المحلية التي لها كل الامتيازات المالية، أما العمالة الوافدة فكانت تعاني من ظروف صعبة نتجت من تطبيق نظام الكفيل وغيرها.
هذا العام، هو العام الأسوأ بالنسبة إلى العمال العرب، فلا احتفالات أصلاً بعيد العمال، ولا منحة وحوافز، ولا علاوات، ولا زيادة في الرواتب. فمع تفشي وباء كورونا تركت الحكومات العمال في العراء، ونهشاً لقرارات التسريح وخفض الرواتب، وحتى المبادرات التي قامت بها بعض الحكومات لتقديم إعانات للعمالة الموقتة كانت لزوم اللقطة والشو الإعلامي، حيث إن ما قُدِّم من دعم نقدي لهؤلاء لا يكفي لتغطية مصروفات أسرهم ليومين وربما ليوم واحد.