وقال رئيس المكتب القانوني في مجلس محافظة حلب، المحامي محمد عارف شريفة، إن القصف الذي طاول حلب أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية في المدينة، ودمار في المؤسسات الطبية في حلب كمشفى القدس، ومشفى شوقي، هلال ونقطة المرجة الطبية ومستودع الأدوية الرئيسي في حلب.
ووجه شريفة نداءً للمنظمات الدولية الإنسانية "للوقوف مع سكان حلب المنكوبين وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لدعم المراكز الطبية التي ما تزال عاملة بحلب".
وأكد رئيس مكتب الدفاع المدني في مجلس محافظة حلب، المحامي إبراهيم هلال، أن المدينة تحولت إلى مدينة منكوبة، إثر أكثر من 320 غارة جوية شنتها طائرات النظام السوري والطائرات الروسية على مدينة حلب وريفها، لتخلف مئات القتلى والجرحى بالإضافة إلى دمار واسع في أحياء مدينة حلب. واعتبر هلال أن هذه الهجمات هي جرائم حرب تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف عام 1949 واتفاقية جنيف الرابعة، وطالب هلال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف المذبحة المستمرة في حلب.
وألقى مدير المكتب السياسي في حلب، محمد معاذ أبو صالح، بياناً قال فيه إن "حلب تتبرع بالدم الآن للإنسانية التي فقدت دمها"، وقال إن "قتل الأطفال والنساء والشيوخ في حلب هي جريمة يشارك فيها كل لاعب في الساحة السورية طالما أنه لم يدافع عن الأبرياء العزل في حلب".
ودان أبو صالح كل عملية قصف لمناطق سكنية في مناطق سيطرة المعارضة والنظام في حلب، متهما النظام السوري بقصف المناطق السكنية التي تقع تحت سيطرته ليتهم قوات المعارضة بقصفها ليشوه سمعتها كما فعل سابقاً في حي السليمانية ومنطقة جامعة حلب.
وطالب أبو صالح الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى بإدانة القصف المستمر الذي يشنه النظام السوري على مدينة حلب، وتجريم مرتكبيها وملاحقتهم دولياً بالمحاكم الدولية. كما طالب المنظمات الدولية بالمساعدة بمضاعفة المساعدات الإنسانية وتقديم المعدات لمؤسسات الدفاع المدني والمؤسسات الطبية.
ووجه أبو صالح نداء إلى الأطباء للنزول إلى حلب لتعويض النقص المتزايد في عدد الأطباء في حلب، كما ناشد تركيا بتسهيل دخول الأطباء والصحافيين الأجانب إلى مدينة حلب وريفها، متعهدا بتقديم الحماية الكاملة لهم بالتنسيق مع الجيش الحر.
