مسؤولون أميركيون عن اعتقالات وتعذيب يفلتون من العقاب

أكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن إميرسون، ضرورة ضمان مساءلة موظفي القطاع العام الذين شاركوا في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنسان في سياق العمليات التي تقرها الدول لمكافحة الإرهاب.

وأعرب عن أسفه أمس الجمعة، في إحاطة لمجلس حقوق الإنسان في آخر تقرير سنوي له، لفشل الدول ذات الصلة، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، في اتخاذ إجراءات فعالة لمحاكمة أولئك الذين كانوا مسؤولين عن برنامج الاعتقال والترحيل والتعذيب السرية التي أدارتها وكالة المخابرات المركزية في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش.

وأضاف: "مرت سنوات عدة. وتم الآن الكشف عن الصورة الحقيقية لمختلف التساؤلات بما في ذلك تقرير (فينشتاين) الذي طال تأجيله. ولكنّ الأفراد المسؤولين، بما في ذلك من كانوا في أعلى المناصب في عهد إدارة بوش والذين سمحوا أو شاركوا في هذه المؤامرة الجنائية الدولية، تم حجبهم عن وجه العدالة ويتمتعون بإفلات تام من العقاب. كان ينبغي أن يكونوا، بعد مرور هذا الوقت، حوكموا وخضعوا لعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. هوية المسؤولين معروفة لدى السلطات والأدلة متوفرة لضمان إدانتهم. ولكن لم يمثلْ أي منهم أمام المحكمة ليدفعوا ثمن أفعالهم".

" ترامب مستعد لأسباب شعبوية متطرفة، لإعادة إدخال فعل الانفلات الأمني الأعظم الذي اقترفته إدارة بوش، وتغذية مشاعر الاستياء التي تؤجج خطر الإرهاب "

وأكد إميرسون أن المجتمع الدولي يجب ألا يغض الطرف عن التعذيب، حتى عندما يتوقف نهائيا، مضيفا: "الاستماع إلى الرئيس (دونالد) ترامب، في الأيام الأولى بعد تنصيبه، وهو يمجد من غير تكلف فضائل التعذيب كسلاح لمكافحة الإرهاب ويؤكد استعداده الشخصي لأن يجيز استخدام التعذيب إذا طلب منه ذلك، كان كافيا ليرعبني. إنه يدل على مستوى مذهل من سوء الاستعداد للحكم. الاعتقاد بأن الرئيس الحالي للولايات المتحدة مستعد لأسباب شعبوية متطرفة، لإعادة إدخال ما يمكن القول إنه فعل الانفلات الأمني الأعظم الذي اقترفته إدارة بوش، وتغذية مشاعر الاستياء التي تؤجج خطر الإرهاب. كل هذا يدعو المرء إلى التساؤل ما إذا كان التقدم المستدام في هذا المجال سيتحقق يوما".

وشدد المقرر الخاص على دور الأمم المتحدة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.


(العربي الجديد)