مصريون يسخرون من توزيع "التابلت" على النواب
القلا: معظم نواب المرحلة الأولى لديهم أمية تكنولوجية (أ.ف.ب)
تفاعلت عدة قوى سياسية وحزبية مصرية مع سخرية الإعلام وقطاعات واسعة من الناخبين، ومطالبتهم بعدم إعطاء أعضاء مجلس النواب الجدد "تابلت"، وهو ضمن حقيبة وزعها المجلس على عدد من النواب الجدد الذين فازوا خلال المرحلة الأولى، وذلك بحجة أنهم "غير مؤهلين" لاستخدامه.
كذلك أشارت تلك القوى إلى أن العشوائية والتخبط و"التهرتل" في الكثير من القرارات سوف تكون "عنوان قرارات المجلس" خلال الفترة المقبلة، وأنه ربما يكون عنواناً للسخرية في الكثير من القضايا والقوانين التي سيناقشها على مدار الجلسات.
وتقدم عدد من النواب الجدد ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامي تامر أمين بمذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بسبب إهانته لهم في برنامج له على قناة الحياة، عندما انتقد توزيع "تابلت" قيمته خمسة آلاف جنيه على ما يقرب من 600 نائب بتكلفة 3 ملايين جنيه من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب على الأعضاء الفائزين عن المرحلة الأولى، معتبراً أن هؤلاء "غير مؤهلين لاستخدامه" وأنهم "هيعملوا به صينية شاي"، حيث قال إنهم ليسوا "واعين سياسياً أو فكرياً"، الأمر الذي أثار غضب عدد من نواب المرحلة الأولى.
وفي هذا الصدد قال رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي عباس القلا: "إن تامر أمين كان محقّاً في ما قاله "لكون أن معظم من تخطّوا المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ليس لديهم دراية بالتطور التكنولوجي، وهذا في حد ذاته كارثة، وخاصة أننا في زمن التطور المعرفي"، مشيراً إلى "أن ما أكد عليه تامر يؤكد أننا أمام نواب نجحوا بسبب الرشاوى المالية أو العصبية القبلية".
ولفت إلى أن المجلس المقبل يفتقد لأساتذة الجامعة وخبراء القانون، فمن المفترض أن يكون البرلمان المقبل مجلساً تشريعياً لسنّ عدد من القوانين التي سوف تسير عليها الدولة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الفصل التشريعي المقبل يحمل في طياته الكثير من القوانين الجديدة، والتعديلات الدستورية المهمة التي تصب في مصلحة المواطن، لذا يتحتّم وجود أشخاص من ذوي الخبرات للتعامل معها.
وأضاف القلا أن نتائج المرحلة الأولى من البرلمان المقبل التي عُقدت في 14 محافظة أفرزت إلى حد كبير نواباً هدفهم الحصانة والوجاهة الاجتماعية ليس أكثر، وخاصة العائلات الكبيرة في محافظات الصعيد التي هدفها همّ "ميراث مقعد مجلس النواب"، وهو ما يهدد ببرلمان ضعيف لن يستطيع إنجاز المطلوب منه، ويهدد أيضاً بأنه برلمان سيحل سريعاً ولن يكمل مدته، وسيكون بلا خريطة واضحة، في ظل غياب الأحزاب القوية وعدم وجود تيارات سائدة يمكنها إدارة المرحلة.
وعلى حد قول أحد أساتذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي رفض الافصاح عن اسمه: "إن كل المقدمات كانت تقود إلى هذه النتيجة، فتأخير موعد الاستحقاق الثالث امتد لأكثر من عام حتى يتم الترتيب للإتيان ببرلمانيين أُميين "فكريّاً" حتى يقولوا سمعاً وطاعة للنظام". واعتبر أن الأمية العلمية والتكنولوجية أبرز ما سيميز البرلمان المقبل.
القانوني صابر عمار قال "إن عدم معرفة النائب بالتطور التكنولوجي وحمله لجهاز "التابليت" تعد جريمة، لعدم معرفة النائب بما يدور من حوله من أحداث من خلال تصفح المواقع الإلكترونية المختلفة". مؤكداً أن انخفاض خبرات النواب الجدد سوف يدفع بالفعل النظام إلى رفع أسهم المعينين من أجل تعيينهم كرؤساء للجان ورئيس للبرلمان، مشيراً إلى أن الجميع في انتظار نتائج المرحلة الثانية التي ربما لن تكون مختلفة كثيراً عن نتائج المرحلة الأولى.
وأمام ذلك توقّع عمار أن يكون رئيس البرلمان المقبل من خارج أعضاء النواب المنتخبين في ظل ضعف هؤلاء. وأشار إلى أنه من العيب أن يتم تعيين رئيس المجلس من الخارج، والذي يمثل عدم ثقة باختيار أفراد المجتمع، مشيراً كذلك إلى أن المجلس النيابي المقبل كان بحاجة لحقوقيين ورجال قانون يمارسون مهام التشريع.
اقرأ أيضاً: الإعلام المصري يزيّف الترجمة لجذب السياح
كذلك أشارت تلك القوى إلى أن العشوائية والتخبط و"التهرتل" في الكثير من القرارات سوف تكون "عنوان قرارات المجلس" خلال الفترة المقبلة، وأنه ربما يكون عنواناً للسخرية في الكثير من القضايا والقوانين التي سيناقشها على مدار الجلسات.
وتقدم عدد من النواب الجدد ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامي تامر أمين بمذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بسبب إهانته لهم في برنامج له على قناة الحياة، عندما انتقد توزيع "تابلت" قيمته خمسة آلاف جنيه على ما يقرب من 600 نائب بتكلفة 3 ملايين جنيه من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب على الأعضاء الفائزين عن المرحلة الأولى، معتبراً أن هؤلاء "غير مؤهلين لاستخدامه" وأنهم "هيعملوا به صينية شاي"، حيث قال إنهم ليسوا "واعين سياسياً أو فكرياً"، الأمر الذي أثار غضب عدد من نواب المرحلة الأولى.
وفي هذا الصدد قال رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي عباس القلا: "إن تامر أمين كان محقّاً في ما قاله "لكون أن معظم من تخطّوا المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ليس لديهم دراية بالتطور التكنولوجي، وهذا في حد ذاته كارثة، وخاصة أننا في زمن التطور المعرفي"، مشيراً إلى "أن ما أكد عليه تامر يؤكد أننا أمام نواب نجحوا بسبب الرشاوى المالية أو العصبية القبلية".
ولفت إلى أن المجلس المقبل يفتقد لأساتذة الجامعة وخبراء القانون، فمن المفترض أن يكون البرلمان المقبل مجلساً تشريعياً لسنّ عدد من القوانين التي سوف تسير عليها الدولة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الفصل التشريعي المقبل يحمل في طياته الكثير من القوانين الجديدة، والتعديلات الدستورية المهمة التي تصب في مصلحة المواطن، لذا يتحتّم وجود أشخاص من ذوي الخبرات للتعامل معها.
وأضاف القلا أن نتائج المرحلة الأولى من البرلمان المقبل التي عُقدت في 14 محافظة أفرزت إلى حد كبير نواباً هدفهم الحصانة والوجاهة الاجتماعية ليس أكثر، وخاصة العائلات الكبيرة في محافظات الصعيد التي هدفها همّ "ميراث مقعد مجلس النواب"، وهو ما يهدد ببرلمان ضعيف لن يستطيع إنجاز المطلوب منه، ويهدد أيضاً بأنه برلمان سيحل سريعاً ولن يكمل مدته، وسيكون بلا خريطة واضحة، في ظل غياب الأحزاب القوية وعدم وجود تيارات سائدة يمكنها إدارة المرحلة.
وعلى حد قول أحد أساتذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي رفض الافصاح عن اسمه: "إن كل المقدمات كانت تقود إلى هذه النتيجة، فتأخير موعد الاستحقاق الثالث امتد لأكثر من عام حتى يتم الترتيب للإتيان ببرلمانيين أُميين "فكريّاً" حتى يقولوا سمعاً وطاعة للنظام". واعتبر أن الأمية العلمية والتكنولوجية أبرز ما سيميز البرلمان المقبل.
القانوني صابر عمار قال "إن عدم معرفة النائب بالتطور التكنولوجي وحمله لجهاز "التابليت" تعد جريمة، لعدم معرفة النائب بما يدور من حوله من أحداث من خلال تصفح المواقع الإلكترونية المختلفة". مؤكداً أن انخفاض خبرات النواب الجدد سوف يدفع بالفعل النظام إلى رفع أسهم المعينين من أجل تعيينهم كرؤساء للجان ورئيس للبرلمان، مشيراً إلى أن الجميع في انتظار نتائج المرحلة الثانية التي ربما لن تكون مختلفة كثيراً عن نتائج المرحلة الأولى.
وأمام ذلك توقّع عمار أن يكون رئيس البرلمان المقبل من خارج أعضاء النواب المنتخبين في ظل ضعف هؤلاء. وأشار إلى أنه من العيب أن يتم تعيين رئيس المجلس من الخارج، والذي يمثل عدم ثقة باختيار أفراد المجتمع، مشيراً كذلك إلى أن المجلس النيابي المقبل كان بحاجة لحقوقيين ورجال قانون يمارسون مهام التشريع.
اقرأ أيضاً: الإعلام المصري يزيّف الترجمة لجذب السياح
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
