رسمية عودة... محاكمة في" بلاد العم سام"

كل ما تطلبه المناضلة والناشطة الفلسطينية رسمية عودة هو الحصول على محاكمة عادلة يتم الاستماع خلالها إلى أدلة دفاعها الكاملة في محاكمتها في الولايات المتحدة. وكانت عودة قد أدينت نهاية عام 2014 من قبل لجنة محلفين، في ولاية ميشغان، بتهمة إخفاء معلومات عند دخولها للمرة الأولى للولايات المتحدة كما عند تقدمها بطلب الجنسية. لكن عودة تقول إن السؤال في استمارة التجنيس لم يكن واضحا حيث اعتقدت أنه يتمحور حول إذا ما أدينت في الولايات المتحدة وليس خارج البلاد. أضف إلى ذلك فإن عودة تنفي ما وجه إليها من تهم من قبل السلطات الإسرائيلية ومحاكمها العسكرية وتقول إن الاعترافات جاءت تحت التعذيب
والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب. 

وكانت رسمية عودة قد أدلت في الأمم المتحدة قبل سنوات بشهادة حول أساليب التعذيب والاغتصاب والتحرش الجنسي الذي يمارسه الإسرائيليون في تحقيقاتهم مع الأسرى الفلسطينيين وحول تجربتها في هذا الصدد. رفض القاضي الأميركي، عندما تم البت في قضيتها أمام محلفين، أن تؤخذ شهادة الطبيبة النفسية الأميركية  ماري فابري، والتي شخصت رسمية بأنها تعاني من الإصابة المزمنة بأعراض ما بعد الصدمة. وعملت فابري في حقلها لأكثر من 25 عاما وهي متخصصة في علاج  الصدمات، كالتي مرت بها عودة. كما رفض أن تؤخذ ظروف حبسها وأسبابه بعين الاعتبار.

وترى لجنة الدفاع عن عودة أن ملاحقتها تأتي ضمن سلسة من الملاحقات والتضييق على النشطاء الفلسطينيين أوالداعمين للقضية الفلسطينية. كما يتساءلون عن السبب وراء قيام مكتب ”الأمن القومي الداخلي“ بملاحقتها قضائيا بدل مكتب ”الهجرة“ المختص في الموضوع.  

رسمية عودة، ابنة لفتة بضواحي القدس مواليد 1944،  جردت من جنسيتها الأميركية وحكم عليها بالسجن الفعلي لثمانية عشر شهرا بتهمة إخفاء معلومات حول حبسها لمدة عشر سنوات عام 1969 في فلسطين المحتلة. أما التهمة التي وجهت إليها آنذاك فكانت  تفجير سوق تجاري في عملية فدائية بالقدس قتل فيها إسرائيليون. قضت عودة عشر سنوات في الأسر ثم أطلق سراحها في عملية تبادل للأسرى بين سلطة الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. بعد إطلاق سراحها انتقلت إلى لبنان ومنه إلى الأردن ومن ثم الولايات المتحدة.
 

في الـ 29 من الشهر الجاري تقترب رسمية عودة من تحقيق مطلبها، على الأقل نظريا، حيث من المتوقع أن يستمع القاضي في محكمة ديترويت بولاية ميشغان إلى مختصين نفسيين، واحد من جانب الإدّعاء وآخر من قبل فريق الدفاع. سيقدم كل من الفريقين نظرته حول ما إذا كان يصح الاستماع إلى المتخصصة الطبية والنفسية  ماري فابري. لا يعلق القائمون على حملة عودة آمالاً كبيرة لكن هناك بصيص صغير من الأمل في قرار الموافقة على جلسة الاستماع المقبلة.