مفاوضات مصرية إسرائيلية أميركية لضم التكنولوجيا إلى اتفاقية "الكويز" المثيرة للجدل

وقال جيمس بونر، المستشار الاقتصادي في السفارة الأميركية بالقاهرة، إن الولايات المتحدة ركزت في الاجتماع الثلاثي الذي جمعها مع مصر وإسرائيل على توسيع نطاق الصناعات المصدرة وفق اتفاقية الكويز، وضم قطاع التكنولوجيا، خاصة أن قطاعي الصناعات النسيجية والغذائية هما الأكثر استفادة من الاتفاقية.

ولم يذكر المسؤول الاقتصادي الأميركي تفاصيل إضافية حول الاجتماع الثلاثي وموعده ومقر انعقاده، لكن التصريحات تشير إلى توسع السلطات المصرية في عمليات التطبيع الاقتصادي مع تل أبيب.

وكانت مصر قد وقعت عام 2004 اتفاقية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يتم بموجبها تصدير منتجات وسلع مصرية محددة إلى أميركا من دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة للاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وكانت تلك النسبة في بداية الاتفاق 11.5% تم خفضها إلى 10.5% عام 2007.

ولاقت الاتفاقية الثلاثية انتقادات شديدة حينئذ من قوى سياسية مصرية اعتبرت "الكويز" تعميقا للتطبيع الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب، لكن هذه المرة عن طريق الأسواق الأميركية.

وأضاف بونر في تصريح لأحد المواقع الاقتصادية المصرية أن "اتفاقية الكويز أداة عظيمة وفرصة جيدة لزيادة التبادل التجاري بين مصر وأميركا، وترحب الولايات المتحدة بكل القطاعات للانضمام إلى العمل وفقا للاتفاقية".

وتشير بيانات وحدة الكويز في وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن قيمة الصادرات المصرية، خلال النصف الأول من العام الحالي، سجلت 370 مليون دولار، مقابل 346.5 مليون دولار، في الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة زيادة 6.7%.

وحسب بونر، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي بنسبة 15% وسجل 3.4 مليارات دولار.

وتابع "أن حركة التبادل التجاري بين البلدين مؤشر للتفاؤل، وتشير التوقعات إلى زيادة حركة التجارة المشتركة بين البلدين عن العام الماضي والتي سجلت خمسة مليارات دولار".

وقال المسؤول الاقتصادي الأميركي إن مصر تستحق نظرة من المستثمر الأجنبي، في ضوء الإصلاحات المالية والضريبية التي تتبعها، بالإضافة الى وجود العديد من الإعفاءات الضريبية في منطقة القناة، ضمن المناطق الحرة، وبموجب قانون الاستثمار الجديد.

وذكر أن الإصلاحات التشريعية التي أجرتها مصر، ومنها إصدار قانون الترخيص الصناعية وقانون الاستثمار، تشكل خطوات إيجابية إلى الأمام بالنسبة لمناخ الاستثمار، ﻷنها قللت أوقات الانتظار للترخيص، وبسّطت عمليات الاستيراد والتصدير.

وكشف المسؤول الاقتصادي الأميركي في تصريحاته الصحافية عن أن العديد من الشركات الأميركية تدرس الاستثمار أو إعادة الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات النفط والغاز والزراعة.

وقال إن الشركات الأميركية تدرس خلال الفترة المقبلة عن كثب، آليات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يمكنها من الاستفادة من الفوائد اللوجستية من الاقتراب من قناة السويس والموانئ البحرية.

وتعمل في مصر 1200 شركة أميركية، بدءا من شركات البترول الكبيرة مثل أباتشي إلى شركات الخدمات الصغيرة، ويبلغ إجمالي الاستثمار المباشر اﻷميركي في مصر أكثر من 22 مليار دولار، وتهتم تلك الشركات بالاستثمار في قطاعات النفط والغاز، والتجهيز الزراعي، والنقل، وتجهيز الأغذية، ومراكز البيانات، وغيرها في مصر.

وأضاف بونر أن السفارة الأميركية في القاهرة تعقد بالتعاون مع مكتب الممثل التجاري الأميركي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المصرية جولة جديدة من المحادثات في إطار اتفاق التجارة والاستثمار والمعروف باسم "التيفا"، ونأمل أن تعقد الجولة المقبلة من محادثات في غضون أشهر قليلة.