أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح(حسين بيضون/العربي الجديد)
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن المصارف العربية حققت أرباحاً خلال العام الماضي، أثبتت من خلالها قدرة القطاع على مواجهة أحلك الظروف. وقال لـ "العربي الجديد": وصلت الموجودات في 2014 إلى 3 تريليونات دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 10% مقارنة مع عام 2013.
وهذا نص المقابلة:
*ما هو حجم الموجودات في المصارف العربية خلال عام 2014؟
ارتفعت الموجودات في المصارف العربية في عام 2014 إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، أي ما نسبته 10% مقارنة مع عام 2013، وهي بالتالي تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وتعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة مع الأوضاع السياسية والأمنية التي تعصف ببعض الدول العربية. وقد استطاعت المصارف العربية خلال العام الماضي المضي قدماً لزيادة الأرباح، بالرغم مما تشهده بعض الدول العربية من أزمات وحروب.
* كيف تفسر ارتفاع الموجودات في المصارف العربية من جهة، واستمرار ارتفاع البطالة بين الشباب العربي، وارتفاع نسب الفقر، ألا تعتقدون أن هناك خللا ما؟
لا شك في أن هناك خللا واضحا، ففي السنوات الماضية، ارتفع حجم البطالة في الدول العربية، وزادت نسب الفقر بشكل لافت، وفي المقابل تعاظمت أرباح المصارف العربية، وهنا بدأنا بعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، لوضع خارطة طريق تساهم في كيفية توجيه أرباح المصارف العربية نحو تحقيق التنمية الشاملة في بعض الدول.
نحن نعتبر أن دور المصارف العربية يقوم بالدرجة الأولى على تنمية الاقتصاد العربي، من خلال خلق مشاريع اقتصادية ذات نفع عام، وتغيير معدلات الفقر والبطالة في العديد من الدول، ونحن ننتظر في هذا الصدد نتائج الدراسة التي بدأنا بها مع صندوق النقد، لوضع خارطة طريق مشتركة.
*برأيكم كيف يمكن للمصارف أن تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية؟
أولى الخطوات تبدأ من خلال تشجيع المصارف لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. من المعروف أن التنمية الحقيقية والمستدامة لا تبدأ إلا من خلال التوسع في إقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة، ونحن نعترف أن نسبة التمويل لا تزال ضئيلة، وبالتالي نحن بدأنا بعقد اجتماعات مع المصارف العربية، بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات وورش العمل من أجل تشجيع المصارف لتمويل الأفراد، وحثهم على إقامة مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع.
*لماذا يتجه الأفراد، برأيكم، نحو القروض الاستهلاكية، في المقابل لا نلاحظ هذا الاتجاه نحو القروض الإنتاجية؟ هل تعتقدون أن ذلك يعود إلى إدارة المصارف، أم أن هناك منظومة معينة تجعل الأفراد يتجهون نحو القروض الاستهلاكية؟
لا شك في أن نسبة القروض الاستهلاكية أكبر بكثير من القروض الإنتاجية، ويعود السبب في ذلك برأيي إلى غياب الثقافة المتعلقة بأهمية القروض الإنتاجية، من جهة أخرى، فإن ارتفاع المخاطر الخاصة بتمويل المشاريع الإنتاجية جعلت المصارف تتأنى في منح القروض، لذا بدأنا بتشجيع الأفراد من جهة، وتشجيع المصارف من جهة أخرى، نحو تمويل القروض الصغرى والمتوسطة، نظراً لأهمية هذه القروض في الاقتصاد.
*كيف تقيّمون التحديات التي تواجه الدول العربية، في ما خص معدلات النمو، والأزمات السياسية والحروب؟
لا شك في أن هناك تحديات عديدة تواجه الدول العربية، منها تراجع معدلات النمو، وتزايد عدد النازحين في كل من سورية والعراق ولجوء الملايين إلى دول الجوار السوري، خصوصاً لبنان والأردن، مما يضيف تحديات جديدة لهذه الدول، ولا شك في أن هذه التحديات تترك أثراً واضحاً على اقتصادات هذه الدول، ولذا فإن المطلوب اليوم، هو عودة الاستقرار السياسي حتى يتمكن الاقتصاد من استعادة عافيته من جهة، وجذب الاستثمارات من جهة أخرى.
*بصفتكم الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، كثر الحديث عن الأموال التي سرقت من المصارف العراقية من قبل تنظيم داعش، كيف تضمنون عدم دخول هذه الأموال في دورة الاقتصاد؟
لا شك في أن عملية تمويل داعش، من الأمور المعقدة، والتي تحتاج إلى رقابة صارمة، خاصة أن تنظيم داعش يمتلك أصولاً مالية مرتفعة، وهو يعتمد على السرقات وتبيض الأموال لتمويل مشاريعه الإرهابية، لا نملك معلومات واضحة حول السرقات في العراق حتى اليوم، نحن ندقق جيداً في العمليات المصرفية في العراق، وفي جميع الدول العربية، حتى لا تدخل أموال الإرهاب في الدورة المالية العربية، وأعتقد أن عمليات التدقيق هذه تحتاج إلى وقت وجهد، والأهم مشاركة بين الجميع للمحافظة على السمعة المالية للمصارف العربية.
*أين أصبحنا اليوم في تطبيق قانون "فاتكا" الأميركي، وهل تعتقد أن سحب السرية المصرفية بات قريباً؟ وألا يهدد ذلك دولاً مثل لبنان، على سبيل المثال؟
قانون فاتكا الأميركي، هو قانون سنته السلطات الأميركية لمتابعة حركة أموال رعاياها، وهو قانون عابر للقارات، وبالتالي فإن تطبيقات قانون فاتكا جارية كما هو مرسوم لها، ولا يمكن للدول التذرع بالسرية المصرفية، لأن القانون لا يطاول إلا الرعايا أو أصحاب الجنسيات الأميركية.
من جهة أخرى، فإن القول بأن تطبيقات فاتكا لا تراعي السرية المصرفية، أمر غير مقبول، لأن المصرف يطلب من أصحاب الجنسية الأميركية التوقيع على كشف يتم إرساله إلى السلطات الأميركية، وبالتالي فإن هذا التوقيع من قبل العميل هو إعلان صريح بكشف السرية الخاصة بهذه الأموال، وفي حال عدم قبول العميل بتوقيع الكشف، فإن المصرف يوقف نشاطاته المالية مع العميل. في النهاية لا يمكن للمصارف العربية أن تقف في وجه مشروع عالمي، وقرار تنفذه جميع المصارف، وبالتالي نحن جزء من هذه المنظومة المصرفية العالمية.
*كيف تقيّمون واقع المصارف العربية، في لبنان من جهة، والدول التي تشهد نزاعات من جهة أخرى؟
لا شك في أن القطاع المصرفي اللبناني أثبت نجاحه منذ سنوات، وتخطى جميع الأوضاع السياسية الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلد، واستطاع بفضل سياسة حاكم مصرف لبنان دخول العالمية، بفعل التزامه أعلى معايير العمل المصرفي، إلى ذلك تتمتع المصارف اللبنانية بنسبة ملاءة عالية، هذه العوامل وغيرها جعلت القطاع المصرفي متيناً في وجه الأزمات. أما بالنسبة إلى المصارف العاملة في سورية أو اليمن أو ليبيا، فلا تزال المعطيات ضعيفة بسبب الحروب الدائرة هناك.
*ما هو برنامج عمل اتحاد المصارف العربية في عام 2015؟
يعتمد اتحاد المصارف العربية على خطة واضحة تقوم على أساس تأمين استمرارية التواصل بين رجال المال والأعمال والمصارف والاقتصاد في العالم العربي، وبالتالي تأمين التواصل بين المؤسسات المصرفية العربية، والمؤسسات المصرفية الدولية.
ولذا فنحن اتحاد المصارف العربية حريصون على تحصين وتقوية وتفعيل المنجزات التي حققها الاتحاد في السنوات الماضية، وفي هذا العام نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تصب في مصلحة القطاع المصرفي العربي، وبالتالي تصب في مصلحة الاقتصاد العربي، وفي هذا الصدد نحن حريصون على إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تثقل العمل المصرفي بالمعرفة الحقيقية، وتساهم في زيادة الأرباح التي تصب في خدمة الاقتصاد.
إقرأ أيضا: البحرين: تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات في قطاع الصحة
ارتفعت الموجودات في المصارف العربية في عام 2014 إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، أي ما نسبته 10% مقارنة مع عام 2013، وهي بالتالي تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وتعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة مع الأوضاع السياسية والأمنية التي تعصف ببعض الدول العربية. وقد استطاعت المصارف العربية خلال العام الماضي المضي قدماً لزيادة الأرباح، بالرغم مما تشهده بعض الدول العربية من أزمات وحروب.
* كيف تفسر ارتفاع الموجودات في المصارف العربية من جهة، واستمرار ارتفاع البطالة بين الشباب العربي، وارتفاع نسب الفقر، ألا تعتقدون أن هناك خللا ما؟
لا شك في أن هناك خللا واضحا، ففي السنوات الماضية، ارتفع حجم البطالة في الدول العربية، وزادت نسب الفقر بشكل لافت، وفي المقابل تعاظمت أرباح المصارف العربية، وهنا بدأنا بعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، لوضع خارطة طريق تساهم في كيفية توجيه أرباح المصارف العربية نحو تحقيق التنمية الشاملة في بعض الدول.
نحن نعتبر أن دور المصارف العربية يقوم بالدرجة الأولى على تنمية الاقتصاد العربي، من خلال خلق مشاريع اقتصادية ذات نفع عام، وتغيير معدلات الفقر والبطالة في العديد من الدول، ونحن ننتظر في هذا الصدد نتائج الدراسة التي بدأنا بها مع صندوق النقد، لوضع خارطة طريق مشتركة.
*برأيكم كيف يمكن للمصارف أن تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية؟
أولى الخطوات تبدأ من خلال تشجيع المصارف لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. من المعروف أن التنمية الحقيقية والمستدامة لا تبدأ إلا من خلال التوسع في إقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة، ونحن نعترف أن نسبة التمويل لا تزال ضئيلة، وبالتالي نحن بدأنا بعقد اجتماعات مع المصارف العربية، بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات وورش العمل من أجل تشجيع المصارف لتمويل الأفراد، وحثهم على إقامة مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع.
*لماذا يتجه الأفراد، برأيكم، نحو القروض الاستهلاكية، في المقابل لا نلاحظ هذا الاتجاه نحو القروض الإنتاجية؟ هل تعتقدون أن ذلك يعود إلى إدارة المصارف، أم أن هناك منظومة معينة تجعل الأفراد يتجهون نحو القروض الاستهلاكية؟
لا شك في أن نسبة القروض الاستهلاكية أكبر بكثير من القروض الإنتاجية، ويعود السبب في ذلك برأيي إلى غياب الثقافة المتعلقة بأهمية القروض الإنتاجية، من جهة أخرى، فإن ارتفاع المخاطر الخاصة بتمويل المشاريع الإنتاجية جعلت المصارف تتأنى في منح القروض، لذا بدأنا بتشجيع الأفراد من جهة، وتشجيع المصارف من جهة أخرى، نحو تمويل القروض الصغرى والمتوسطة، نظراً لأهمية هذه القروض في الاقتصاد.
*كيف تقيّمون التحديات التي تواجه الدول العربية، في ما خص معدلات النمو، والأزمات السياسية والحروب؟
لا شك في أن هناك تحديات عديدة تواجه الدول العربية، منها تراجع معدلات النمو، وتزايد عدد النازحين في كل من سورية والعراق ولجوء الملايين إلى دول الجوار السوري، خصوصاً لبنان والأردن، مما يضيف تحديات جديدة لهذه الدول، ولا شك في أن هذه التحديات تترك أثراً واضحاً على اقتصادات هذه الدول، ولذا فإن المطلوب اليوم، هو عودة الاستقرار السياسي حتى يتمكن الاقتصاد من استعادة عافيته من جهة، وجذب الاستثمارات من جهة أخرى.
*بصفتكم الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، كثر الحديث عن الأموال التي سرقت من المصارف العراقية من قبل تنظيم داعش، كيف تضمنون عدم دخول هذه الأموال في دورة الاقتصاد؟
لا شك في أن عملية تمويل داعش، من الأمور المعقدة، والتي تحتاج إلى رقابة صارمة، خاصة أن تنظيم داعش يمتلك أصولاً مالية مرتفعة، وهو يعتمد على السرقات وتبيض الأموال لتمويل مشاريعه الإرهابية، لا نملك معلومات واضحة حول السرقات في العراق حتى اليوم، نحن ندقق جيداً في العمليات المصرفية في العراق، وفي جميع الدول العربية، حتى لا تدخل أموال الإرهاب في الدورة المالية العربية، وأعتقد أن عمليات التدقيق هذه تحتاج إلى وقت وجهد، والأهم مشاركة بين الجميع للمحافظة على السمعة المالية للمصارف العربية.
*أين أصبحنا اليوم في تطبيق قانون "فاتكا" الأميركي، وهل تعتقد أن سحب السرية المصرفية بات قريباً؟ وألا يهدد ذلك دولاً مثل لبنان، على سبيل المثال؟
قانون فاتكا الأميركي، هو قانون سنته السلطات الأميركية لمتابعة حركة أموال رعاياها، وهو قانون عابر للقارات، وبالتالي فإن تطبيقات قانون فاتكا جارية كما هو مرسوم لها، ولا يمكن للدول التذرع بالسرية المصرفية، لأن القانون لا يطاول إلا الرعايا أو أصحاب الجنسيات الأميركية.
من جهة أخرى، فإن القول بأن تطبيقات فاتكا لا تراعي السرية المصرفية، أمر غير مقبول، لأن المصرف يطلب من أصحاب الجنسية الأميركية التوقيع على كشف يتم إرساله إلى السلطات الأميركية، وبالتالي فإن هذا التوقيع من قبل العميل هو إعلان صريح بكشف السرية الخاصة بهذه الأموال، وفي حال عدم قبول العميل بتوقيع الكشف، فإن المصرف يوقف نشاطاته المالية مع العميل. في النهاية لا يمكن للمصارف العربية أن تقف في وجه مشروع عالمي، وقرار تنفذه جميع المصارف، وبالتالي نحن جزء من هذه المنظومة المصرفية العالمية.
*كيف تقيّمون واقع المصارف العربية، في لبنان من جهة، والدول التي تشهد نزاعات من جهة أخرى؟
لا شك في أن القطاع المصرفي اللبناني أثبت نجاحه منذ سنوات، وتخطى جميع الأوضاع السياسية الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلد، واستطاع بفضل سياسة حاكم مصرف لبنان دخول العالمية، بفعل التزامه أعلى معايير العمل المصرفي، إلى ذلك تتمتع المصارف اللبنانية بنسبة ملاءة عالية، هذه العوامل وغيرها جعلت القطاع المصرفي متيناً في وجه الأزمات. أما بالنسبة إلى المصارف العاملة في سورية أو اليمن أو ليبيا، فلا تزال المعطيات ضعيفة بسبب الحروب الدائرة هناك.
*ما هو برنامج عمل اتحاد المصارف العربية في عام 2015؟
يعتمد اتحاد المصارف العربية على خطة واضحة تقوم على أساس تأمين استمرارية التواصل بين رجال المال والأعمال والمصارف والاقتصاد في العالم العربي، وبالتالي تأمين التواصل بين المؤسسات المصرفية العربية، والمؤسسات المصرفية الدولية.
ولذا فنحن اتحاد المصارف العربية حريصون على تحصين وتقوية وتفعيل المنجزات التي حققها الاتحاد في السنوات الماضية، وفي هذا العام نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تصب في مصلحة القطاع المصرفي العربي، وبالتالي تصب في مصلحة الاقتصاد العربي، وفي هذا الصدد نحن حريصون على إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تثقل العمل المصرفي بالمعرفة الحقيقية، وتساهم في زيادة الأرباح التي تصب في خدمة الاقتصاد.
إقرأ أيضا: البحرين: تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات في قطاع الصحة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
