موظفو الضرائب في مصر يحتجون على حجب المكافآت

وطالب مأمورو ضرائب خلال حديثهم لـ "العربي الجديد" بإقالة رئيس المصلحة عماد سامي، من منصبه بعد فشله في تحسين بيئة العمل بالمصلحة وارتكاب العديد من المخالفات في مقدمتها صرف مكافأة تمييز أداء، معفاة من أي رسوم لنفسه ولعدد من مستشاريه ومستشاري الوزير بالمخالفة للوائح المعمول بها في المصلحة، مهددين بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويقول محسن حبيشي، موظف في مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب يتحملان مسؤولية عدم إدراج الحافز في موازنة العام المالي الحالي 2017/ 2018، مطالبًا بإقرار حافز مؤقت لمساعدة موظفي المصلحة ومأموري الضرائب على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة في ظل ثبات الأجور وموجات الغلاء التي طاولت جميع السلع بعد تعويم الجنيه.

ويشير محمود غيث، مأمور ضرائب، إلى أن موظفي المصلحة يمرون بمرحلة عصيبة نتيجة سوء الأوضاع المالية والإدارية في ظل القيادة الحالية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحصيلة الضريبية التي تعد أحد الموارد الإيرادية الأساسية للموازنة العامة للدولة، موضحًا أن السياسات الإدارية الخاطئة التي يتبعها المسؤولين أصبحت خطرا يهدد بانهيار المصلحة.

وتقدر الإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي 2017 -2018 بنحو 604 مليارات جنيه وبما يعادل 34.3 مليار دولار.

وقال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المصلحة تعاقدت مع إحدى شركات المحاسبة لإعداد دراسة تفصيلية بالحافز الشهري لكافة الدرجات الوظيفية بالمصلحة مقابل حصولها على مليوني جنيه، وبالتالي فإن عدم تطبيق الحافز يعني إهدار هذا المبلغ.
وأوضح المصدر لـ "العربي الجديد" أن القانون يحظر على مأموري الضرائب العمل في أي وظيفة خارج المصلحة لمنع تضارب المصالح، ومن ثم فإن المأمور يعتمد كليا على راتبه الشهري الذي أصبح "لا يغني ولا يسمن من جوع" في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن تضييق الخناق على موظفي المصلحة يدفع ضعاف النفوس منهم إلى وسائل غير مشروعة للكسب وتلبية متطلبات أسرهم المعيشية.

وكشفت مستندات رسمية، حصلت عليها "العربي الجديد" وتم نشرها في مايو/أيار الماضي، عن تقاضى موظف في مأمورية ضرائب الاستثمار رشوة قدرها 15 ألف جنيه، نظير إنهاء الموقف الضريبي لأحد مصانع الطوب الطفلي، وتم ضبطه من قبل الرقابة الإدارية.

وأكد المصدر قيام عماد سامي بصرف مكافآت مالية مقطوعة (تمييز أداء) أي غير خاضعة لضريبة كسب العمل ومعفاة من أي رسوم لنفسه ولمستشاري الوزير، ومستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إضافة إلى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي.

وتابع أنه ليس من حق رئيس المصلحة صرف مكافأة لنفسه، وإنما يتولى وزير المالية مكافأة رئيس المصلحة باعتباره رئيسه المباشر، ولا يجوز لرئيس المصلحة أيضا أن يصرف أي مكافآت لغير العاملين بالمصلحة وفقا للقانون واللوائح.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مأمور ضرائب بتهمة تلقي وطلب رشوة مالية تبلغ 100 ألف جنيه بقصد التلاعب في الملف الضريبي لشركة تصدير واستيراد، وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس أربعة ملايين جنيه على خلاف الحقيقة.

وكشف المصدر عن أن عددًا من موظفي المصلحة قدموا عدة مذكرات تضمنت مخالفات قيادات الضرائب إلى وزير المالية والرقابة الإدارية، إلا أن رئيس المصلحة قرر إحالة هؤلاء الموظفين للتحقيق ومعاقبتهم بالخصم من رواتبهم ونقل بعضهم إلى العمل بإدارات أخرى.

وأضاف أن هناك زيادة في الحصيلة الضريبية خلال العام الجاري وفقا لما أعلنه مسؤولو وزارة المالية المصرية لكنها زيادة وهمية نتيجة فروق العملة بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، "إنه للمرة الأولى في تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 2016\2017 والذي كان 433 مليار جنيه بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون انهاء المنازعات".

وفي تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، كشفت مصادر مسؤولة في مصلحة الضرائب المصرية، عن أن المصلحة لجأت إلى حيلة جديدة لزيادة الحصيلة الضريبية العام الجاري على خلاف الحقيقة من خلال تحصيل ضرائب " تحت الحساب" من كبار الممولين تخصم من الضرائب المستحقة على هؤلاء الممولين في العام المقبل، مقابل منحهم بعض المزايا الضريبية.

ولجأت وزارة المالية في مصر مؤخرا، إلى حيل وأساليب متعددة لإظهار حجم الضرائب أعلى من المحقق في الواقع؛ لتفادي تفاقم رقم عجز الموازنة الذي تلتزم الحكومة بربطه عند مستويات محددة وفق تقديرات تلتزم بها أمام صندوق النقد الدولي. وفي الوقت الذي تشكل الإيرادات الضريبية بمصر أكثر من ثُلثي إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، تتزايد وقائع الفساد داخل مصلحة الضرائب.