مليون طرد غذائي لفقراء الأردن في رمضان

"طرود الخير"... تحت هذا العنوان تقبع أسمى معاني التكافل الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، والتي تتجدد كل عام مع حلول شهر رمضان الفضيل، وتتلخص في كونها مبادرة سنوية تقوم بها الجمعيات الأهلية والخيرية لمساعدة الفقراء ومتوسطي الدخل في المملكة.

ومع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بفعل الحرب، التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه، تزيد الأعباء الاجتماعية تجاه دائرة الفقر، التي تبدو أكثر اتساعا في الأردن عما مضى.

وتنشط، منذ بداية الشهر الفضيل، الجمعيات الخيرية والمتطوعون في جمع التبرعات العينية والمادية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في مختلف المناطق، فيما تنتشر بشكل كبير ظاهرة طرود الخير، التي تحوي مواد غذائية أساسية تسد حاجات الأسر العفيفة في رمضان.

وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن عدد الطرود الغذائية، التي تم تجهيزها في شهر رمضان الحالي، ارتفع بشكل كبير حيث بلغ حوالى مليون طرد غذائي، قيمتها 28.2 مليون دولار مقابل كمية تتراوح بين 700 إلى 800 ألف طرد في رمضان العام الماضي.

وأضاف أن المحلات التجارية تنشغل هذه الفترة بتجهيز الطرود الغذائية لحساب المحسنين والجمعيات الخيرية، ليتم توزيعها على المحتاجين، مما يجسد صورة التكافل والتضامن في الأردن.

وفيما يتعلق بأوضاع السوق، قال جوابرة: "السوق مستقرة. الأسعار لم تطرأ عليها ارتفاعات تذكر"، متوقعا أن يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية، خلال شهر رمضان، نحو 169.2 مليون دولار فيما يبلغ في الأشهر الأخرى بحدود 112.8 مليون دولار.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، فواز رطروط، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن ثمة صوراً مختلفة للتكافل الاجتماعي في الأردن، خلال شهر رمضان، من بينها الطرود الغذائية، التي توزع على المحتاجين من قبل الميسورين والجمعيات الخيرية.

وأضاف أن الوزارة قامت، في بداية الشهر الفضيل، بتوزيع 141 دولارا على 30 ألف أسرة محتاجة في الأردن، لإعانتها على قضاء حوائجها.

وحسب فواز رطروط، فأن الحكومة ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، تولي أهمية كبيرة للفقراء والمحتاجين، حيث يتم صرف رواتب شهرية لـ 90 ألف أسرة تشتمل على 350 ألف فرد، وبقيمة إجمالية تبلغ 126.9 مليون دولار سنويا، يتم رصدها في موازنة الدولة.

وقال إن خط الفقر في الأردن يبلغ 95.88 دينار شهريا للفرد الفقير، (135.22 دولار)، وذلك حسب آخر دراسات قامت بها الحكومة عام 2010، وأعلنت نتائجها عام 2011، لافتا إلى أن خط الفقر ارتفع منذ ذلك التاريخ نتيجة لارتفاع الأسعار، وخصوصاً السلع الغذائية.

وبلغت نسبة الفقر في الأردن، حسب تلك الدراسة، نحو 14.4% عام 2010، مقابل 13.3% عام 2008 .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية انه تم إعداد خطة استراتيجية لمكافحة الفقر في الفترة من 2013-2020، وخطتها التنفيذية، بهدف احتواء وخفض نسبة الفقر بحلول عام 2020 إلى 6% تقريباً.

واعتمدت الحكومة الأردنية أول استراتيجية للحد من الفقر في عام 2002، إدراكاً منها أن الفقر يمثل مشكلة تنموية رئيسية، تتطلب سياسة شاملة لتحسين حياة الفقراء والمحرومين اجتماعيا.