وثيقة رسمية تكشف مؤامرة تدمير أدلّة إدانة مبارك

وتحمل الوثيقة، المُدوّن عليها في بدايتها "سري للغاية"، رقم قيد 4417، صادرة بتاريخ 16 مارس/آذار 2011، وموجّهة من الاستخبارات العامة إلى النائب العام المساعد الأسبق المستشار، عدنان فنجري، وجاء فيها "أنه بالإشارة لطلب النيابة رقم 19 لسنة 2011 بتاريخ 13 مارس/آذار عام 2011، في شأن طلب أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة بالمتحف المصري خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني وحتى 3 فبراير/شباط، فإنه مرفق بهذه الوثيقة 6 أشرطة فيديو، تمّ تسجيلها خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 3 منه فقط. أما المدة من 25 يناير وحتى 31 منه، وهي الفترة التي تُظهر قتل الشرطة للمتظاهرين، والفترة التي حددتها المحكمة ضمن النطاق الزمني للقضية، واستبعدت ما بعدها من أحداث، فقد تم التسجيل عليها".

وذكرت الاستخبارات، في ردّها في الوثيقة، أن "هذا النظام تم تركيبه منذ عام 1995 ولا يقوم بالتسجيل الأوتوماتيكي للكاميرات، إنما يعتمد على الإنذار وأفراد التشغيل". وأكد المستشار، مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة وقاضي التحقيقات مع مبارك، في قضية قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، والذي حملت الوثيقة توقيعه في أعلاها لجهة اليسار، صحة الوثيقة. ولفت إلى أنه "كان يوجد كاميرات موضوعة في 3 أماكن في منطقة ميدان التحرير: في المتحف المصري وفي الجامعة الأميركية ومجمع التحرير".

وأضاف أنه "قام بمراسلة هذه الجهات، فعمدت إدارة المتحف إلى إرسال خطاب إلى النيابة العامة، تؤكد لها أنه يتمّ إرسال التسجيلات بشكل مباشر إلى الاستخبارات العامة، وهو أمر معتاد من قبل الثورة". وبدورها خاطبت النيابة جهاز الاستخبارات العامة من أجل إرسال أقراص مدمجة بالتظاهرات والأحداث، فردّت أجهزة الاستخبارات على النيابة بالوثيقة التي كانت ضمن ملف قضية مبارك وقتل المتظاهرين. وهو ما يوضح أن إتلاف التسجيلات تمّ خلال تواجدها في جهاز الاستخبارات العامة.
---- 
اقرأ أيضا ..
خاص "العربي الجديد": مبارك والعادلي أمرا بإطلاق النار