الأوروبيون يشطبون المغرب من القائمة الرمادية لغسيل الأموال

سحبت المفوضية الأوروبية المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما غادر قائمة مجموعة العمل المالي (GAFI).

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن ذلك القرار، حيث أخذت بالاعتبار البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، التي اتخذت قراراً في فبراير/شباط الماضي بسحب المغرب من القائمة الرمادية.

واعتبرت المفوضية الأوروبية، أن المغرب عمل على تسوية وضعية منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه لا يشكل خطراً على النظام المالي الدولي فيما يتصل بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب ما نقله مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء ببروكسيل.

وأكدت المفوضية على أنه "بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية، بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف مجموعة العمل المالي؛ فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الشركات الصغيرة في المغرب تشكو ضعف التمويل والتهميش

وكانت مجموعة العمل المالي أصدرت في فبراير/شباط الماضي قراراً يقضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء قرار خروج المغرب من تلك اللائحة، خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير الماضي، حيث وضع حد الثلاث سنوات خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

وفتح الخروج من اللائحة الرمادية الباب أمام المغرب من أجل المضي في المباحثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط للسيولة والوقاية، حيث قرر الصندوق توفير 5 ملايين دولار للمملكة في إبريل/نيسان الماضي.

وعمد المغرب إلى توسيع دائرة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، حيث أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات، كما ركز على تعريف الفاعلين في المهن غير المالية بأهمية الامتثال للقوانين المناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة والكازينوهات.

وركز المغرب في الأشهر الأخيرة كثيراً على توعية العاملين في المهن غير المالية بأهمية الامتثال للقوانين المناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة والكازينوهات.

ووضع المغرب مخطط عمل للخروج من اللائحة، حيث شُكلت لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع إدخال تعديلات على قانون غسل الأموال في إبريل 2021.