استمع إلى الملخص
- شهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود والسلع المدعومة كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مما ساهم في ارتفاع التضخم وتفاقم عجز الموازنة.
- يتوقع المحللون استمرار ارتفاع التضخم، مع توقعات بزيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء، مما يدفع المصنعين والموزعين لتبني استراتيجيات تسعير تحوطية.
واصل معدل التضخم السنوي الارتفاع في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 26.3% مقابل 26% في سبتمبر/أيلول الماضي ، بينما تراجع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% في أكتوبر مقابل 2.3% في سبتمبر، وذلك وفقا لأرقام رسمية صدرت اليوم في القاهرة وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر.
عوامل ارتفاع التضخم السنوي في مصر
وأشار الجهاز إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره 26.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنحو 36.7% واللحوم والدواجن 19.7% والأسماك 21.9% والألبان 29.9% والفواكه 28.5% والخضراوات 39.1% والمياه المعدنية والغازية 29.2% والبن والشاي 28.1%. كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 35.1%. كما امتد الارتفاع إلى أقسام الملابس والأحذية بنسبة 24.4% والمسكن والمياه والغاز والوقود بنسبة 20.3%، والأثاث 22%، والرعاية الصحية 31.3% والنقل والمواصلات 30.2% والاتصالات 12.6% والثقافة والترفيه 48.2% والتعليم 12.3% والمطاعم والفنادق 30.8%.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تجاوز التضخم في مصر 35% قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي لخمسة أشهر متتالية منذ تعويم سعر صرف العملة الجنيه في مارس/ آذار الفائت. ورفعت مصر منذ مارس الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، ونفذت زيادة بنسبة 300% على أسعار الخبز المدعم، وزادت أسعار المواصلات ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج القرض الموسع بين مصر والصندوق، البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، وخفضت قيمة الجنيه بشدة.
تدفع الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية والمحروقات، مع وجود توقعات بزيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء خلال الشهرين القادمين، إلى وضع كبار المصنعين والموزعين أسعار تحوط لمنتجات المتجه للأسواق، تسكب البنزين على نار الأسعار، بما يحافظ على المنحنى الصاعد لمعدلات التضخم، التي يتوقع محللون أن تزيد عن 30% بنهاية العام الجاري.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
