الجزائر ترفع سعر شراء القمح المحلي للسيطرة على فاتورة الواردات

رضخت الحكومة الجزائرية لضغط الفلاحين وقررت رفع سعر شراء القمح والشعير، بعد سنوات طويلة من الشد والجذب بين الطرفين، في خطوة تهدف من خلالها السلطات الجزائرية إلى كبح فاتورة واردات القمح الذي جعل الجزائر من أكبر الدول استيراداً لهذه السلعة الأساسية لصناعة الخبز، ما ينهك الخزينة العمومية.

وصادقت الحكومة الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي، على رفع أسعار شراء القمح والشعير من طرف دواوين الحبوب، حيث ارتفعت بالنسبة للقمح الصلب من 4500 دينار إلى 6000 دينار (43.1 دولاراً)، أما القمح اللين من 3500 دينار إلى 5000 دينار (35.9 دولاراً) والشعير من 2500 دينار إلى 3400 دينار (24.4 دولاراً) أما الشوفان فقد ارتفع من 1800 دينار إلى 3400 دينار (24.4 دولاراً).

ورحب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين (تكتل يضم 5 ملايين مزارع)، عبد اللطيف ديلمي بالخطوة الحكومية، التي اعتبرها محفزة لمنتجي القمح الذين يتكبدون خسائر كبيرة سنويا وتدفعهم لبيع محاصيلهم للمضاربين ولوبيات التخزين عوض بيعها لدواوين الحبوب الحكومية. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "الزيادة وإن كانت لا ترقى لتطلعات المزارعين إلا أنها مقبولة وتراعى فيها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فالحكومة تحاول تحفيز المزارعين بعدما شهد الموسم الأخير تراجع المساحات المزروعة مقابل استقرار الواردات من القمح عند مستويات مرتفعة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدينار الجزائري يسجل تراجعًا تاريخيًا أمام الدولار 

وكشف أن "الكميات المجمعة من الحبوب على مستوى الديوان المهني للحبوب بلغت 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب، و135 ألف قنطار فقط من مادة الشعير مقابل طلب وطني مقدر بـ 8 ملايين قنطار".

ووسط تكتم رسمي جزائري، قدرت وزارة الزراعة الأميركية استهلاك الجزائر من القمح لموسم 2020/2021 بين 10.7 و11 مليون طن، مقابل إنتاج محلي يقارب 5 ملايين طن، بانخفاض تبلغ نسبته 5 في المائة عن الإنتاج في موسم 2019/2020، ما دفع الجزائر لاستيراد ما بين 5 و7 ملايين طن لتلبية احتياجاتها، فيما تتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تحافظ الجزائر على نفس المستويات من استيراد القمح سنة 2022.

وفي السياق، قال لعموري دحماني، وهو مزارع من محافظة البويرة (120 كيلومتراً شرق العاصمة) إن "الفارق في سعر القمح بين كل عام وآخر غالبا ما يكون بضعة دنانير". وأوضح أن "مصاريف اليد العاملة مرتفعة، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الوقود وهي زيادات لم تأخذها وزارة الفلاحة بالاعتبار".