صحافيو فلسطين يتظاهرون ضد قانون الجرائم الإلكترونية

طالب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، بضرورة الإفراج عن ثمانية صحافيين معتقلين لدى الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الأربعاء الماضي، رافضين تطبيق "قانون الجرائم الإلكترونية" الجديد من قبل السلطة الفلسطينية.

وخلال وقفة ومسيرة تضامنية نفذها عدد من الصحافيين وأهالي الصحافيين المعتقلين، في مدينة رام الله، رفع المشاركون لافتات كتب عليها "إلى متى اعتقال الصحافيين ومصادرة معداتهم؟" و"الصحافي أول ضحايا قانون الجرائم الإلكترونية"، و"نرفض قانون الجرائم الإلكترونية ولن نسمح بتطبيقه"، و"العمل الصحافي مش جريمة"، وقاموا بمسيرة في شوارع المدينة.

وقال محامي "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ورعاية الأسير"، مهند كراجة، وهو أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن الصحافيين المعتقلين، لـ "العربي الجديد"، إنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد تفسير حقيقي لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد والذي جاء عامّاً، وهو مخالف لحرية الصحافة ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحرية الصحافة، ومخالف لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية والتي جاءت كي تحمي حرية الرأي والصحافة، والمطلوب وقف العمل بهذا القانون فوراً ومقاطعته".

وأوضح كراجة أنه "تم توقيف ممدوح حمامرة وقتيبة قاسم إلى يوم الإثنين المقبل، وسيتبين إخلاء سبيلهما من عدمه".

وأشار في كلمة له خلال الوقفة التضامنية إلى أن الصحافيين تم استجوابهم والتحقيق معهم بتهم تتعلق بعملهم الصحافي منذ عام 2008، حول نشرهم لأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع إلكترونية.

وشدد على ضرورة وجود قوانين تحمي العمل الصحافي، لافتاً إلى أنه "منذ متابعة قضايا حرية الرأي والتعبير، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم بها الاعتراف بأن اعتقال الصحافيين تم على خلفية سياسية". ورفض كراجة اعتقال الصحافيين من قبل السلطات الثلاث، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأن القانون الدولي جاء لحمايتهم من أجل ضمان عملهم الصحافي بحرية.

بدوره، قال مدير "قناة القدس" الفضائية، علاء الريماوي، لـ "العربي الجديد": إن "نقابة الصحافيين الفلسطينيين هي المظلة التي يجب أن تحتضن الصحافي ويجب أن تكون المظلة في نصرة الصحافي"، موضحاً أن "قناة القدس لديها ترخيص فلسطيني موجود في وزارة الإعلام الفلسطينية منذ عام 2007، ومن العبثية النقاش بذلك".

وشدد الريماوي على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية لتفعيل قضية الصحافيين المعتقلين، من ضمنها البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية المساندة للجسم الصحافي.

بدوره، اعتبر الناشط السياسي عمر عساف أن "الإجراء الذي نواجهه اليوم يتعارض مع كل المواثيق والأعراف الدولية، ويأتي ليحد من حرية المواطن الفلسطيني من سلطة تريد أن تصادر حقوق المواطن الفلسطيني".

وأكد عساف أن الحكومة الفلسطينية تذهب بهذا الاتجاه "نحو تعميق الانقسام، ونحن ما أحوجنا للوحدة خاصة بعد صمود أهالي القدس في وجه مخططات الاحتلال"، لافتاً إلى أن ما يجري تكريس لنظام شمولي "عرفناه في الإقليم ونرفضه كشعب فلسطين تحت الاحتلال ويريد التحرر، ولا بد أن تتبع حركة الرفض لإجبار السلطة للتراجع عن هذه القرارات غير الإنسانية وغير القانونية".

وفي سياق متصل، وجهت "مؤسسة الحق الفلسطينية" رسائل إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، بشأن قرار قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني.

وحذرت المؤسسة في رسالتها، من مدى خطورة القرار على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول للمعلومات المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفق بيان صادر عنها.

وأضافت في رسائلها للمقرر الخاص للأمم المتحدة، أن إقرار القرار بقانون يأتي في ظل تراجع كبير في حرية الرأي والإعلام من خلال الاستدعاءات والاعتقالات التي تطاول الصحافيين وناشطي الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، قبل إقرار القرار بقانون، خلافاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقال الصحافيين ممدوح حمامرة، وأحمد حلايقة، وثائر الفاخوري الذين يعملون في فضائية "القدس"، والصحافيين المستقلين قتيبة قاسم، وإسلام زعل، والصحافي طارق أبوزيد مراسل قناة "الأقصى"، والصحافي عامر أبوعرفة مراسل "وكالة شهاب".

ويعتقل الأمن الفلسطيني في غزة الصحافي ومراسل "تلفزيون فلسطين"، فؤاد جرادة، للشهر الثاني على التوالي.