طرح "أرامكو"... هكذا بدد بن سلمان طموحات السعوديين
العربي الجديد
"إنه الطرح الأضخم في التاريخ"، قال بن سلمان بعد إطلاق رؤيته لمستقبل السعودية منذ عامين. طرح خمسة في المائة من أسهم الشركة النفطية الضخمة سيؤمن 100 مليار دولار.
مبلغ سيستخدم وفق ولي العهد في تنويع الاقتصاد السعودي، لا بل الوصول إلى عام 2020 حيث سيستغني الاقتصاد السعودي عن النفط، وفق تعبيره.
لم يأخذ الأمر فترة طويلة. سنتان كانتا كافيتان ليتبدد حلم السعوديين ببلد مختلف في جميع مقوماته الاجتماعية، والاقتصادية وكذلك الثقافية. وتعددت التقارير الإعلامية الغربية، خصوصاً في التركيز على الصعوبات التي تواجه طرح أسهم من أرامكو في الأسواق الدولية والمحلية.
المشكلات تبدأ من أرامكو، وهيكليتها، وتقاريرها المالية. إذ تؤكد التقارير (بلومبيرغ، إيكونوميست وغيرهما) أن الشركة السعودية لم تبد مستعدّة للخضوع إلى تدقيق مالي مركّز من قبل الأسواق الدولية التي تطمح إلى طرح أسهم أرامكو فيها، خصوصاً البريطانية والأميركية.
المشكلة الثانية تمثّلت في الوضعية القانونية للمملكة بحد ذاتها في أميركا، إذ سادت المخاوف من دعاوى قضائية قد يرفعها أميركيون تضرروا من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، الذين قد يطالبون بتعويضات ضخمة، ما قد يطاول أرامكو في حال طرحت أسهمها في بورصة نيويورك.
المشكلة الثالثة في بورصة لندن التي تحتاج إلى تغيير قواعد الإدراج لاستقبال أسهم أرامكو، وتغيير قوانين الاكتتاب الأولي، مع ما أثاره هذا التوجه من موجة استنكار ورفض في مجتمع الأعمال البريطاني.
هذا إضافة إلى مغامرات بن سلمان النفطية، بعد موافقته على أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيادة إنتاج النفط للتأثير على الأسعار العالمية انخفاضاً، قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس. وما يعنيه ذلك من انعكاسات مباشرة على تقييم قيمة أرامكو.
ويضاف إلى هذه العوائق التي بدأت تظهر واحدة تلو الأخرى، تقييم بن سلمان لقيمة أرامكو بتريليوني دولار، ليبني على هذه التوقعات رقماً إضافياً، وهو مبلغ 100 مليار دولار توقع بن سلمان تحصيلها من طرح 5 في المائة من أسهم أرامكو. في المقابل، تتالت التقارير التي تؤكد أن قيمة الشركة النفطية هذه أقل بكثير من توقعات بن سلمان، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
فماذا حدث منذ عام 2016 حتى اليوم؟ وكيف تبخر طرح أسهم من أرامكو فجأة لينضم إلى لائحة الوعود غير المحققة؟ وكيف أساء بن سلمان التخطيط لهذا الحدث وصولاً إلى المماطلة واستجداء الوقت وطرح مواعيد غير مبنية على أي وقائع أو خطط علمية لإدراج الأسهم في الأسواق؟
إعلان طرح أرامكو... واستعدادات تنظيمية
في شهر إبريل/ نيسان 2016، تم الإعلان عن "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة تهدف إلى نقل المملكة إلى مرحلة ما بعد النفط. وجاء من ضمن الخطة طرح أرامكو بالبورصة. ووفقها، ستطرح السعودية أقل من 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة، وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي.
وأعلن بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية بعيد إقرار الخطة، أن "أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية (رؤية 2030)، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية".
واعتبر أن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج الشفافية، إذ إن طرح أرامكو في السوق، وفق بن سلمان، يعني إعلان قوائمها لتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية.
وقال بن سلمان في المقابلة إن عائدات طرح "أرامكو" ستخصص لتمويل صندوق استثمارات بما بين تريليونين و2.5 تريليون دولار، ليسيطر على أكثر من عشرة في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية". وأضاف: "أعتقد في سنة 2020 نستطيع العيش من دون نفط".
في مقابلة مع إيكونوميست خلال الشهر ذاته، قدّر بن سلمان قيمة أرامكو بتريليوني دولار أميركي أو أكثر. ما سيؤمن عوائد من طرح أقل من 5 في المائة من أسهمها، بقيمة 100 مليار دولار.
في شهر مارس/ آذار من عام 2017، باشرت السعودية بإجراءات الاستعداد لطرح أسهم أرامكو. إذ صدر الأمر الملكي بتنظيم ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في المملكة.
وقالت شركة أرامكو حينها، إن الأمر الملكي يخفّض معدّل الضريبة المفروضة عليها من 85% إلى 50%، ما يجعلها في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.
وفي الشهر ذاته، كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن أرامكو دعت ستة مصارف عالمية إلى جانب مصرفين من فئة البوتيك للتقديم على دور مستشار الاكتتاب. وشملت الدعوة: غولدمان ساكس وإتش إس بي سي، كريدي سويس، الذي تمتلك مجموعة العليان السعودية حصة من أسهمه، بالإضافة إلى سيتي غروب الذي يستثمر فيه الأمير الوليد بن طلال (الذي كان من ضمن الأمراء الذين اعتقلهم بن سلمان في ريتز كارلتون).
وعد بن سلمان: الطرح في 2018
قال بن سلمان إن طرح حصة في شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة سيحدث من خلال طرح عام أولي للأسهم في 2018 وإن الحصة التي ستباع "لن تكون بعيدة كثيراً عن 5%".
وشرح خلال لقاء مع التلفزيون السعودي أن حصيلة الطرح ستستثمر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي سينفق ما يزيد عن 33.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
بعد الإعلان عن الطرح وتفاصيله، بدأت الأسواق الدولية تدرس إدراج أسهم أرامكو. واتجهت بريطانيا نحو تخفيف قواعد الإدراج لتتوافق مع أرامكو. هذا الأمر، استدعى في أغسطس/ آب 2017 تحذيراً من معهد المديرين البريطاني إلى الهيئات التنظيمية من تخفيف القواعد من أجل السماح بإدراج شركة أرامكو السعودية، في بورصة لندن.
وخلال هذا الشهر، تسرّبت معلومات عن لسان محامين في أرامكو أبدوا مخاوفهم من المخاطر القانونية لطرح أسهم الشركة النفطية السعودية في بورصة نيويورك، ربطاً بقانون جاستا، وإمكانية رفع الأميركيين دعاوى قضائية والمطالبة بتعويضات ضخمة من السعودية في ما يتعلق باتهامات تطاول الأخيرة في التخطيط لأحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2011.
ظهور ملامح التأجيل
في سبتمبر / أيلول من عام 2017، أجرى برلمانيون بريطانيون تحقيقات حول مشروع تعديل القوانين المقترح ببورصة لندن حتى تتناسب قوانين البورصة مع الطرح المحتمل لحصة 5% من أرامكو.
وحسب "ذا غارديان" البريطانية، فإن برلمانيين من الحزبين الكبيرين، وهما حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض، وجّها تساؤلات إلى "سلطة الرقابة المالية ـ إف سي أو"، عما اذا كان النفوذ السياسي وراء مشروع تعديل قوانين بورصة لندن لتتناسب مع طرح شركة أرامكو.
وخلال هذا الشهر، نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن مصادر مطلعة، أن "المملكة العربية السعودية تجهز خططاً لاحتمال تأجيل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو، إلى عام 2019".
وذكر التقرير أن "الحكومة ما زالت تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لأسهم بشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في النصف الثاني من 2018، لكن الجدول الزمني يضيق على نحو متزايد بخصوص الطرح الذي قد يكون الأكبر في التاريخ".
في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قالت مجلة "إيكونوميست" إن بن سلمان لم يبدِ تفهماً كافياً لتهديد الدعاوى القضائية المتعلّقة بالهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والتي قد تنجم عن إدراج الشركة في بورصة نيويورك، أو لتعقيدات طرح الأسهم في بورصة لندن، إذ من شأن جهود تخفيف شروط إدراج شركة أرامكو أن يثير غضب المؤسسات المستثمرة فيها. وقد أخطأ في افتراض أن الجهات الفاعلة الأخرى في عالم التمويل ستركع لمجرد وعود المصرفيين والاستشاريين برسوم ضخمة.
وبالرغم من التحذيرات، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، في مقابلة تلفزيونية خلال أكتوبر/ تشرين الأول، أن الطرح العام الأولي للشركة سيتم في النصف الثاني من عام 2018 حسب الخطة.
ولكن في نهاية الشهر ذاته، نشرت "إيكونوميست" تقريراً ثانياً، نقلت فيه عن مصادر داخل أرامكو، تأجيل قرار طرح الأسهم في سوق نيويورك أو لندن، وأن الاتجاه صار نحو طرح الأسهم في البورصة السعودية، مع إمكانية فتح اكتتاب خاص للمستثمرين الصينيين.
وعود على الورق
بدأ عام 2018، والوعود لا تزال على الورق. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، في يناير/ كانون الثاني 2018 جهوزية أرامكو السعودية للطرح الأولي، لكنه قال: "علينا أن نتأكد من أن التوقيت مناسب، وهو ما سنختبره مع اقتراب الموعد".
وخلال هذا الشهر، غيَّرت المملكة وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني، في خطوة تمهيدية لطرح أسهم الشركة، على أن يتكون مجلس إدارتها من 11 عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وتكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
بدأت الأوهام تتكسّر شيئاً فشيئاً، إلا أن العروضات الدولية استمرت في شباط / فبراير 2018، مع إعلان صندوق الاستثمار المباشر الروسي أنه يتعهد تأسيس تجمع "كبير" للمستثمرين من أجل الطرح العام الأولي لأرامكو.
قال وزير النفط السعودي خالد الفالح، في تصريح لوكالة "رويترز"، في مارس/ آذار 2018، إن أرامكو قد تطرح أمام الاكتتاب، إما محلياً أو دولياً، أواخر 2018. وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي، لكن مسؤولين سعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم خطر "دعاوى قضائية غير موضوعية" محتملة قبل اتخاذ قرار نهائي.
وأضاف: "قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي، لم نغلق الباب أمام 2018".
التأجيل الأول... الطرح في 2019
التلميح الأول لاحتمال تأجيل طرح أرامكو جاء على لسان الفالح ذاته وخلال شهر مارس/ آذار أيضاً، حيث أوردت "بلومبيرغ" أن الأخير ألمح إلى أن اكتتاب أرامكو قد يتأخر إلى عام 2019. وأضاف: "إن مكان الإدراج المؤكد هو السوق السعودية، أما الإدراج في أية سوق أخرى فسيتم الإعلان عنه عندما يتم اختيارها".
وأكد أنه تم إنهاء الترتيبات اللازمة للطرح من ناحية الأمور التنظيمية والمالية، وإن الأسهم جاهزة للطرح، غير أن الموعد الحقيقي سيتم إعلانه رسمياً "عندما نشعر بأن الأمور مهيّأة لنجاح الاكتتاب".
وخلال الشهر ذاته، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في نيويورك، إن طرح نسبة 5% من شركة أرامكو النفطية الحكومية قد يتم في نهاية 2018 أو أوائل 2019 بناء على أوضاع السوق.
وجاءت التأكيدات في "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير استند إلى مصادر سعودية مطلعة، أكدت أن السعودية تراجعت عن طرح شركة أرامكو النفطية في أسواق المال العالمية، وأنها ستكتفي بطرحها في البورصة السعودية ربما في إبريل/ نيسان من عام 2019.
في حين قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن مسؤولين سعوديين قالوا لنظرائهم البريطانيين إنه من المرجح تأجيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو حتى العام المقبل وعلى الأرجح في إبريل/ نيسان 2019.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الحكومة السعودية كانت تستهدف إدراج أرامكو بحلول النصف الثاني من 2018، لكن الاستعداد للطرح وأيضاً الاستعداد للإدراج في بورصة أجنبية بشكل متزامن أو لاحق "كانا محل نقاش".
أعلن الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، في إبريل/ نيسان الماضي، أن الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة سيتم في موعده من دون تغيير. في حين أكد الفالح تعيين 5 أعضاء جُدُد في مجلس إدارة أرامكو السعودية.
وفي مايو/ أيار 2018 قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية إن البورصة مستعدة من الناحيتين الفنية والتنظيمية للتعامل مع إدراج شركة أرامكو.
... وطارت الوعود
أصبحنا في أغسطس/ آب 2018. يعتبر هذا الشهر حاسماً. فقد أعلنت وكالة رويترز أنها حصلت على تأكيدات من أربعة مصادر في أرامكو تشير إلى أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية "أرامكو".
وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج، مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مُصنّع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
كذلك أشار مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي إلى أن "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجياً في ذلك الاتجاه - أولاً التأجيل ثم الإلغاء".
لكن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أكد أن الحكومة السعودية لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
في أكتوبر/ تشرين الأول الحالي تبدّد الغموض نهائياً. تم تأجيل طرح أرامكو وفق العديد من التقارير المتابعة للملف. ليأتي الحسم على لسان بن سلمان ذاته، في مقابلة أجراها مع "بلومبيرغ" في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول. توقع الأخير أن يحدث الطرح العام الأولي في نهاية عام 2020 أو بداية عام 2021، مضيفاً أن القيمة سيحددها المستثمرون، وأصر على توقعاته بأن تكون قيمة أرامكو أكثر من تريليوني دولار.
لكن خبراء شككوا في تقرير أوردته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، في قدرة السعودية على إتمام صفقة طرح أسهم شركة "أرامكو" في الموعد الجديد الذي طرحه ولي العهد محمد بن سلمان، بعد تعثر هذا المشروع المُعلن تأجيله وسط خلافات داخلية بهذا الشأن.
ونقل التقرير عن ناصر السعيدي، رئيس ومؤسس شركة "ناصر السعيدي وشركاه"، الاستشارية في الشؤون الاقتصادية والتجارية في الشرق الأوسط، وصفه الموعد النهائي الجديد الذي حدده بن سلمان لإتمام طرح "أرامكو" أواخر عام 2020 أو مطلع عام 2021، بأنه كان "طموحاً".
وسأل السعيدي: "هل لديه الجهاز؟ هل لديه وزارات يمكنها التنفيذ؟ لا أعتقد أنهم مستعدون. إذ لم يحدث هذا أبداً في السعودية".
ويشير التقرير إلى أن مقابلة بن سلمان مع "بلومبيرغ" الأخيرة أظهرت أن طرح أسهم من "أرامكو" للتداول العام يبقى أمراً مركزياً لأجندة ولي العهد الاقتصادية الطموحة المتمثلة بـ"رؤية 2030" وكذلك لمدى أهليته كمصلحٍ جاد.
تقرير بلومبيرغ أكد أيضاً أن التزام بن سلمان بجدوله الجديد سيكون صعباً. فإذا كان المسؤولون السعوديون قادرين على التزام المواعيد، فستتخذ العملية تسلسلاً يتطلب وقتاً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
