مصر: تجديد حبس عزت غنيم دون حضوره الجلسة

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، حبْس مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المحامي عزت غنيم 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بدعوى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض ضد الدولة المصرية.

وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور المعتقل من مقر حبسه، ما يعدّ مخالفة قانونية فاضحة، إذ اشترط القانون المصري وجوب حضور المتهم أثناء نظر تجديد حبسه من عدمه.

وتعرض غنيم للإخفاء القسري منذ 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، حال وجوده في قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، لتنفيذ قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية، الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 4 سبتمبر/ أيلول 2018، على خلفية القضية المتهم فيها مع العديد من الناشطين والحقوقيين بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".

واستمر إخفاؤه داخل قسم الشرطة حتى قامت النيابة العامة بالطعن على قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية، وتم قبول الطعن وتجديد حبسه.

وكشف بيان صادر عن ست منظمات حقوقية مصرية، قبل أكثر من 5 أشهر، عن القبض على 31 شخصاً خلال حملة أمنية موسعة، من بينهم المحامية هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، وعائشة الشاطر، ابنة القيادي البارز في جماعة الإخوان خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، وهو عضو سابق في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وتصرّ الأجهزة الأمنية المصرية على انتهاك الدستور، وتلفيق القضايا للناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى أولئك الذين تخلّوا عن أي نشاط سياسي. ومن المرجح ضم المعتقلات والمعتقلين الجدد إلى القضية ذاتها، ومواجهتهم اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة "الإخوان"، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر وبث أخبار كاذبة.