عمال كورونا

اليوم أول مايو/ أيار، يوم العمال العالمي، أو حتى عيد العمال العالمي. لطالما كانت الشوارع تزدحم بالمسيرات والتظاهرات والاحتجاجات، في مثل هذا اليوم، للتشديد على حقوق هؤلاء العمال، سواء في الأزمنة التي كانت تشهد صعوداً يسارياً يحتفي بالبروليتاريا، وبقدرتها الثورية على قيادة الدول والشعوب، أو في أعقاب انهيار المنظومة الشيوعية وصعود التوحش الرأسمالي المعولم أبعد من أيّ وقت، وما استجلبه ذلك من أسباب إضافية للعمال كي يتحركوا ويشددوا على حقوقهم المتضائلة عاماً بعد عام.

هو موجز سوسيو - تاريخي سريع جداً، لا يمكن أن يغفل عن الأعداد المتزايدة من العاطلين من العمل في الاقتصادات المختلفة، سواء تلك الضعيفة في محاولاتها للدخول إلى السوق وأخذ حصة صغيرة فيه، أو تلك المتحكمة بالسوق والتي تفرض قواعدها المالية والتجارية والصناعية. ولعلّ جيوش العاطلين من العمل في تلك الاقتصادات الجبارة تكشف عن فشل المنظومة في تفعيل كلّ أجزائها، على عكس ما تدّعيه من أحلام وردية للجميع.

لكن، ليس العاطلون من العمل وحدهم في هذا، بل العمال أنفسهم، أولئك المهددون في أيّ لحظة بالبطالة، والذين يمضون عمراً كاملاً يحاولون تسلق السلم الوظيفي في شركة ما، ولا يصلون غالباً، بل لا يبتعدون عن الصفة الوظيفية التي لازمتهم منذ بداية عملهم. هؤلاء العمال يعانون مجبرين من بطالة موقتة اليوم في زمن كورونا الذي منع احتفالاتهم المعتادة في الشوارع والساحات هذا العام بذريعة الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، وهي الذريعة نفسها التي أوقفت رواتب كثيرين من بينهم. فأصحاب الأعمال، وهم من المتمولين الكبار عادةً، والذين تبلغ ثروة الواحد منهم ما يعادل ما يملكه ملايين البشر، لا يمكن أن يتحملوا الخسارة، بل على العنصر الأضعف دائماً أن يتحمل تلك الخسارة، وعليه أن يتدبر معيشته بنفسه، أكان بإنفاق ما ادخره بكل تعب طوال سنوات، أو بالاستدانة أو بالتذلل لمقدمي المساعدات الاجتماعية، سواء الحكومية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تخضع لسلطان الفساد أيضاً، أو تلك التابعة للمنظمات والأحزاب والجمعيات ولكلّ منها غرضه الأيديولوجي.