الأزمة الأوكرانية ترفع فاتورة الأردن من القمح والشعير

لا يخفي الأردن مخاوفه من الآثار التي ستلحق باقتصاده وأسواقه وأمنه الغذائي في حال تفاقمت الأزمة الأوكرانية وغزت موسكو أوكرانيا ونشبت الحرب بين روسيا والغرب، رغم أنه يتحوط على مخزون كبير من مادتي القمح والشعير والمواد التموينية.

وبحسب أرقام رسمية، فإن الأردن يستورد ما نسبته 85% إلى 90% من سلّته الغذائية من الأسواق العالمية، لعدم وجود إنتاج محلي من معظم السلع، ولا تغطي الكميات المنتجة الأخرى احتياجاته، باستثناء عدد محدود جدا منها.

وقال مسؤول أردني مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تراقب باهتمام تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، كاشفا عن أنه تم تفعيل خلية الأزمة التي تنشط في مثل هذه الظروف، والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من تداعيات الحرب المحتملة على الأردن، خاصة ما يتعلق بارتفاعات أسعار النفط والغاز والقمح والشعير والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج والمواد الأولية في الأسواق الدولية.

وبحسب المسؤول الأردني، فإن المملكة، وإن كانت لا تستورد القمح والشعير من أوكرانيا حاليا، ووارداتها من السلع الغذائية الأخرى محدودة جدا، إلا أن المخاوف من ارتفاع عالمي على أسعار الأغذية والقمح والشعير وغيرها من السلع الغذائية سيرفع قيمة فاتورة الغذاء التي تبلغ سنويا ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يتوقع 2% نمواً لاقتصاد الأردن هذا العام

كما سترتفع، وفقا للمسؤول، قيمة الدعم الحكومي لمادتي القمح والشعير، حيث لا تستطيع الحكومة رفع أسعار الخبز، بعد أن قامت بتحريره منذ عام 2012 وتم تحديد سعر الخبز بـ 32 و40 قرشا للكيلو، للحجم الكبير والصغير على التوالي.

كما لا تستطيع الحكومة، وفق المسؤول الحكومي، رفع أسعار الشعير الذي يباع لمربي الثروة الحيوانية بالسعر المدعوم وبنحو 247 دولارا للطن، فيما تكلفته تبلغ نحو 400 دولار.

وحتى هذه اللحظة واستنادا إلى بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، فإنه لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار القمح عالميا بسبب الأزمة الأوكرانية، وهي بحدود 340 دولارا للطن.

ويبلغ احتياطي الأردن من القمح حوالي 1.3 مليون طن، تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا، فيما تطرح الحكومة مناقصات مستمرة لشراء مزيد من الكميات.

وقال مدير التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة، عاطف علاونة، لـ"العربي الجديد"، إن الأردن لم يستورد العامين الحالي والسابق القمح من روسيا، بسبب فرضها رسوما على تصدير القمح والشعير والذرة، وإن معظم واردات بلاده من القمح حاليا تتم من رومانيا، حيث تشكل المشتريات منها ما نسبته 90% من احتياجات البلاد، ويتم استيراد الكميات الأخرى من مناشئ مختلفة.

يبلغ احتياطي الأردن من القمح حوالي 1.3 مليون طن، تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا، فيما تطرح الحكومة مناقصات مستمرة لشراء مزيد من الكميات

وقال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، لـ"العربي الجديد"، إن المخزون الغذائي في الأردن آمن ومريح ويتم الاستيراد من مناشئ مختلفة، أما بالنسبة للاستيراد من روسيا وأوكرانيا فيتم لبعض أنواع الزيت النباتي، خاصة زيت دوار الشمس، وإن مخزون المملكة منه كاف، وهناك العديد من البدائل المتاحة للاستيراد.

ووفق رئيس غرفة تجارة عمان، فإن الحكومة تحرص دائما على إدامة حركة شحن البضائع لتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع، وبالتالي فإن القطاع التجاري الأردني قادر على الاستيراد بحكم خبرته وتعاملاته الطويلة من أسواق مختلفة.