يبدو أن فضائح النظام المصري لن تتوقف، فقد بثت قناة "مكملين" الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، تسريباً جديداً من تسجيلات مكالمات أعضاء المجلس العسكري الحالي، عن احتجاز الرئيس المعزول، محمد مرسي، والانقلاب عليه وتلفيق القضايا. ويظهر أبطال التسريبات، وهم في حالة خوف وارتباك واضح، خصوصاً عن إخفاء مكان احتجاز مرسي، عند اعتقاله.
وخلال التسريبات، يتحدث عضو المجلس العسكري اللواء، محمود شاهين، عبر الهاتف مع قائد القوات البحرية وعضو المجلس العسكري والمسؤول عن احتجاز مرسي، في تلك الفترة، أسامة الجندي.
ويضيف شاهين، أن "قضية التخابر والاتحادية حتبوز، لأنه تم حبسه في مكان غير قانوني منذ يوم 3 حتى 7 يوليو/تموز وحتى نقله إلى سجن طرة وبالتالي سيتم الطعن عليه".
وكان من أبرز تصريحات شاهين، أن "النائب العام أرسل المستشارين، مصطفى خاطر وإبراهيم صالح، لتزوير أوراق القضية. عايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية".
وقال شاهين، إن "حجز مرسي في وحدة عسكرية غير قانوني"، وأضاف أن "هيئة الدفاع ستطعن على حجز مرسي لأنه باطل، لو تم الطعن على حجز مرسي قانوناً حيبقى بكرة في الشارع". وأكد أن "النائب العام طلب تزوير بيانات مبنى احتجاز محمد مرسي".
وبحسب التسريب، طلب شاهين، من قائد القوات البحرية أسامة الجندي، تسمية مكان احتجاز مرسي بسجن تابع لوزارة الداخلية. وبعد اختلاف الجندي وشاهين، تدخل مدير مكتب وزير الدفاع حينها والرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، عباس كامل، بناءً على أوامر السيسي، ليأمرهم بالتصرف.
وعلى الرغم من تجاوز وزير الداخلية، محمد إبراهيم، لطلب شاهين، تدخل رئيس الأركان المصري الفريق، محمود حجازي، وكان حينها مديراً للاستخبارات العامة، عاتباً على الاستشارات القانونية في وزارة الدفاع، وقال إنه "لو عندنا استشارات قانونية ما كناش نلم الجثث".